ریشه تورم ویرانگر ۲سال آخر احمدی‌نژاد
هر کسی که با اقتصاد آشنا بود می‌دانست که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب تورم نشده است، همچنان که در دولت آقای روحانی نیز دو بار این افزایش رخ داد و اتفاقی در تورم پدید نیامد.
« ریشه تورم ویرانگر دو سال آخر احمدی‌نژاد » عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اگر کسی یک میلیون تومان بودجه دولت یا اموال شخصی مردم را به حساب شخصی خود جابه‌جا کند، یا رشوه بگیرد یا اختلاس کند سروصدای همه درمی‌آید و احتمالا دادگاه هم باید برود. اخیرا حکمی منتشر شد که یک نفر به واسطه دزدیدن هشت عدد نارنج مدت قابل توجهی حبس گرفته بود، هرچند این حکم بدوی بود و احتمالا در تجدیدنظر اصلاح می‌شود، همچنان که طی حکمی قضایی یک فرد دیگری برای درآوردن پول از صندوق صدقات دچار حکم مشابهی شد که در دادگاه تجدیدنظر، تغییر کرد. ولی نمی‌دانم چرا ساختار مدیریتی و قضایی کشور نسبت به اقدامات بسیار بسیار مهم‌تر که سرنوشت اقتصاد و کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، واکنش مناسبی از خود نشان نمی‌دهد. حتی افکار عمومی هم نسبت به این‌گونه تخلفات درک درست و روشنی ندارند. برای نمونه کافی است که به این بخش از اظهارات آقای جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری که هفته گذشته گفتند اشاره شود:
«چندی پیش رییس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور اعلام کرد که در ماه‌های پایانی سال ٨٩ در یک مرحله مبلغ ٤١ هزار میلیارد ریال و در یک مرحله ١٣٠ هزار میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی بنا به دستور مقامی، (برداشت و) به خزانه واریز شده است. این در حالی است که منابع بانک مرکزی متعلق به مردم است و نباید بدون صدور مجوزهای قانونی از آن برداشت شود. وی ادامه داد: آقای رییس‌جمهور نیز طی نامه‌ای مسوولیت بررسی این موضوع را به من سپردند و گفتند که بررسی کنم و چنانچه مشخص شد که این نقل و انتقال براساس قانون صورت گرفته است دولت به بانک مرکزی بدهکار می‌شود اما چنانچه پس از پیگیری‌ها مشخص شد که این کار برخلاف قانون صورت گرفته مقام دستوردهنده را به مراجع قضایی و دادگاه معرفی کنم. من نیز بیش از سه ماه است که در حال پیگیری این موضوع هستم.»
چرا مردم و افکار عمومی حساسیت لازم را در این مورد ندارند؟ و در عین حال با ولع زیادی پرونده بابک زنجانی را پیگیری می‌کنند.
در حالی که اتهامات فرد اخیر، در برابر تخلفات انجام شده مذکور در سخنان آقای جهانگیری، مشت کوچکی از خروار است. ١٧١ هزار میلیارد ریال خارج کردن از اموال بانک مرکزی که بیش از ١٧ میلیارد دلار می‌شود (با قیمت آن زمان) حتی اگر به خزانه دولت وارد شود، به آن معناست که بودجه کشور صرف شده بدون اینکه مجوز قانون داشته باشد، همچنین به معنای بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی است، که ریشه اصلی تورم وحشتناک دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد است. چگونه ممکن است که یک نظام اداری تا این حد بی‌مبالات در جابه‌جایی بودجه و اموال عمومی مردم باشد؟ وقتی که اصل جابه‌جایی این حجم عظیم پول، بدون مجوز قانونی بوده، به طور طبیعی، صرف آن بودجه نیز خارج از ضوابط قانونی انجام شده است. در این صورت دیوان محاسبات، مجلس و دستگاه‌های نظارتی کجای کار قرار دارند؟ اصولا شکل‌گیری مجالس در جهان برای نظارت بر درآمدها و هزینه‌های دولت‌ها بوده است، تا نتوانند بدون کسب مجوز لازم، پولی را هزینه کنند. تمام درآمدهای دولت از جمله استقراض‌های آن باید وارد خزانه و براساس قانون هزینه شود، وظایف دیگر بعدا اضافه شده است. حال چگونه ممکن است چنین رقم بسیار گزافی را از بانک مرکزی گرفت و دولت را به آن بدهکار کرد بدون اینکه صدایی از مجلس درآید؟ طبیعی است آن روزی که گفته شد، احمدی‌نژاد نمی‌تواند با این حد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌ها را پرداخت کند و بدون تردید دچار کسری منابع خواهد شد، آن حرف حساب‌وکتاب داشت و حرف عدد و رقم بود. به همین دلیل است که برای پر کردن چاله‌وچوله‌های قول‌های داده شده برای پرداخت یارانه چنین استقراضی به شیوه غیرقانونی از بانک مرکزی می‌شود.
البته هر کسی که با اقتصاد آشنا بود می‌دانست که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب تورم نشده است، همچنان که در دولت آقای روحانی نیز دو بار این افزایش رخ داد و اتفاقی در تورم پدید نیامد. تورم ویرانگر سال‌های آخر احمدی‌نژاد، محصول یک جابه‌جایی عظیم در منابع مالی و پولی کشور بود، و این منابع نیز به جز بانک مرکزی از جای دیگری نمی‌توانست انجام شود. هرچند آن زمان این خبر اعلام نشد، ولی وقوع آن قطعی بود، و اکنون پس از گذشت پنج سال خبر آن منتشر می‌شود. اگر همان زمان حق دسترسی آزاد به اطلاعات وجود می‌داشت، رسانه‌ها متوجه این جابه‌جایی عظیم پولی می‌شدند و لذا دولت نمی‌توانست بدون کسب مجوز مجلس چنین اقدامی بکند، مجلس هم به احتمال فراوان چنین مجوزی را نمی‌داد، زیرا هر فرد با اندکی تعقل متوجه تبعات تورمی ویرانگر چنین اقدامی می‌شد. بنابراین در صورت وجود شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، هیچگاه دولت گذشته و هیچ دولت دیگری به خود حق و جرأت نمی‌دادند که سیاست‌های نابخردانه‌ای اتخاذ کنند و برای جبران تبعات این نابخردی‌ها، دست به دامن برداشت غیرقانونی از منابع پولی مردم شوند.
آنچه هدف اصلی از نوشتن این یادداشت بود تاکید بر بی‌توجهی یا کم‌توجهی جامعه ما نسبت به دست بردن غیرقانونی در اموال با هدف صرف کردن در امور عمومی دیگر است. در واقع گویی که مردم فکر می‌کنند پول بانک مرکزی، جزو اموال دولت است، اگر آن را بدون مجوز در امور جامعه خرج کنند، اشکالی ندارد؛ لذا حساسیت زیادی نشان نمی‌دهند. در مقابل اگر کسی مقدار اندکی از این پول را به جیب خود بریزد، حساسیت ایجاد می‌شود. البته حساسیت دومی پسندیده و مطلوب است، ولی مساله اولی بسیار مهم است، زیرا نه تنها نقض قانون انجام شده که عوارض بدی دارد و فساد نتیجه طبیعی آن است، ولی مهم‌تر از آن اینکه صرف این امور در جایی خواهد بود که بازده روشن و مفیدی ندارد. به همین دلیلی است که حدود ٨٠٠ میلیارد درآمدهای نفتی در دوره احمدی‌نژاد هزینه شده، ولی دستاوردی برای ملت و جامعه نداشته است. امیدواریم آقای معاون اول خیلی سریع این پرونده را پیگیری و شفاف‌سازی کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
