تعویق برنامه ششم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
سازمان برنامه‌ای که بیش از هفت سال تعطیل بوده است و متخصصان آن مرخص و پراکنده شده‌‌اند، با گذشت یک‌سال از راه‌اندازی آن، نمی‌تواند برنامه ششم مطلوبی تولید کند؛ مگر آنکه مفهوم برنامه از یک کار گروهی مشارکتی و علمی دستگاه‌های دولتی و مؤسسات خصوصی با مدیریت آن سازمان خارج شود و به انشای برخی افراد محدود تقلیل یابد.
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت؛
چندی‌پیش وزیر نیرو مخالفت خود را با ادغام‌شدن با وزارت نفت و ایجاد وزارت انرژی اعلام کرد و پس از آن وزیر کشاورزی درباره جداکردن بخش بازرگانی کشاورزی و پیوند آن با وزارت اقتصاد و دارایی نیز انتقاد کرد؛ به‌قول مولوی، آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ این دو دستگاه از محتوای برنامه بی‌خبر بوده‌اند! همین مقدار گویای آن است که برنامه مشارکت‌های لازم را نداشته و به‌دور از پشتوانه مطالعاتی بوده است. چه اصراری است که برنامه‌ای با کلی‌گویی و بدون اسناد ثبت‌شده و مشارکت گروه‌های مرتبط، تهیه و در هیأت دولت به بحث گذاشته شود و مجلس نهم در شرایط نامناسب فعلی که حتی نمی‌تواند بودجه ٩٥ را به‌درستی بررسی کند، بخواهد آن برنامه را تحلیل کند! بنابراین باز هم تأکید می‌شود برنامه کوتاه‌مدت ساماندهی اقتصادی ارائه و در فرصت مناسب و با پشتوانه علمی لازم برنامه پنج‌ساله ششم تهیه شود و در برنامه کوتاه‌مدتی که به آن اشاره شد، بستر اجرای برنامه فراهم شود؛ برای مثال، تکلیف ١٧ هزار میلیارد تومان برداشت بی‌قانون از بانک مرکزی مشخص شود که چرا برداشت کرده‌اند و این مبلغ کجا رفته است؟! وضعیت ٤٥٠ هزار میلیارد تومان پول نظام بانکی که از چرخش، باز ایستاده است، روشن شود، معوقات بانکی که شش برابر حد مجاز است تا سطح مجاز تعدیل شود، وجوه دلاری مفقودشده از فروش نفت تا آنچه برای خرید دکل‌های نفتی صرف‌شده یافت شوند؛ رانت‌جویی و رانت‌خواری نسبتا غیرممکن شود و عوامل آنها متنبه شوند؛ بدهی ٥٤٠ هزار میلیارد تومانی دولت چاره‌جویی شود و سهم مؤثر دولت و بخش خصوصی در اقتصاد تعیین و وضعیت بیش از ٧٠ هزار طرح و پروژه ناقص و بیش از ٦٠٠ هزار واحد مسکن مهر ناتمام مشخص شود. از همه مهم‌تر هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اقتصادی به‌ویژه میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه انجام شود تا سیاست انبساطی بانک مرکزی (وام‌های ضد رکود اخیر) با سیاست انقباضی وزارت دارایی (افزایش درآمد مالیاتی) خنثی نشود! اسباب و مؤلفه‌هایی که سبب چند هزار تخلف و جابه‌جایی‌های مالی در دولت گذشته شده است، شناسایی و جرح و تعدیل شوند تا بودجه دولت، تسهیلات بانکی و اعتبارات مالی در جای خود قرار بگیرند.
حتی لازم است آگاهی و فرهنگ‌سازی لازم انجام شود تا سرمایه‌ها از مصرف به سمت سرمایه‌گذاری بروند، تا از این راه، یارانه نقدی که از درآمد نفتی فراتر رفته است و در این مدت با ارزش دلار موزون شده و به ٩٠ میلیارد دلار رسیده است، به تولید و سرمایه‌گذاری برسد، نه به مصرف؛ در مصرف نیز نهادها و سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام (قدس ره) از آن بهره‌مند شوند؛ ادامه این وضعیت هزینه فرصت بالایی دارد. در مرحله نخست باید نظام فکری واحدی در اداره اقتصاد کشور حاکم باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند از یک آبخشور فکری سود جوید و سازمان برنامه از جریانی دیگر و دارایی نیز فارغ از آنها باشد؛ نحله فکری و نظام عقیدتی مشخصی باید راننده اقتصاد کلان کشور باشد. پس از این مرحله، سازمان برنامه متولی تهیه و تنظیم برنامه شود و دستگاه‌های دولتی هریک براساس شاخه فعالیت خود با بخش خصوصی وارد تصدی‌گری برنامه شوند و حوزه‌های استراتژیک را تعریف کنند. برنامه برای بخش خصوصی جنبه ترغیبی و تشویقی داشته باشد و طرح‌های ملی و منطقی با حساب‌وکتاب برنامه‌ریزی شوند؛ راهبرد صنعتی یا کشاورزی شفاف و چگونگی رشد و توسعه آنها سرلوحه عمل دستگاه‌های اقتصادی‌ای مانند وزارت صنایع و کشاورزی و موارد مکمل مانند نیرو و نفت شود. در این مفاهیم بحث بسیار است؛ هدف تذکر به مسئولان دلسوز مرتبط با موضوع بود تا هوشمندانه جامعه را با برنامه پیش ببرند و خطای فکری در این زمینه و آثار نامطلوب خطاها در جامعه به حداقل ممکن برسد. کم نیستند سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که اشتباه و نامناسب بوده‌اند و هزینه‌های زیادی بر دوش اقتصاد ایران نهاده‌ا‌ند. به‌طور قطع دو حوزه؛ یکی فقرزدایی و دیگری بخش تولید باید مورد توجه همه سیاست‌ها باشد و سرمایه‌گذاری‌ها اعم از دولتی و غیر آن باید سند مطالعاتی جامع داشته باشد و تأیید نهادهای نظارتی را بدون دست‌وپاگیری اداری و سالم، در پی داشته باشد تا اقتصاد ایران هوشمندانه ترمیم شود و توسعه یابد. در شرایط فعلی که دولت از کمبود مالی رنج می‌برد، بهترین نگاه اجرای طرح‌ها از طریق بیع متقابل، بی‌او‌تی (BOT) و نظایر اینها پیشنهاد داده می‌شود، مشروط به اینکه متن قرارداد منصفانه باشد؛ در این صورت بدون پرداخت وجوه، ظرفیت سرمایه‌گذاری رشد می‌یابد و تورم‌زا نیز نیست، چون با سرمایه مالی دیگری ظرفیت سرمایه‌ای ایجاد شده است. همچنین دولت با پس‌انداز درآمد ارزی، طرح‌هایی را در اولویت اجرا بگذارد که پس از بهره‌برداری، امکان فروش در بازار سرمایه ثانویه را داشته باشد و امکان تزریق مجدد به ارزش روز را به بازار اولیه سرمایه بیابد و از این طریق با تکرار این فرایند، رشد سرمایه‌گذاری به‌صورت تصاعدی ممکن شود و اشتغال‌زایی مناسب پدید آید و با رشد تولید، تورم نیز ریشه‌ای مهار شود. بسیاری از صنایع که در مزیت نسبی اقتصاد ایران هستند، مانند صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، مغفول مانده‌‌اند چه رسد به صنایعی که در مزیت پویای اقتصاد ما قرار دارند و با کارهای پایه‌ای و نهادی در آینده می‌توان آنها را با هدف صرفه در ساختار اقتصاد ایران احیا کرد. در طرح‌ها جنبه اشتغال‌زایی در انتخاب تکنولوژی، همچنین مکان‌یابی و عدالت منطقه‌ای باید رعایت شود. در بخش کشاورزی حجم درخور توجه‌ای از فعالیت‌ها در دامداری، زراعت و باغات فارغ از دانش فنی روز انجام می‌گیرد، هزاران دانش‌آموخته دامپروری و کشاورزی بی‌کارند، اما از دگر سو بخش سنتی متصدی آن امور زیاد شده است. استفاده از علم در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی دور از انتظار است. آبیاری تحت فشار، اصلاح نباتات و به‌نژادی، یکجاپروری و بسیاری مفاهیم دیگر در سطح استعداد اقتصاد ایران به‌کار گرفته نشده است. از جنگل بهره‌برداری تجاری نمی‌شود، برخی کشورها با آنکه بیش از ما جنگل ندارند، با صادرات چوب و الوار، در سطح صادرات نفت ما از جنگل درآمد ارزی کسب می‌کنند، با این تفاوت که جنگل‌داری آنها علمی است و در کنار برداشت زایش وجود دارد، این فعالیت‌ها به‌دلیل قابل‌احیابودن، از نفت و گاز ما بااهمیت‌تر است. اینجا محل شرح پیشنهاد و ارائه برنامه نیست، غرض اشاره به توانایی مغفول‌مانده در اقتصاد ایران است که در مطالعات علمی دیده می‌شود. از نقایص برنامه‌ها و حتی بودجه‌ریزی، توجه‌نکردن به برنامه‌ریزی منطقه‌ای است، متأسفانه حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه و بودجه سالانه سراغی از سهم مناطق نمی‌گیرند. لوایح برنامه و بودجه با نگاه بخشی و دستگاهی (وزارتخانه‌ای) تدوین و به مجلس ارائه می‌شود. از اصلاحات اساسی در برنامه‌ریزی، انجام برنامه‌ریزی با نگاه منطقه‌ای در کنار روش بخشی است، تنظیم و ارائه آن به مجلس نیز به‌صورت شطرنجی باشد تا سهم مناطق مشخص شود و حقوق آنها قابل‌احصا باشد. توجه‌نکردن به این موضوع باعث رشد نامتناسب مناطق است، برای مثال نرخ بی‌کاری از ٩ درصد تا ٢٥درصد، بیش از درصد بین استان‌ها گزارش شده است که به مفهوم سرمایه‌گذاری ناعادلانه و بی‌توجهی به آمایش سرزمین است. به فرمایش مقام معظم رهبری، خاستگاه انقلاب اسلامی در یک کلمه در «عدالت» خلاصه می‌شود که همه وجوه آن در برنامه‌ریزی دیده نشده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
