درخواست آزادی بابک‌زنجانی قانونی است؟

روزنامه آرمان نوشت؛

رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی از دادگاه خواسته است دستور فک بازداشت موکلش را صادر کند. استناد او به قانون ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری جدید است اما آیا این قانون درباره بابک زنجانی صادق است؟ اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از اول تیرماه سال جاری شروع شده است. آیا این شامل افرادی مانند متهم پرونده نفتی می‌شود که پیش از آن بازداشت شده است؟

محمد صالح نیکبخت وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «آرمان» به این سوالات پاسخ می‌دهد. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

وکیل بابک زنجانی به استناد ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه فک بازداشت موکلش را خواسته‌ است. آیا چنین درخواستی صحیح است؟

همانطور که وکیل آقای زنجانی گفته‌اند با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از اول تیرماه اجرایی شد، اعمال بازداشت موقت برای افرادی با اتهاماتی که مجازات آنها سلب حیات نیست نباید در مجموع بیش از یک سال باشد. برای کسانی هم که مجازات آنها سلب حیات یعنی قصاص یا اعدام است حداکثر بازداشت موقت باید دو سال باشد. به این ترتیب بازپرس‌ها و همچنین قضات دادگاه‌هایی که پرونده نزد آنها مطرح است موظفند بلافاصله نسبت به تبدیل قرار به وثیقه یا کفالت اقدام کنند. اما متاسفانه آن طور که بعضی خانواده‌های زندانیان به من اعلام کرده‌اند اشخاصی وجود دارند که بیش از مدتی که قانون و مواد۲۴۲ و ۲۴۶ قانون دادرسی کیفری برایشان محدودیت قائل شده در بازداشت موقت باقی مانده‌اند. چنانکه یکی از خانواده‌ها که همسر و پدر آنها به اتهامی که مجازات او سلب حیات نیست از حدود ۴۱ماه پیش در بازداشت است و حسب گفته خانواده آنان هنوز با تقاضاهای مکرر ایشان درباره تبدیل بازداشت موقت به یک قرار تامین کیفری دیگر اقدام نشده است. هرچند این مورد قابل شک بود اما با سوال از وکیل او مشخص شد این اظهار درست است و جای آن دارد دادستان محترم کل کشور بر اساس اختیاراتی که قانون به ایشان داده است در این مورد و موارد مشابه تحقیق به عمل آورند. تعجب‌آور‌تر این است که به گفته بستگان متهم برای بعضی از این متهمان در مدت ۲۵ماه گذشته حتی قرار بازداشت تبدیل یا تمدید هم نشده است به این جهت با توجه به نص صریح قانون اینگونه موارد از مصادیق بارز تخلف از قانون است.

بنابراین درخواست وکیل آقای زنجانی قانونی است؟

درباره آقای بابک زنجانی یا هرفرد دیگر در صورتی که مجازات اتهام آنان سلب حیات نباشد باید بعد از یک سال بازداشت و چنانچه مجازات اتهام آنان سلب حیات باشد باید بعد از مدت دو سال قرار بازداشت موقت به تامین کیفری دیگری مانند وثیقه یا کفالت تغییر کند.

آیا برای افرادی مانند زنجانی که چنین مبالغ گزافی اختلاس یا اتهام مالی به این گستردگی دارند هم این امر صادق است؟

اجرای قانون وظیفه تمام آحاد ملت به ویژه قضات است و در این موارد تبدیل قرار باید به نحوی باشد که اگر وثیقه گرفته می‌شود در حدی باشد که جبران خسارات وارده به دولت و در صورتی که جریمه دیگری هم داشته باشند باید تامین اخذ شده آن را بتواند پوشش دهد.

این قانون از تیرماه ۹۴ اجرا می‌شود. آیا درباره کسانی هم که قبلا بازداشت شده‌اند صادق است؟

این قانون شامل تمام کسانی است که الان با اتهاماتی اینچنین یا در بازداشت هستند یا بعد از اجرای این قانون بازداشت شده‌اند. ضمنا تامین اخذ شده از آنان باید به نحوی باشد که عدالت و عرف رعایت شود. مثلا قاضی نمی‌تواند پیش از صدور حکم محکومیت متهمان مالی و قطعی شدن حکم صادره درباره آنان از متهم به عنوان تامین کیفری هم وجه نقد به عنوان تامین دریافت نماید و علاوه بر آن بیش از یک برابر مبلغ مورد اتهام وثیقه مالی نیز اخذ کند. درباره بابک زنجانی هم باید به همین صورت عمل شود.