معنای ارز ۲۹۹۷ تومانی چه می تواند باشد؟

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۲۹۸۲۷۲۱ سایت-خوان

تردیدی نیست که در قانون بودجه باید قیمت نفت پایین‌تر تعیین شده و نرخ ارز بالاتر گذاشته شود تا کسری بودجه دولت به شکل شدیدی ظاهر نشود.

« معنای ارز ۲۹۹۷ تومانی! » عنوان یادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم علی سرزعیم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بنابر اظهارنظر سخنگوی دولت، قرار است بودجه سال ۱۳۹۵ با نرخ ارز ۲۹۹۷ تومان و قیمت نفت ۴۰ دلار محاسبه شود. دو نکته مهم در این رابطه وجود دارد؛ نکته اول این است که چشم‌انداز موجود در مورد بازار نفت چندان مثبت نیست و اصلا بعید نیست که قیمت نفت در نرخی پایین‌تر از ۴۰ دلار باقی بماند. به همین دلیل این نرخ قدری خوشبینانه است. همچنین در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد به مرز ۳۷۰۰ تومان نزدیک شده، اصرار روی نرخ کمتر از ۳۰۰۰ تومان قدری عجیب می‌نماید! بلافاصله این سوال به ذهن می‌رسد که آیا مسوولان تدوین بودجه از چشم‌انداز بازار نفت یا نرخ ارز بی‌اطلاع‌ بوده‌اند؟ بسیار بعید است که آنها چنین نکته ساده‌ای را ندانند. پس چطور ممکن است که آنها با علم به این موضوع کماکان چنین ارقامی را پیشنهاد داده باشند.

چنین به نظر می‌رسد که پاسخ این معما در ملاحظات اقتصاد سیاسی نهفته است. تردیدی نیست که در قانون بودجه باید قیمت نفت پایین‌تر تعیین شده و نرخ ارز بالاتر گذاشته شود تا کسری بودجه دولت به شکل شدیدی ظاهر نشود. ظاهرا در گذشته هرجا نرخ ارز در بازار بالارفته و بانک مرکزی نیز تلاش کرده فاصله نرخ ارز رسمی با نرخ بازار را کم کند، این کار با مخالفت مجلس و حتی استیضاح وزیر اقتصاد مواجه شده است.

اقدام منطقی دولت در جهت بالا بردن نرخ ارز رسمی زمینه مخالفت‌های سیاسی را فراهم کرده است. این‌بار دولت سعی کرده توپ را در زمین مجلس رها کند. نمایندگان مجلس همواره بر افزایش هزینه‌های دولت تاکید دارند و در عین حال خواستار کاهش نرخ ارز رسمی هستند. اینک دولت لایحه بودجه را با نرخی تحویل مجلس داده که مجلس ناگزیر شود خود نرخ ارز را بالا ببرد و به نوعی تعادل را به بودجه برگرداند. از این رو انگیزه اصلی دولت در تعیین نرخ ارز در قیمت ۲۹۹۷ تومان آن است که این‌بار مجلس هزینه سیاسی بالا بردن نرخ ارز رسمی را برعهده گیرد. منطقی نیست که مجلس انتظارات و توقعاتی داشته باشد اما الزامات آن انتظارات و توقعات را قبول نکند. با این تدبیر دولت، هزینه سیاسی افزایش نرخ ارز بر دوش دولت به طور عام و وزیر اقتصاد و بانک مرکزی به‌طور خاص نخواهد افتاد و از این منظر می‌توان این کار را اقدامی بخردانه دانست.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن