یارانه نقدی ۱۲۰هزار میلیارد اضافی بلعید

از آذرماه سال ۱۳۸۹ و آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها حدود پنجاه و هفت مرحله یارانه نقدی بین خانوارهای ایرانی توزیع شد که در این سالها هیچ گاه درآمد و هزینه‌های آن با یکدیگر تراز نشد و نتیجه ای راضی کننده نه تنها برای کارشناسان و خود دولتهای درگیر آن بلکه به طور کامل برای خانوارهایی که هر ماه مبلغی را نقد دریافت کردند هم نداشت.

به گزارش ایسنا این در حالی است که در این پنج سال بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی رقمی بیشتر از بودجه عمومی سالانه کشور به طور نقدی بین مردم توزیع شد. هزارن میلیاردی که البته طبق قانون حق دریافت نقدی خانوارها نبود و تنها انحراف از قانون و کج گذاشتن پایه‌های اجرای این طرح در دولت قبل موجبات این شرایط را فراهم آورد.

طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت موظف به افزایش قیمت حامل های انرژی و رساندن آن به ۹۸ درصد قیمت های فوب خلیج فارس طی پنج سال بود. همچنین باید از درآمدهای بدست آمده ۵۰ درصد را بین خانوارهای نیازمند توزیع کرده و ۵۰ درصد باقی مانده را به گونه ای تقسیم می کرد که ۳۰ درصد برای توسعه بخش‌های تولیدی و رفاه اجتماعی می‌شد . ۲۰ درصد باقی مانده هم به هزینه های دولت و به ویژه طرح های عمرانی اختصاص داشت.

اما سرنوشت اجرای قانونی که امسال پایان دوران آن به شمار می رود فقط خرج برای خانوارها و عدم حمایت از سایر بخش های مورد تاکید قانون شد. این در حالی است که طبق اعلام رسمی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکنون بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانه نقدی خرج شده است. آنطور که نوبخت عنوان کرده درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

اعلام این آمار انحراف قانونی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کسری‌هایی که دولت با آن مواجه است را بیش از گذشته نمایان می‌کند. به طوری که باید از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۵۰ درصد یعنی فقط ۸۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی بین خانوارها می شد. اما با توزیع ۲۰۰ هزار میلیاردی نه تنها کل منابع بدست آمده، بلکه ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم به این رقم اضافه و خرج پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه بین متقاضیان شده است.

در این شرایط از ۸۰ هزار میلیارد تومان سهم قانونی خانوارها تابیش از ۲۰۰ هزار میلیارد در این بخش هزینه شده که حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فاصله وجود دارد. این اختلاف هنگفت در حالی رخ داده که در کنار خرج سهم تولید، درمان و منابع مربوط به دولت موجب شده تا منابعی که طبق قانون حق برداشت آن از خزانه دولت برای هدفمندی صادر شده بود به سمت توزیع نقدی حرکت کند. در عین حال که بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم در دولت گذشته از بانک مرکزی استقراض و خرج یارانه نقدی شده است.

این در حالی است بنابر تکلیف قانون بودجه سال گذشته و امسال دولت تاکنون حدود سه میلیون نفر را در جریان غربالگری ۷۶ میلیون یارانه بگیر حذف کرده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت با این حال تعداد حذف شدگان تاکنون نتوانسته تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه های دولت در پرداخت ماهانه ۳۴۰۰ میلیارد تومان به کل یارانه بگیران داشته باشد و حذفی بیش از این سه میلیون را می طلبد.

از سویی دیگررئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آخرین اظهارات خود در رابطه با برنامه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در برنامه ششم و بودجه سال بعد اعلام کرده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به این موضوع بستگی دارد که قانون هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد یافت یا خیر؟ زیرا در حال حاضر نه بودجه ۱۳۹۵ قطعی شده است و نه برنامه ششم توسعه.

نوبخت گرچه جزئیاتی در این باره ارائه نکرد، اما اینگونه توضیح داد که یکی از جهت‌گیری های صریح برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب این است که هدفمندی یارانه‌ها با گرایش اجتماعی و رویکرد حمایت از تولید ادامه یابد، اما اینکه دولت این قانون را در لایحه برنامه ششم توسعه می آورد یا نه به عزم دولت بستگی دارد، چرا که ما هیچ تمایلی به ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها با رویه فعلی نداریم. این در حالی است پایه‌های این مسیر اشتباه از دولت قبل گذاشته شده و ما هم نتوانستیم آن را به طور دقیق به مسیر اصلی برگردانیم و مشکلات زیادی در این باره وجود دارد.