جایگاه جهانی ایران در فرایند توسعه

پژوهشگران این گزارش برای تعیین شاخص ۱۴۲ کشور در جهان از ۸ شاخص، اقتصاد؛ کارآفرینی و فضای کسب و کار؛ حکومت و حکمرانی؛ آموزش؛ بهداشت؛ امنیت و ایمنی؛ آزادی فردی؛ و سرمایه اجتماعی.بهره گرفته اند .دراین رده بندی ایران در مجموع در ردیف ۱۰۶قرارگرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، نروژ، سوئیس، دانمارک، نیوزیلند، سوئد، کانادا، استرالیا، هلند، فنلاند، ایرلند، ایالات متحده آمریکا، ایسلند... بترتیب ردیفهای اول تا دوازدهم را احراز کرده اند.رتبه های ایران درشاخصهای ۸گانه بدین شرح است:

اقتصاد رتبه ۱۰۵، کارآفرینی رتبه ۹۲، حکومت و حکمرانی ۱۲۲، آموزش ۶۵، بهداشت ۶۷، امنیت و ایمنی رتبه ۱۲۰، آزادی‌های فردی رتبه ۱۳۱، و سرمایه اجتماعی رتبه ۱۱۵ بهترین زیر شاخص ایران در زمینه آموزش است که رتبه ۶۵ را دارد. در مقابل پایین‌ترین زیر شاخص ایران در ارتباط با آزادی‌های فردی است که در جایگاه ۱۳۱ قرار دارد.ایران همچنین در فساد اداری رتبه ۱۵۶ را داراست که به معنی وجود بیشترین فساد اداری در کشور است.

همچنین موسسه مطالعاتی اقتصاد و صلح نیزتازه‌ترین گزارش خود با عنوان شاخص جهانی صلح درسال ۲۰۱۵ منتشرکرد.

دراین گزار ش، ایران با بیش از ۶ میلیون نزاع خیابانی در سال و بیش از ۱۵ میلیون پرونده ترو تازه در محاکم در سال گذشته رتبه ای بهتر از ۱۳۸ نبوده است.مالزی، قطر، کویت، امارات و اندونزی پنچ کشور اسلامی هستند که در بالای جدول بترتیب از ۲۸ به بعد قرار گرفته اند.براساس این گزارش ،آرامش در ۲۵ کشور دنیا خیلی بالاست که شامل هیچ کشور اسلامی نمی شود.در ۴۳ کشور آرامش بالاست که شامل ۵ کشور اسلامی فوق است.خشونت در انواع مختلف در ۸۷ کشور از جمله ایران بالاست.

جایگاه جهانی ایران در دانش بنیان

بنا به آماری که از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران - وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - منتشر شده است رتبه ایران از نظر شاخص دانش بنیانی ۹۴ است. در این رتبه‌بندی سوئد به عنوان کشور بر‌تر جهان در اقتصاد دانش‌بنیان دارای امتیاز ۹.۴۳ بوده؛ و همچنین کشور تایوان با امتیاز ۸.۷۷ کشور بر‌تر آسیا و امارات با امتیاز ۶.۹۴ کشور بر‌تر منطقه خاورمیانه به شمار آمده است. بر پایه این رتبه‌بندی ایران حتی جایگاهی در میان ده اقتصاد آسیایی ندارد و تایوان، هنک کنگ، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، امارات، بحرین، عمان، مالزی و عربستان در این از نظر شاخص دانش بنیانی در رده بالا‌تر از ایران قرار دارند.

اوضاع ایران براساس گزارش مرکز آمار کشور

نرخ رشد بخش صنعت منفی ۱.۶

رشد صنعتی در صنایع کلیدی منفی ۱۹.۷

رشداقتصاد ۱درصد که متاثر از رشد ۵.۷ درصدی کشاورزی و ۰.۹ درصدی بخش خدمات است.

میانگین زمان مفید صرف شده در کار و فعالیت

در ایران هر فرد بالای ۱۵ سال به طور متوسط در یک شبانه روز۲ ساعت و ۴۶ دقیقه کار مفید انجام می دهد درحالی که بیشترین زمان کار مفید مربوط به آلمانی ها با آمار ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه از ۲۴ ساعت است.

رتبه ایران در جذب استعدادها

رتبه جذب شاخص استعداد در ایران در بین ۸ کشور منطقه هشتم و از بین ۱۴۳ کشور جهان ۱۳۹ است.

رتبه شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران از بین ۱۰ کشور منطقه ۹ و از بین ۱۸۵ کشور جهان ۹۹ است.

رتبه ایران در هدر روی منابع مالی

شاخص میزان هدر روی منابع مالی در ایران از میان ۱۰ کشور رتبه ۵ و از میان ۱۴۳ کشور جهان ۸۲ است.

بر اساس شاخص زمان مورد نیاز برای شروع کسب و کار، رتبه ایران در بین ۱۲ کشور منطقه ۶ واز بین ۱۸۹ کشور جهان ۸۲ است.

بررسی شاخص مالکیت در ۱۰ کشور منطقه حاکی از رتبه ۸ برای ایران و در بین ۱۴۳ کشور جهان ۱۲۷ است.

وضعیت دست و پاگیر مقررات

ایران از بین ۱۰ کشور منطقه رتبه ۹ و درمیان ۱۴۳ کشور جهان رتبه ۲۴ را دارد.

فیلترینگ و کاهش دسترسی به آخرین فناوری

فیلترینگ و کاهش پنهای باند اینترنتی در ایران باعث شده میزان دسترسی ایران به آخرین فناوری از بین ۸کشور منطقه ایران ۷ شود و این رقم در بین ۱۴۳ کشور جهان از رتبه ۱۲۲ فراتر نرود.

شاخص مصرف سوخت های فسیلی که به مصرف سرمایه اشاره دارد برای ایران در بین ۹ کشور منطقه رتبه ۶ و دربین ۱۳۲ کشور جهان ۱۲۶ است.

ازحیث ارزیابی حاکمیت قانون در حل اختلافات ایران در بین ۱۰ کشور منطقه رتبه ۹ و دربین ۱۷۵ کشور رتبه ۹۴ است.

شاخص انحراف از بودجه عمومی

این شاخص نشان می دهد دولت در مصرف بودجه چقدر منظم است. بر اساس آن رتبه ایران در بین ۱۰ کشور هشتم و در بین ۱۴۳ کشور ۸۳ است چرا که گردش مالی دولت در دستگاه ها و سازمان ها حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

ناکارآمدی دولت

اثر بخشی دولت در کشور نشان می دهد رتبه ایران از سال ۲۰۰۶ تا کنون در بین ۱۶ کشور از رقم ۱۴ بهتر نشده و در بین ۱۵۱ کشور جهان به رقم ۱۳۹ رسیده است این شاخص نشان می دهد دولت خروجی های کارآمدی نداشته است به طوریکه در پروژه های عمومی شاخص کارآیی ۵۵ درصد است یعنی ۴۵ درصد از بودجه های عمومی هدر رفته است.

آمار نشان می دهد جمعیت روستایی ۲۹ درصد و جمعیت شهری ۷۱ درصد است درحالی که با توجه به زیر ساخت های هر یک از این شهرها مشخص می شود صرفا در دولت قبل نام این روستا ها به شهر تغییر کرده در حالیکه وضعیت آنها همانند یک روستا است و به این ترتیب در واقع ۴۴ درصد جمعیت ایران در روستاها سکونت دارد.

گستره سازمانها و شرکتها دولتی مختلف در حوزه ای مانند فرهنگ مانع از آن شده که بخش خصوصی بتواند وارد عرصه شود و کارایی لازم را داشته باشند.

چه باید کرد؟

بدیهی است بدون رفع مشکلات ساختاری موجود در سیستم اداری و اقتصادی کشور در زمینه متغیرهای اشاره شده دراین نوشتار که از رهگذر تامین فزاینده فضای مردمسالاری ، پاسخگو بودن نظام سیاسی کشور ، اجرای نعل به نعل قوانین و سیستم پویا و مستقل حقوقی و قضایی قابل حصول است ،رسیدن به توسعه همه جانبه و ارتقأ رتبه های ایران در زمینه های مطروحه امکان پذیرنخواهد بود.

دراین میان ازآنجا که هدف و برآیند اساسی سیاست باز ورقابتی ،اقتصاد باز ،شفاف ورقابتیست و شرط اساسی رشد پایدار و دستیابی به توسعه اقتصادی در دوران کنونی نوآوری در عرصه زندگی اقتصادی است و جلوه‌های این نوآوری را تا میزان زیادی می‌توان در عرصه بنگاه‌های دانش‌بنیان و فنآوری اطلاعات مشاهده کرد،در شرایطی که ایران از این حیث ۹۴مین کشور در جهان است واضح است که باچنین شرایطی نخواهد توانست به راحتی به اقتصاد برتر منطقه تبدیل شودبویژه آنکه در طول هشت سال دولت پرمدعای مهرورز ،برغم درآمدهای بی سابقه نفتی صدمات زیادی بر پیکره سیاسی ،اقتصادی و اداری کشور وارد شده است.

ازسوی دیگر تمامی ابزار‌های برآمده از واحدهای دانش بنیان ازجمله تکنولوژی ارتباطات تنها جنبه ارتباطی و اطلاعاتی ندارد بلکه انجام امور بانکی و سرمایه‌گذاری نیز با بکارگیری آنها میسر است که ایران ازاین جهات وضعیت مناسبی ندارد و بجای تولید ابزارها ونرم افزارهای دانش بنیان مذکور ،بیشتر سخن و شعار تولید میکند.

باید توجه داشت که ارزش افزوده صنایع دانش‌بنیان بسیار بیشتر از بخش کشاورزی یا صنایع فیزیکی است و قدرت رقابت آن نیز بالاست،به همین دلیل بنگاه‌های کشورهای پیشرفته ترجیح می‌دهند بجای اختصاص منابع خود به تولید محصولات کشاورزی یا صنایع ساده، نیروی کار و سرمایه مالی را در تولید دانش‌بنیان به‌کار بگیرند که بازده و سودآوری بیشتر و رقابت بالایی دارد. دگرگونی ساختار اقتصاد به‌خصوص در کشورهای پیشرفته موجب شد تا در نخستین دهه هزاره سوم اقتصاد دانش‌بنیان به تدریج اقتصاد جهانی رقم بزند. بدین ترتیب اقتصاد جهانی وارد یک مرحله نوین شده است و اقتصادهایی که نتوانند خود را با این دگرگونی اساسی منطبق کنند به حاشیه اقتصاد جهانی رانده خواهند شد که پیامدهای حاشیه‌نشینی در عرصه سیاست جهانی و فرهنگ را به منصه ظهور خواهد رسید.

اگر سهم ایران در اقتصاد جهانی به‌ عنوان شاخص دانش‌بنیانی آن درنظر گرفته شود،میتوان گفت ، هنوز به مرحلهٔ رقابت جهانی برای صادرات کالاهای صنعتی وارد نشده ودر دورهٔ پیشاتوسعه‌یافتگی و در حاشیه اقتصاد جهانی درجا می‌زند.

ورود به بازرگانی جهانی در عرصهٔ صنعت اطلاعات البته مرحلهٔ بالاتری از مرحلهٔ صادرات کالاهای صنعتی است. دستیابی به این مرحله الزامات خاص خودرا داراست و با چالش‌ها و فرصت‌های خاصی روبروست. اگر استراتژی ایران-آنچنان که گفته می‌شود- گسترش فنآوری دانش‌بنیاد و رهایی از اقتصاد برون‌زای رانتی -نفتی باشد، مهم‌ترین مزیتی که در دروه پسابرجام وجود دارد، اولویت توسعه فنآوری اطلاعات در داخل کشور و اشتغال‌آفرینی است.