سقوط برزیل

مجله معتبر اکونومیست، سرمقاله اصلی شماره جدید خود (که نسخه چاپی آن فردا دوم ژانویه ۲۰۱۶ منتشر می‌شود) را به بی‌ثباتی سیاسی-اقتصادی دولت «دیلما روسف» اختصاص داده و می‌نویسد: در آغاز سال ۲۰۱۶ برزیل احتمالا باید شرایط پر رونقی داشته باشد. شهر «ریو دوژانیرو» در ماه آگوست، میزبان نخستین بازی‌های المپیک در تاریخ آمریکای جنوبی خواهد بود که به مردم برزیل این فرصت را می‌دهد تا حداکثر توان خود را به رخ بکشند و میهمانی باشکوهی را برپا کنند. اما با تمامی این اوصاف، برزیل این روزها با مصیبت سیاسی و اقتصادی روبروست.

به‌گزارش اقتصادنیوز، در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۵، موسسه اعتبارسنجی «فیچ» که یکی از سه موسسه اعتبارسنجی بزرگ جهان محسوب می‌شود، دومین موسسه‌ از این جمع بود که رتبه اعتباری برزیل را به سطح بنجل (junk) تنزل داد. چند روز بعد از این اتفاق، «خوآکیم لِوی»، وزیر دارایی برزیل که ازسوی «دیلما روسف»، رییس‌جمهور این کشور، مسئول تثبیت بودجه شده بود، با کمال ناامیدی و در کمتر از یک سال از سمت خود کناره‌گیری کرد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد برزیل در سال ۲۰۱۶ میلادی چیزی حدود ۲.۵ تا ۳ درصد منقبض شود که این میزان خیلی کمتر از سال ۲۰۱۵ میلادی نیست. این درحالی است که حتی کشور نفت‌خیز اما تحت تحریم روسیه هم شرایط بهتری نسبت به برزیل دارد. در عین حال، دولت ائتلافی برزیل، درگیر رسوایی بزرگ مالی و ارتشا در شرکت بزرگ نفتی دولتی این کشور یعنی «پتروبراس» است. همچنین «دیلما روسف» که به پنهان کردن وسعت کسری بودجه کشور متهم است، در آستانه استیضاح ازسوی کنگره برزیل قرار دارد.

برزیل، یکی از پنج کشور عضو پیمان BRICS (بریکس) است که بنا دارد بین اقتصادهای نوظهور، پیشتاز باشد؛ اما این کشور در عوض، با نارسایی سیاسی و احتمال بازگشت دوباره تورم جدی روبروست و تنها انتخابات سخت و جدی می‌تواند برزیل را دوباره در مسیر درستی قرار دهد که درحال حاضر بنظر نمی‌رسد روسف دل و جرات و تمایل اجرای این تصمیمات را داشته باشد.

حزن دیلما

برزیل نیز مانند سایر اقتصادهای نوظهور در رنج و عذاب است که بخشی از این مشکلات از کاهش جهانی قیمت مواد خام نظیر نفت ناشی شده است. اما دیلما روسف و یارانش در حزب چپگرای کارگر، این وضعیت بد را وخیم‌تر کرده‌اند. وی در طول نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود یعنی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، به شکل نابخردانه‌ای حقوق بازنشستگان را افزایش داد و معافیت‌های مالیاتی غیرمولدی را برای صنایع نورچشمی خود وضع کرد. با این تصمیمات اشتباه، کسری بودجه برزیل از دو درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت.

مدیران بحران در برزیل، ارزش صبر کردن برای فرارسیدن زمان مناسب جهت آغاز اصلاحات را نمی‌دانند. حجم بدهی دولتی معادل ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی برای کشوری با درآمد متوسطی چون برزیل به شکل نگران‌ کننده‌ای سنگین و به سرعت در حال افزایش است. به دلیل نرخ بهره بالا، هزینه خدمات، ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را می‌خورد. بانک مرکزی برزیل به راحتی نمی‌تواند برای مقابله و تورم، سیاست‌های پولی خود را دنبال کند. در حال حاضر نرخ بهره ۱۰.۵ درصدی، با افزودن به سود اوراق قرضه، سیاست‌های مالی دولت را بیش‌از پیش با خطر مواجه ساخته است.

خواکیم لِوی، درحالی که تلاش می‌کرد شعله‌های این آتش را خاموش کند، به بازسازی بنای اقتصادی برزیل همت ورزید. او در گام نخست، موفق شد هزینه‌های اختیاری کشور را در سال ۲۰۱۵ میلادی به میزان قابل توجهی معادل ۱۸ میلیارد دلارکاهش داده و شرایط دریافت بیمه بیکاری را سخت‌تر کند. اما این اقدامات بازهم کافی نبود. رکود و بحران مالی، درآمدهای مالیاتی برزیل را به زیر کشیده بود. درحالی‌که روسف تنها به حمایت معمولی از وزیر دارایی خود بسنده می‌کرد، حزب کارگر (PT) نیز رفتار خصمانه‌ای نسبت به وی داشت. همچنین، حزب اپوزوسیون نیز که برای سرنگونی رییس‌جمهور از هیچ کوششی فروگذار نبود، هیچ تمایلی برای همکاری با دولت از خودش نشان نمی‌داد.

«نلسون باربوسا»، وزیر دارایی جدید برزیل، گرچه در دور نخست و درعین حال فاجعه‌بار ریاست‌جمهوری دیلما روسف، از مقامات ارشد خزانه داری بود، شاید بیش از وزیر دارایی پیشین این کشور توانایی اداره شرایط را داشته باشد چرا که او از حمایت حزب کارگر هم برخوردار است. وی همچنین قدرت چانه‌زنی خوبی هم دارد زیرا قطعا روسف دیگر نمی‌تواند با از دست دادن یک وزیر دارایی دیگر کنار بیاید. آزمون نخست برای باربوسا این خواهد بود که آیا می‌تواند دوباره کنگره را متقاعد کند تا مالیات بر تراکنش‌های مالی را از سر بگیرد یا خیر؟

هدف اصلی باربوسا باید حقوق بازنشستگی باشد. حداقل مزایای بازنشستگی درست مانند حداقل حقوق دریافتی است که طی یک دهه اخیر ۹۰ درصد افزایش یافته است. در برزیل، مردان عمدتا در ۵۵ سالگی و زنان در ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شوند که بدین ترتیب، سن بازنشستگی در این کشور حدود یک دهه پایین‌تر از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) است. دولت برزیل همچنین ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به عنوان حقوق بازنشستگی به بازنشستگان پرداخت می‌کند که این رقم حتی از ژاپن ثروتمند هم بالاتر است.

اگر برزیل می‌خواهد به وعده‌های خود تحقق بخشد، گام‌های بسیار بسیار بیشتری باید بردارد. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی معمولی در برزیل، برای مطابقت با قانون بی‌حاصل مالیات این کشور، سالانه ۲۶۰۰ ساعت صرف می‌کند این درحالیست که میانگین کشورهای آمریکای لاتین ۳۵۶ ساعت است. قوانین کار در برزیل، مشابه قوانین «موسولینی» است که حتی اخراج کارگران ناکارآمد را برای شرکت‌ها به امری پرهزینه تبدیل کرده است. این مسایل، شرکت‌های این کشور را از عرصه رقابت بین‌المللی دور کرده و به همین دلیل است که میزان بهره‌وری تولید صنایع این کشور در بین ۴۱ کشوری که ازسوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) ارزیابی شده، جزو چهار کشور آخر است.

روسف برای اصلاح قانون کار و بازنشستگی، با مشکلات بسیاری روبروست که فائق آمدن بر این مشکلات برای هر دولتی دشوار خواهد بود اما در برزیل همه چیز به دلیل سیستم سیاسی منسوخ که در خدمت تکه تکه کردن احزاب، خرید رای و جذب مزدوران سیاسی است، دشوارتر از هر جای دیگری به نظر می‌رسد. حتی با وجود خوشبینی‌های «باربوسا»، مبنی بر چشم‌انداز روشن اجرای اصلاحات عمیق، بازهم شرایط در برزیل دشوار بنظر می‌رسد. رای دهندگان سیاستمداران را تحقیر می‌کنند و جریان اپوزوسیون نیز برای استیضاح روسف کمر همت بسته است که این نبرد گمراه کننده می‌تواند برای ماه‌ها حکمران برنامه‌های سیاسی این کشور باشد.

روسف بی‌ملاحظه

سوال اینجاست که اگر روسف نتواند این تغییرات را ایجاد کند آن وقت چه اتفاقی می‌افتد؟ بخش اعظم استقراض‌های برزیل به پول داخلی این کشور است که با این وصف، خطر ورشکستگی این کشور غیرمحتمل است. در عوض، این کشور ممکن است سوای بدهی‌های سنگین، دچار تورم جدی شود. تحقق اهداف برزیل مستلزم خارج کردن دهها میلیون نفر از مردم از فقر جدی است که در این‌صورت، رکود و بحران مالی متوقف شده یا حتی روند معکوسی در پیش خواهد گرفت. امید این است که برزیل با دستیابی به ثبات اقتصادی و سیاسی، دوباره به سوء مدیریت و آشفتگی مزمن دچار نشود.