افزایش ۷ برابری پول پرقدرت در ۸ سال

رشد فزاینده و افسار گسیخته نرخ تورم در دولت های نهم و دهم، کارشناسان را برآن داشت تا در تبیین ریشه های این بلای خانمان سوز برای مردمی که هر ماه شاهد کاهش قدر خریدشان بودند، توضیح دهند چرا و چگونه، عنان تورم آنچنان از دست دولت و بانک مرکزی وقت خارج شده و چهارنعل به سمت قله 40 درصد در حال تاخت است.

به گزارش خبرآنلاین از جمله عواملی که در آن برهه از سوی کارشناسان در تحلیل علل رشد تورم به آن اشاره می شد، رشد شدید نقدینگی آن هم از رهگذر افزایش پایه پولی بود. اینچنین شد که نقدینگی و اجزای مؤثر در آن بیش از پیش در فضای رسانه ای مطرح شد.

بررسی ها نشان می دهد در چهار ساله دولت نهم یعنی حد فاصل سال های ۸۴ تا ۸۸ نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۶.۷ درصد بوده و از حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

این روند اگرچه در در چهار سال بعد کمی کندتر شد، اما همچنان ادامه پیدا کرد. بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، نقدینگی طی سال های ۸۹ تا ۹۲ به طور متوسط ۲۶ درصد رشد داشت. به این ترتیب از حدود ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

به عبارت دیگر نقدینگی کل کشور طی ۸ سال حدود ۷ برابر افزایش یافت. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی به هیچ وجه با این روند همخوانی نداشت.

میانگین رشد اقتصادی کشور در دوره ۸ ساله دولت احمدی‌نژاد ۳.۵۲ درصد بود که نسبت به دوره مشابه قبل حداقل ۲.۲۱ درصد کمتر بوده‌است.

به عبارت دیگر در دوره سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۴ به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال ۲۲.۸ میلیارد دلار هزینه شده است. به عبارت دیگر در دولت احمدی‌نژاد برای یک درصد رشد اقتصادی پنج برابر بیشتر از دولت قبل از آن هزینه شده است.

از طرف دیگر در حالی‌که دولت نهم اقتصاد کشور را با نرخ رشد ۶.۱۹ تحویل گرفته است با نرخ رشد منفی ۵.۴ درصد تحویل دولت یازدهم داده است آن هم در شرایطی که دولت های نهم و دهم رکورددار بیشترین درآمد ارزی در طول ۱۰۰ سال گذشته بحساب می آیند.

در فاصله سال‌های ۸۵ و ۸۶ روند نرخ رشد اقتصادی روندی صعودی بوده است و اقتصاد ما نرخ رشد ۷.۳۲ و ۷.۸۴ درصدی را هم تجربه کرده است، اما در سال ۸۷ ناگهان با کاهش هفت درصدی نرخ رشد اقتصادی به ۰.۸۳ درصد رسید. در فاصله سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ نرخ رشد اقتصادی نوسانی بوده است.

تورم؛ معلول تزریق پول پرقدرت

در طول ۸ سال دولت نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شده است به شکلی که نرخ تورم که در سال ۸۴، ۱۴ درصد بود در پایان سال ۹۱ به حدود ۳۱ درصد رسید که در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بود و حتی در سال های جنگ هم تجربه نشده بود.

طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال ۹۱ به ۴۶.۶ درصد و این عدد در فصل بهار به ۳۸ درصد رسید. میزان نرخ تورم طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس در سال جاری هم به طور متوسط ۳۴ درصد خواهد بود.

بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی، بررسی اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه ای به قیمت بازار نشان می دهد که در سال ۱۳۹۲ هزینه های مصرفی با ۵۷ درصد بالاترین سهم را در میان اقلام هزینه ای تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است؛ به طوری که هزینه های مصرفی بالغ بر ۱۱۳۴ هـزار میلیارد ریال از مجمـوع ۱۹۸۹ هزار میلیارد ریال هزینه ناخـالص داخلی به قیمت بـازار را تشـکیل داده اند.

بیش از ۸۵ درصد هزینه های مصرفی را مصرف نهایی بخش خصوصی تشکیل می دهد. علی رغم بالا بودن سهم هزینه های مصرفی در سال ۱۳۹۲، آنچه بیش از سایر اقلام هزینه ای در رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت داشته است، خالص صادرات می باشد. هر چند در بازه زمانی مذکور رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار منفی ۱,۹ درصد گزارش شده است، اما نمی توان سهم ۳.۵ واحد درصدی خالص صادرات را در افزایش تولید ناخالص داخلی نادیده گرفت .

این بخش با وجود تاثیر مثبتش بر نرخ رشد اقتصادی، تنها حدود ۵ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار را در سال ۱۳۹۲ تشکیل می دهد. در میان اقلام هزینه ای، سرمایه ثابت ناخالص با سهم منفی ۱۰ واحد درصدی بیشترین تاثیر منفی را بر رشد اقتصادی طی سال ۱۳۹۲ داشته است.

دولت یازدهم و نقدینگی

با وجود اینکه شواهد اماری، عمق پیامدهایی که تزریق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی برای اقتصاد کشور داشته است، تأیید می کنند اما رشد نقدینگی در دولت یازدهم همچنان مستمسک فضاسازی های رسانه ای است.

برخی با اصرار بر اینکه نقدینگی در دو سال اخیر نیز از رشدی فزاینده برخوردار بوده است نسبت به تکرار روند دولت های نهم و دهم هشدار می دهند. در حالی که ماجرا اساسا به شکل دیگری است.

بنا بر آمارهای موجود نقدینگی حد فاصل نیمه سال ۹۳ تا ۹۴ حدود ۲۳ در افزایش یافته است که بخش عمده ای از این افزایش نیز محصول اضافه شدن آمار چند مرسسه اعتباری فاقد مجوز به آمار نقدینگی رسمی کشور است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در تشریح چگونگی افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی، می گوید:« درست است که موسسات بخشی از سپرده‌های خود را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند اما این مبلغ بسیار اندک است زیرا این امر فرصت سودآوری را برای بانک ها کاهش می‌دهد؛ بنابراین بخش عمده سپرده‌ها صرف تسهیلات‌دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود. بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلات آماری، در زمان ساماندهی، میزان سپرده‌ای که در سایر موسسه ها و بانک ها سپرده گذاری شده بود را از رقم پوشش آماری چهار موسسه و ۶ بانک کم کرده است. این اقدامات در راستای شفاف‌شدن آمار انجام شد».

به گفته وی « آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید یک بار در آذر ۹۲ و یک بار در اسفند ۹۳ به سطح پوشش آماری اضافه شد. در مرحله آبان ماه ۹۲ اطلاعات مربوط به دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی که با بانک آینده ادغام شده بودند به پوشش آماری اضافه شد. در همین حال در آذرماه ۱۳۹۲، اطلاعات پنج بانک جدید شامل بانک‌های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش به همراه اطلاعات در آمارهای پولی کشور لحاظ شد. با این کار حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به پوشش آمار نقدینگی اضافه شد و هر ماه که بانک مرکزی اطلاعات را منتشر می‌کرد دائما اعلام می‌شد که اطلاعات با احتساب آمار این پنج بانک اعلام می‌شود. در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند ۹۳ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بنابراین افزایش حجم نقدینگی در اسفندماه به دلیل اضافه شدن آمار این دو موسسه بود که حجم نقدینگی بالایی داشتند».

به این ترتیب از شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۴ نقدینگی از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده که ۹۶ هزار میلیارد تومان آن به دلیل افزایش پوشش آماری و اضافه شدن ۶ بانک و ۴ موسسه است بنابراین در دو سال گذشته ۲۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق شده و ۹۶ هزار میلیارد تومان دیگر به دلیل افزایش سطح پوشش آماری بوده است.