کشمکش سازمان خصوصی‌سازی با مجلس
در حالی فروش ۷۲ درصد سهام شرکت المهدی به یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی میان برخی نمایندگان مجلس جنجال به پا کرده که به تازگی مشاور سازمان خصوصی‌سازی در خصوص حاشیه های این واگذاری و آخرین وضعیت سهام این کارخانه توضیحاتی داده است.
حواشی برای نحوه واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی مساله تازه‌ای نیست. با وجود اینکه مدت‌‌هاست از عمر واگذاری سهام این شرکت می‌گذرد اما برای چندمین بار موج دیگری از انتقادها علیه آن به راه افتاده است. هر چند رئیس سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم از روند واگذاری سهام المهدی دفاع تمام‌قدی کرده اما باز هم بهارستانی‌ها تمام توجه خود را به دارایی‌هایی که شاید در بررسی کارشناسان خصوصی‌سازی از قلم افتاده، جلب کرده‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز، منتقدان این واگذاری در حالی بر این باور هستند که فروش سهام بدون مزایده و با عجله صورت گرفته که به تازگی مدعی شده‌اند ۴۳۰ میلیارد تومان بهای شمش آلومینیومی است که در انبارهای المهدی وجود دارد و این دارایی نادیده گرفته شده است در حالی که همین ارزش واقعی سهام این شرکت را بالا می‌برد. موج انتقاد مجلسی‌ها با برگزاری مزایده دوم و فروش سهام مدتی است به راه افتاده و اخیراً احمد توکلی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص مجلس نهم از نامه ۱۰ تن از نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری برای توقف واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی خبر داده است. او بر این باور است که می‌شود به این شکایت، طبق ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی کرد و دستور توقف این واگذاری را صادر کرد، این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی این نگاه مجلس را تنها حاشیه‌سازی می‌داند که کار را به جایی نخواهد رساند.
نمایندگان مجلس که این روزها مخالف اصلی واگذاری سهام المهدی هستند، بر این باورند که در حال حاضر موجودی اموالی چون شمش، مواد اولیه و ضایعات در انبار کارخانه به مراتب چند برابر بیشتر از پول نقدی است که این خریدار برای خرید سهام این شرکت پرداخت کرده است، چرا که خریدار ۱۴۰ میلیارد در ازای این واگذاری پرداخت کرده و هزار میلیارد دیگر را متعهد شده، در حالی که با محاسبه به روز فروش این شرکت سهام این شرکت چند برابر پول نقدی است که این خریدار باید بپردازد. اما به تازگی مخالفان اصلی دیگر این واگذاری هم به نامه‌نگاری علیه فروش سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی رو آورده‌اند.
این در حالی است که رئیس سازمان خصوصی بر این باور است که برخی از آمارهایی که از سوی منتقدان درباره مزایده آلومینیوم المهدی هرمزال ارائه می‌شود، اشتباه است. او در پاسخ به انتقادات اعلام کرده است که در تیرماه سال ۱۳۹۳ مزایده شرکت با قیمت پایه ۱۶۵۵ میلیارد تومان برگزار شده اما مجتمع به فروش نرفته چرا که متقاضی برای آن وجود نداشته و در دومین مزایده هم این سهام با ۷۷۰ میلیارد تومان کمتر در روزنامه‌های رسمی آگهی زده شده است.
با این حال مشاور سازمان خصوصی‌سازی به تازگی در گفت و گو با ایسنا باز هم در خصوص آخرین وضعیت واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و شکایت در خصوص ابهامات این واگذاری به هیات داوری به ارائه توضیحاتی پرداخته است.
سید جعفر سبحانی واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی را کاملا قانونی دانسته و گفته است: واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی جزو معدود واگذاری‌هایی است که به بخش خصوص واقعی واگذار شده و بخش خصوصی آن را خریداری کرده است، لذا اگر این شرکت به خصولتی‌ها و شرکت‌های شبه دولتی‌ها واگذار می‌شد، صدای اعتراض کسی در نمی‌آمد و همه این واگذاری را تحسین می‌کردند. ولی چون عده‌ای نمی‌خواهند بخش خصوصی وارد میدان شده و توانمند شود، حاشیه‌هایی پیرامون واگذاری این شرکت به وجود آوردند.
او ادامه داد: شرکت آلمینیوم المهدی به خریدار واقعی واگذار شده و خریدار در شرکت مستقر شده است، لذا نکته مبهمی در خصوص این واگذاری وجود ندارد.
سبحانی افزود: در مزایده اول این شرکت در تیرماه سال ۱۳۹۳ قیمت این شرکت ۱۶۵۰ میلیارد تومان تعیین شد، ولی مزایده خریدار نداشت که در آن زمان مدیران وقت آلومینیوم المهدی مصاحبه کردند که این شرکت به این دلیل به فروش نمی‌رود که سازمان خصوصی‌سازی قیمت گرانی را برای این شرکت در نظر گرفته است.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: این مزایده در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و ۱۰۰ میلیارد تومان بالاتر از قیمت قبلی یعنی ۱۷۵۰ میلیارد تومان قیمت خورد در آن زمان نیز همان مدیران اعلام کردند که سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را بسیار ارزان واگذار کرده است.
او تصریح کرد: این موارد نشان می‌‌دهد که چون با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مخالف بودند جنجال‌آفرینی می‌کنند در صورتی که واگذاری این شرکت یک نکته روشن دارد که برخی مخالفان نمی‌خواهند متوجه آن شوند و آن این است که ۸۸۰ میلیارد تومان معادل ۲۷۰ میلیون یورو از دارایی‌های طرح هرمزآل آلومینویم المهدی به صورت فاینانس بوده و این شرکت به بانک خارجی بدهکار بوده است.
سبحانی افزود: بنابراین اگر حتی در مزایده اول مشتری وجود داشت، باید این پول به بانک خارجی داده می‌شد بر این اساس در مزایده دوم فرمولی به دست آمد مبنی بر اینکه تعهدی که ایمیدرو برای پرداخت فاینانس به بانک خارجی دارد، در تعهد خریدار قرار بگیرد به این ترتیب از میزان خرید آن کم کردیم یعنی ۸۸۰ میلیارد تومان از قیمت پایه ۱۷۵۰ میلیارد تومانی این شرکت کم شد و این کم شدن به دلیل تعهد خریدار برای پرداخت فاینانس بود، اما مخالفان به این نکته توجه نمی‌کنند و عنوان می‌کنند که سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را ۸۸۰ میلیارد تومان ارزان فروخته است در حالی که اگر ۱۸۷۰ میلیارد تومان به فروش می‌رفت دولت و ایمیدرو باید مبلغ فاینانس را به بانک خارجی پرداخت می‌کرد، ولی این مبلغ در تعهدات خریدار قرار گرفت.
او با تاکید بر اینکه در واگذاری این شرکت هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر به هیچ عنوان امکان لغو واگذاری این شرکت وجود ندارد، زیرا سند مالکیت منتقل شده و خریدار در این شرکت مستقر است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه هر اعتراضی به معنی باطل شدن معامله نیست، ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، اما این شکایت به هیات داوری واگذار شد. البته سازمان خصوصی‌سازی نیز مایل است که کار از مسیر قانونی پیش برود، اما مفهوم شکایت به معنای لغو معامله نیست، زیر امکان‌پذیر نیست هر معامله‌ای که با مخالفت روبه‌رو شود، باطل و یا لغو شود.
او با بیان اینکه این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، عنوان کرد: واگذاری المهدی به صورت قانونی اتفاق افتاده و این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، اما شکایت‌ها در هیات داوری پیگیری می‌شود، زیرا تمامی شکایت‌های پیرامون سازمان خصوصی‌سازی در هیات داوری اتفاق می‌افتد. اما اینکه مخالفان این موضوع را رسانه‌ای می‌کنند که واگذاری المهدی غیرقانونی است، این طور برداشت می‌شود که مخالفان به هیچ صراطی مستقیم نیستند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
