ایجاد دو میلیون و ۴۰۰ هزار شغل جدید

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۲۹۸۹۲۷۳ سایت-خوان

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت بهره برداری واحدهای صنعتی کوچک در حال اجرا، دو میلیون و ۴۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می شود.

علی یزدانی سه شنبه در نشستی با تشکل های صنعتی، معدنی و بازرگانی خوزستان در سالن جلسات اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان اظهار کرد: ۸۷ هزار و ۹۵۰ واحد صنعتی در کشور فعال هستند که بیش از دو میلیون و ۴۵۰ هزار نفر در آنها اشتغال دارند.

به گزارش ایرنا, وی مجموع طرح های صنعتی جواز گرفته در کشور را ۹۶ هزار و ۸۰۰ واحد عنوان کرد و افزود: از این تعداد پیشرفت فیزیکی ۹ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی بیش از ۵۰ درصد و پیشرفت فیزیکی ۸۷ هزار واحد کمتر از ۵۰ درصد است.

یزدانی همچنین تعداد واحدهای صنعتی فعال در خوزستان را دو هزار و ۲۳۰ واحد عنوان کرد و گفت: این واحدها ۹۶ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده که چهار درصد اشتغال استان است.

وی اضافه کرد: در خوزستان سه هزار و ۲۰۰ مجوز صنعتی صادر شده که در صورت بهره برداری همه این واحدها ۱۲۳ شغل جدید ایجاد می شود.

به گفته وی ۲۶۱ واحد از این طرح ها پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد دارند که در صورت راه اندازی ۹ هزار شغل جدید ایجاد می کنند.

یزدانی با تاکید بر رفع موانع سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران اظهار کرد: وجود موانع بانکی را تایید می کنیم و قانون بانکداری باید تغییر کند.

وی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارای مشکل است و راحت ترین راه را برای دریافت مالیات انتخاب کرده اند، زیرا مالیات از تولیدکننده دریافت می شود در حالی که مصرف کننده باید مالیات را بپردازد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه راه های ساده تر از تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاران وجود دارد افزود: این وزارتخانه پنج صندوق حمایتی و ضمانتی دارد که می تواند تا ۱۰ برابر سرمایه ثبتی ایجاد تعهد کند و از این ظرفیت همه تشکل ها و اصناف تولیدی و صنعتی و معدنی می توانند بهره ببرند.

وی گفت: سرمایه ثبتی صندوق صادرات (که می تواند یکی از محورهای حرکتی خوزستان باشد) بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و چهار صندوق دیگر بیش از یک هزار میلیارد ریال است.

یزدانی اضافه کرد: در زمینه یارانه صادرات دو هفته قبل ۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان توسعه صادرات پرداخت شد که این بخشی از آن برای کمک به زیرساخت های حمل و نقل و بخشی نیز سپرده گذاری بانکی خواهد بود.

وی با اشاره به کمبود منابع مالی برای حمایت از واحدهای صنعتی اظهار کرد: در صورتی که سالانه ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به راه اندازی واحدهای موجود کمک کنیم، تنها می توانیم آنها را به ظرفیت اسمی برسانیم و این منابع موجود نیست.

یزدانی تدوین برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ۹۵ را یادآور شد و افزود: تشکل ها و واحدهای صنعتی باید در این زمینه فعال ظاهر شوند و ایراداتی که در قوانین و دستورالعمل ها می بینند را با راهکار به متولیان در دولت و مجلس منعکس کنند.

به گفته وی دولت اکنون در مسیر صحیح حرکت می کنند و برای رفع موانع سرمایه گذاری همه باید کمک کنند.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات دولت که با حمایت مجموعه حاکمیت صورت گرفته رفع گره ۱۲ ساله تحریم ها بوده و شاید بخشی از مشکلات تحریم از هفته آینده در قالب برجام حل شود.

*قانون را تغییر دهید

رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز در این نشست خواستار تغییر در قوانین مربوط به سرمایه گذاری و واحدهای صنعتی شد.

شهلا عموری گفت: بانک ها، سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی زیر بار همکاری و تعامل با واحدهای صنعتی نمی روند و قوانین خود را اجرا می کنند.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی نه در اجرای قانون موثر است و نه در قانون گذاری دخل و تصرف دارد بنابراین قوانین باید اصلاح شود تا بخش خصوصی از این فلاکت نجات یابد.

رئیس خانه صنعت و معدن نیز در این نشست با انتقاد از سیستم مالیاتی گفت: با وجود شرایط رکود این مالیات ها هر ساله افزایش می یابد و به زور از سرمایه گذاران اخذ می شود، این در حالیست که ما هیچ راهی برای گرفتن حق خود از دولت نداریم.

بیژن پناهی زاده با ابراز نگرانی از روند موجود اخذ مالیات از واحدهای صنعتی کوچک افزود: صاحبان واحدهای صنعتی کوچک، حتی با فشار دستگاه های نظارتی، در حال حاضر توان پرداخت این مالیات ها را ندارند.

وی همچنین از سیستم بانکی انتقاد کرد و افزود: کشورهای دنیا سود تسهیلات بانکی را به ۰.۵ (نیم درصد) درصد رسانده اند، این در حالیست که بانک های کشور تا ۳۰ درصد سود تسهیلات دریافت می کنند که در این شرایط استمهال وام های بانکی به جز اینکه سرمایه گذاران را در باتلاق بزرگ تر فرو ببرد، چیزی ندارد.

پناهی زاده در ادامه خواستار پاسخگویی مسئولان در قبال عملکرد و تصمیمات اشتباه آنها شد و اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که تصمیمات اشتباه مسئولان هیچ تبعاتی در پی ندارد، در حالی که بخش خصوصی ناگزیر به هزینه دادن برای همه تصمیم گیری هاست.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن