آخرین وضعیت قضایی پرونده دکل نفتی

علی مروی در جمع خبرنگاران پارلمانی با اشاره به اطلاع کمیسیون متبوعش از ماجرای دکل نفتی گمشده قبل از علنی شدن آن گفت: از ابتدای مطرح شدن دکل نفتی حتی قبل از علنی شدن آن از طریق نظارت‌هایمان بر دستگاه‌ها، اطلاعات دقیقی دریافت کردیم.

به گزارش ایسنا نماینده مردم نیشابور ادامه داد: در دولت قبل یک دلال یک دکل دست دوم نفتی را با قیمتی بالاتر خریداری کرد و ۱۷ میلیون دلار آن را پرداخت کرد و در اثناء تأمین بقیه پول در فرصت ۱۰۰ روزه فروشنده از فروش دکل انصراف داد ولی دلال با اعلام شماره حسابی بقیه پول را از وزارت نفت دریافت کرد. این مسأله مدتی مسکوت ماند تا زمانی که اطلاعات به کمیسیون رسید و موضوع علنی شد و اکنون ما خیالمان راحت است که این پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی است.

مروی با تأکید بر اینکه قیمت سوخت در حال حاضر به قیمت فوب خلیج فارس فروخته می‌شود، گفت: نظر کمیسیون انرژی این است که قیمت سوخت در سال ۹۵ نباید افزایش یابد؛ چرا که در حال حاضر قیمت ۱۰۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین همان قیمت فوب خلیج فارس است که در قانون بر آن تأکید شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی را از سیاست‌های جدی کمیسیون انرژی عنوان کرد و افزود: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است در حال حاضر ۲۹ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که این عدد با وجودی که در سال ۹۴ به درخواست دولت به ۲۰ درصد کاهش یافت، در سال ۹۵ به شرایط قبل باز خواهد گشت. علاوه بر آن ۲ درصد از درآمدهای نفتی به مناطق محروم و دورافتاده اختصاص دارد و ۱۴ درصد از این منابع نیز به استان‌ها و مناطق نفت‌خیر برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و البته با همراهی دولت میزان وابستگی بودجه ۹۴ نیز به ۳۰ درصد کاهش یافت. هر چند که به دلیل تأمین نشدن سایر درآمدهای دولت و مشکل انتقال درآمدهای ارزی به دلیل تحریم‌ها به نظر می‌رسد میزان وابستگی بودجه ۹۴ به نفت از ۳۰ درصد افزون رفته است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد ۲۰ ماهه کمیسیون متبوعش در دوره تصدی ریاست وی در این کمیسیون، گفت: به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف دومین همایش ملی اقتصاد انرژی با رویکرد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر ۲۵ آذر در نیشابور برگزار می‌شود که برگزاری این همایش از مهمترین اقدامات کمیسیون در مشارکت با جهاد دانشگاهی بوده است.

وی از برگزاری ۱۳۰ جلسه کمیسیون انرژی سخن گفت و افزود: از این تعداد جلسه ۹۴ جلسه مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بوده است. البته طی ۲۰ ماه گذشته ۱۹ طرح، ۱۱ لایحه و ۱۵۰ سوال را نیز بررسی کردیم که ۵۵ سوال نهایی شد. همچنین ۵ تحقیق و تفحص و ۱۲ بازدید از مناطق مختلف بعمل آوردیم. همچنین اساسنامه شرکت ملی نفت و طرح حمایت از صنعت برق کشور را به سرانجام رساندیم اما دریافت مالیات از پالایشگاه‌ها و همچنین مشکل جایگاه‌داران سوخت همچنان حل نشده باقی مانده است.

نماینده مردم نیشابور با اشاره به جلسات نظارتی کمیسیون متبوعش بر دستگاه‌های مسئول از ۳۴ مورد نظارت به سرانجام رسیده سخن گفت و افزود: گزارش پیشرفت فازهای مختلف پارس جنوبی، مشکلات جایگاه‌داران عرضه بنزین و سی‌ان‌جی، بررسی ذخیره‌سازی گاز طبیعی، بررسی سند ملی راهبرد انرژی کشور و طرح جامع انرژی و بررسی عملکرد مزایده فروش گازهای تولید همراه نفت از میادین نفتی از مهمترین گزارش‌های نظارتی کمیسیون انرژی است.