تهدیدهای پیش‌روی نظام‌بانکی در پساتحریم
با لغو تحریم‌ها، می‌توان عنوان کرد که پل اتصالی بانک‌ها با نظام جهانی در حالت اتصال قرار دارد. اما راهی که در آن طرف پل قرار دارد، به‌رغم اینکه می‌تواند فرصت‌هایی برای بانک‌های ایرانی پدید آورد، چالش‌هایی نیز برای شبکه بانکی کشور در پی خواهد داشت.
در سخنرانی‌ای که سال گذشته در ایران برگزار شد، نیل آزبورن، مدیرعامل نشریه یورومانی (Euromoney)، معتقد بود ایران می‌تواند پس از لغو تحریم‌ها حداقل دو بانک تجاری بزرگ در سطح اول دنیا داشته باشد. او گفت در این مسیر می‌توان از تجربه کشورهایی مانند برزیل استفاده کرد و با توجه به تنوع و تکثر تعداد بانک‌ها در ایران، این بانک‌ها را به کسب سود بیشتر ترغیب کرد. در صحبت‌های آن روز این کارشناس بانکی، کلمه «لغو تحریم‌ها» به عنوان شاه‌بیت جمله‌هایش مشاهده می‌شد و شرط لازم توسعه بانک‌های ایرانی را اتصال به نظام جهانی می‌دانست.
به گزارش اقتصادنیوز حال با لغو تحریم‌ها، می‌توان عنوان کرد که پل اتصالی بانک‌ها با نظام جهانی در حالت اتصال قرار دارد. اما راهی که در آن طرف پل قرار دارد، به‌رغم اینکه می‌تواند فرصت‌هایی برای بانک‌های ایرانی پدید آورد، چالش‌هایی نیز برای شبکه بانکی کشور در پی خواهد داشت. در سال‌های گذشته بانک‌های ما به دلیل تحریم‌ها از ابزار و علم بانکداری مدرن عقب افتاده‌اند. اما باید توجه کرد که در دوران لغو تحریم‌ها بانکداری حرفه‌ای یک ضرورت است و باید با استاندارد بین‌المللی و ابزارهای روز دنیا مطابقت داشته باشد. بر این اساس هفته‌نامه «تجارت فردا» با بررسی روند اعمال تحریم‌های بانکی، مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های بانک‌ها پس از لغو تحریم‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نگاهی به اعمال تحریم‌ها
به طور کلی تحریم‌ها از سال ۱۹۷۹ میلادی از سوی ایالات‌متحده آمریکا و به دنبال تسخیر سفارت آمریکا در ایران روی داد. در این زمان دارایی‌های ایران در آمریکا توقیف و ایران نیز از دریافت سرویس مالی منع شد. این تحریم‌ها تا سال ۱۹۹۵ که فقط حالت یک‌جانبه داشت، ادامه یافت. در این سال زمانی که درهای اقتصاد ایران به سمت سرمایه‌گذاری خارجی گشوده شد، اشخاص غیر آمریکایی که با ایران تجارت داشتند مشمول تحریم‌ها شدند. اما سرآغاز تحریم‌های بانکی در سال ۲۰۰۶ بود، زمانی که خزانه‌داری آمریکا، تسویه دلاری بانک‌های غیر‌آمریکایی را برای یک بانک منع کرد و در سال ۲۰۰۸ این قانون را به تمامی بانک‌ها بسط داد.
فاز بعدی این اقدامات در سال ۲۰۱۲ با تحریم بانک مرکزی شروع شد و همچنین در این سال، بانک‌هایی که با بانک مرکزی در جابه‌جایی پول نفت همکاری می‌کردند، در دایره تحریم‌ها قرار گرفتند. عملاً در این سال آمریکا و اتحادیه اروپا نظام بانکی ما را به طور کامل هدف قرار داده و این وضعیت تا نوامبر ۲۰۱۳ طول کشید. بر اساس برنامه اقدام مشترک با ایران، مقرر شد ایران بتواند درآمدهای نفت را از چند بانک دریافت کند. این وضعیت تا برجام ادامه یافت و در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ منعقد شد. در برجام کلیه فعالیت‌های تجاری، مالی، بانکی و خدماتی از شمول تحریم‌ها خارج شدند (البته تحریم‌هایی که قبل از برنامه هسته‌ای بود و در قالب تحریم‌های اولیه آمریکا قرار داشت، هنوز به قوت خود باقی است). یکی از مهم‌ترین رویدادهای بانکی پس از برجام، اعلامیه‌ای بود که شرکت سوئیفت اعلام کرد. در تاریخ ۲۹ اکتبر سال ۲۰۱۵ سوئیفت طی بیانیه‌ای اعلام کرد این نهاد به محض بررسی تدابیر مسائل هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی، زمینه اتصال بانک‌های ایرانی به سیستم مبادلات مالی را مجدداً فراهم خواهد کرد. در حال حاضر مطابق آخرین خبرها، پرونده PMD در آژانس بین‌المللی بسته شده است، که این موضوع نویدبخش برقراری اتصال مجدد سوئیفت در بانک‌ها محسوب می‌شود.
فرصت‌ها
با کنار رفتن تحریم‌ها، درهای اقتصاد ایران رو به دنیا گشوده می‌شود و زمینه بهبود شرایط کسب و کار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. بخش بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در تحریم‌ها، صدمات قابل توجهی دیده است. اما در پساتحریم می‌توان با کاهش هزینه‌های مالی فرامرزی و همچنین حضور بانک‌های خارجی، شاهد پوست‌اندازی بانک‌های داخلی و تغییر نگرش آنها از حالت بانکداری سنتی به بانکداری مدرن بود.
اتصال مجدد سوئیفت
یکی از مهم‌ترین منافع شبکه بانکی در پساتحریم، اتصال مجدد بانک‌ها به سوئیفت است. سیستم سوئیفت یا شبکه بین‌المللی ارتباط مالی بین‌بانکی شناخته‌شده‌ترین ابزار برای «انجام تبادلات و انتقال پیام‌های بین‌بانکی» است و به دلیل امنیت و اطمینان‌پذیری آن، بسیاری از بانک‌ها در جهان مبادلات اسناد بانکی خود را از طریق آن انجام می‌دهند. این شبکه که تسهیلات و خدمات ویژه خود را از طریق مراکز رایانه‌ای در سراسر دنیا ارائه می‌دهد، یک تشکل تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه می سال ۱۹۷۳ میلادی از سوی تعدادی از بانک‌های اروپایی و آمریکای شمالی برای تبادلات مالی بین‌بانکی با رمزگذاری راه‌اندازی شد. سابقه ارتباط سوئیفت با بانک‌های ایرانی به حدود دو دهه می‌رسد و از این حیث بانک‌ها به دلیل تجربه اندوخته‌شده در این مدت، توانایی بهره‌گیری از آن را دارند. این موضوع به برقراری روابط کارگزاری کمک قابل توجهی خواهد کرد. در این زمینه بانک مرکزی نیز، کمیته‌ای راهبردی شامل بخش‌های ارزی، نظارتی و نظام‌های پرداخت برای تسهیل مجدد به سوئیفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم برای برقراری ارتباطات با سوئیفت را بررسی کند.
کاهش هزینه نقل و انتقال
با برقراری مجدد سوئیفت و همکاری مالی بین‌المللی هزینه نقل و انتقال در شبکه بانکی و همچنین برای تجارت خارجی ایران کاسته خواهد شد. روندی که می‌تواند در کاهش هزینه جاری بانک‌ها و اقتصاد کشور اثر قابل توجه داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش هیات مشاوره خود اعلام کرد در سال ۱۳۹۵ کاهش هزینه‌های مالی و تجاری می‌تواند به میزان ۷۵ درصد تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی ایران ایجاد کند. این موضوع زمینه ایجاد فساد و عملیات سفته‌گری را نیز برای انتقالات بین‌المللی کاهش خواهد داد.
افزایش رقابت با حضور خارجی‌ها
برخی از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی اعلام آمادگی کردند که در داخل ایران فعالیت
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
