اقتصادی که راه خودش را گم کرده است

« اقتصادی که راه گم کرده است » عنوان یادداشت روز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برنامه‌ها و عملکرد اقتصادی دولت در مهار تورم اگرچه با موفقیت‌هایی در گام‌های ابتدایی همراه بود، اما کاهش تورم توام شده با رکود اقتصادی که عملا چرخ‌های تولید و صنعت کشور را از حرکت انداخته است. امروز بسیاری از شهرک‌های صنعتی و فعالان عرصه تولید، دست از کار کشیده‌اند و با تبدیل سرمایه‌های شغلی خود به وجوه نقد، یا به سمت مهاجرت روی آورده‌اند یا به سمت سودهای تضمینی بانک‌ها گرایش پیدا کرده‌اند. با این رویه انتظار برای رونق اقتصادی بیهوده است و در چنین وضعیتی هیچ توسعه‌ای را در زمینه اقتصاد نخواهیم داشت.

اما تشدید کننده این وضعیت و یا بهتر است بگوییم زمینه ساز مضاعف این بحران، مسئله " واردات بی رویه و واردات قاچاق " می‌باشد که ریشه اقتصاد داخلی را خشکانده است. اقتصاد ما یک اقتصاد تک قطبی کلان با حجم بالایی از تولید کنندگان خرد می‌باشد. به عبارتی دیگر صنعت نفت، خودروسازی و فولاد تنها صنایع بزرگ کشور ما هستند که هرکدام به عنوان معظلی برای اقتصاد محسوب می‌شوند. لذا بخش اعظم اقتصاد ما را صنایع خرد و تولیدکنندگان کارگاهی تشکیل داده‌اند و بیشترین بار فشارهای اقتصادی را به دوش می‌کشند. فشارهایی که مدام با افزایش مالیات‌ها، بی ثباتی بازار، برهم خوردن نرخ ارز، و از همه مهمتر واردات بی رویه کمر اکثریت آنها را خم کرده است.

واردات از چین در طی یک دهه اخیر آنچنان ضربه مهلکی بر اقتصاد خرد کشور وارد کرد که بسیاری از تولیدکنندگان را ورشکسته و یا روانه زندان نمود و آنهایی هم که از قدرت مالی بیشتری برخوردار بودند دست از فعالیت کشیدند. بسیاری از کارگاه‌های تولیدی که با چند نفر نیروی کار فعالیت می‌کردند به سبب واردات مشابه مجبور به تعطیلی و اخراج نیروها شدند، لذا مشاهده می‌کنیم که موج بیکاری در سراسر کشور چگونه جوانان و افراد متاهل را تحت فشار گذاشته است.

اما این پایان کار واردات نیست؛ بخش اصلی آن را باید در واردات غیرقانونی و قاچاق مورد بررسی قرار داد. در طی یک دهه اخیر و به ویژه در دولت‌های گذشته واردات فراقانونی به حدی افزایش یافت که منابع ارزی و دلارهای نفتی صرف واردات محصولاتی می‌شد که نمونه های داخلی آن وجود داشت و یا محصولاتی لوکس و خاص بدون پرداخت گمرکی‌های تعیین شده وارد بازار می‌شد. مقوله قاچاق نیز سهم خود را در رکود اقتصاد داخلی دارد و سود سرشار بازار مصرف کننده داخلی به جیب قاچاقچیان و واسطه گران سرازیر می‌شود.

مشاهده می‌کنیم که عملا تولیدکننده داخلی در عرصه رقابت و تولیدکالا محو می‌شود و توانی برای رویارویی با واردات غیرقانونی و قاچاق ندارد. حال افزایش هزینه‌های تولید و ابزار مالیات در دست دولت‌ برای تامین کسری درآمدها را هم به آن اضافه کنید، آیا فعالیت در عرصه اقتصاد داخلی به صرفه است؟!

جالب اینجاست که مسئولان مدام بر تخصیص ردیف‌های مختلف بودجه و منابع مالی کلان در امر تولید تاکید و اشاره دارند، اما در عمل بودجه‌های حمایتی نیز صرف صنعت گران کلان همچون خودروسازان و سفارش شدگان می‌رود و آنها نیز به سبب عدم ساختار مناسب در امر کیفیت و نبود رقابت به خانه اول باز می‌گردند و همواره چشمشان به دستان دولت است. هدفمند نبودن حمایت‌ها از تولید، موجب محروم ماندن نیازمندان واقعی در عرصه اقتصاد می‌باشد. این حمایت‌ها باید از کارگاه‌ها و صنعت گران خرد و متوسط صورت گیرد تا آنها به عنوان زیرساخت‌های اقتصاد کشور جانی دوباره بگیرند.

اما تنها لطفی که به آنها می‌شود اعطای وام‌های بانکی با سودهای بالای ۳۰ درصد می‌باشد، درحالی که کاملا مشخص است که دراین وضعیت رکودی نمی‌توان سودهای این چنینی را تامین کرد. مگر یک واحد تولید یا کارخانه کوچک صنعتی از قبال تولیدات محدود خود چقدر سود خواهد کرد بتواند چنین درصدهای بالایی را به بانک سود بدهد. درسراسر دنیا برای تولیدکنندگانی که اشتغال زایی کنند تسهیلات ویژه درنظر گرفته می‌شود، اما درکشور ما تسهیلات به منزله یک فعالیت سودآور برای پرداخت کننده آن محسوب می‌شود.

تیم اقتصادی برای حمایت از تولید و صنعت باید به این مسئله توجه داشته باشد که اگر حمایت‌های خود را بر صنایع و تولیدکنندگان خرد معطوف کند، بنیه‌های اقتصاد داخلی قوی خواهد شد، اما تا مادامی که حمایت از تولید را صرفاً در صنعت خودرو خلاصه کنیم و الباقی آن را به افراد و نهادهای سفارش شده بدهیم که درآخر حجم بدهی‌ها و پرونده‌های فساد مالی را بالا رود، هیچ تغییری و پیشرفتی در وضعیت اقتصادی کشور رخ نخواهد داد. باید قانون را ملاک عمل قرار داد و جلوی رانت خواری‌ها و سواستفاده برخی افراد و نهادها را گرفت، تا سودجویی یک قشر قلیل به تحمیل فشار بر اکثریت جامعه منجر نشود. حمایت از تولید صرفاً به تخصیص بودجه و تسهیلات محدود نمی‌شود، بلکه بزرگترین حمایت از تولید کننده داخلی، جلوگیری از واردات غیرقانونی و واردات قاچاق می‌باشد.