پی ام دی، «بسته شدن» یا «پایان»؟

پیش از هر چیز باید توجه داشت که ابعاد پرونده پی ام دی حتی تحریم ها و قطعنامه های مربوط به برنامه هسته ای را در بر می گیرد. مناقشه هسته ای بر اساس اتهاماتی متوجه برنامه هسته ای ایران بالا گرفت و از سوی قدرت های جهانی صلح آمیز بودن اقدامات هسته ای ایران با تردید مواجه شد. پس از چند سال مجموعه آن اتهامات در پرونده ای با عنوان پی ام دی تجمیع گردید. طی سال های چانه زنی قدرت های جهانی موفق شدند جهت وادار کردن ایران به اقدامات اعتمادسازی مورد درخواستشان، اهرم تحریم ها را بکار گیرند. ادله بنیادین وضع همه تحریم های هسته ای بنوعی راجع به محتوایی است که امروز آن را پی ام دی می شناسیم.

به گزارش الف پی ام دی بنا بر نیاز قدرت ها طی روندی سیاسی از یک پرونده محتوی اتهامات به مجموع اسناد و ادله وضع تحریم های بین المللی تغییر ماهیت داد. در گذر از آن مقطع تا امروز رهبری و دولت ایران همچنان اتهامات و تحریم های مبتنی بر آن ها را ظالمانه می خوانند و اینک رهبری اعلام نموده که ایران تنها با «پایان پی ام دی» و رفع اثر آن (تحریم ها) اعتماد سازی را با حسن نیت آغاز می کند.

واضح است که پایان دادن به پی ام دی منطق وجود تحریم ها را به چالش می کشد زیرا آنچنانکه گفته شد تحریم ها از تبعات پی ام دی و فشاری برای گردن نهادن ایران به پرسش های پی ام دی می باشند و اگر پی ام دی پایان یافته تلقی شود، استمرار تحریم ها نیز وجاهتی ندارد! بعبارتی خلاصه ؛ تحریم ها هم بخشی از پی ام دی بوده و بستن پرونده پی ام دی بمعنای برچیده شدن حقوقی تحریم و قطعنامه هاست که البته دقیقا در مسیر حل مناقشه برای تعیین ترتیبات رسیدن به همین هدف، برجام تنظیم گردید.

از دگر سو پس از گزارش اخیر آمانو درباره نقشه راه برخی بند ١٤ برجام را مورد توجه قرار داده اند و بموجب آن بستن پی ام دی را تعهد پنج بعلاوه یک می دانند. اما اولا باید متوجه بود که برجام تابع قاعده همه یا هیچ است، یعنی نمی توان یک قسمت آن را مستقلا تمنا داشت و بدون توجه به ارتباط میان اجزا مطالبه حداکثری داشت.

همچنین لازم است طی استناد به بند ١٤ برجام متن با دقت بررسی شود: «...کشورهای پنج بعلاوه یک به عنوان اعضای شورای حکام قطعنامه ای را برای اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد.» ارائه قطعنامه ای برای اتخاذ اقدامات لازم با هدف بسته شدن موضوع تعهد مشخص پنج بعلاوه یک در این مقطع بشمار می رود لذا منظور از «اتخاذ اقدامات لازم» را باید جستجو کرد.

با توجه به بندهای پس از بند ١٤، چنین برداشت می شود که اقدامات لازم عبارت از تاکید بر برقرار کردن محدودیت ها و بازرسی های مقرر در برجام جهت جلوگیری از انحراف برنامه هسته ای به ابعاد نظامی در آینده می باشند که پس از آن پی ام دی ضمن لغو تحریم و قطعنامه ها تمام شده محسوب شود! بعبارتی اگر منظور از بسته شدن «اقدامی برگشت ناپذیر» باشد، از محتوای بند ١٤ و تمامیت برجام هرگز چنین بر نمی آید که پرونده پی ام دی پیش از اجرای دقیق برجام بسته شود.

در چنین وضعیتی این پرسش بمیان می افتد که با وجود این منع منطقی پس چرا رهبر معظم در نامه ارزشمندشان «پایان پی ام دی» را پیش شرط سوم آغاز اجرای برجام دانسته و چنین مطالبه کرده اند؟ اگر حتی بتوان اصطلاح «بستن» را با «موقت و مشروط» همراه کرد اما «پایان» صراحتی بلاتردید دارد. برای کشف منظور رهبری، مجموعه شروط را نمی توان تجزیه و یا تفکیک کرد و در این مورد لازم است برای حل این ابهام شرط اول رهبری را در کنار شرط «پایان پی ام دی» دید. رهبری در شرط اول با پذیرش موکول شدن اجرائیات لغو تحریم ها به بعد از اقدامات ایران، برچیدن ساختار تحریم ها را مطالبه نخستین پیش از اجرای برجام بر شمرده اند.

با توجه به این نکته که پی ام دی سنگ بنای وضع قوانین تحریمی بوده، مطالبه برچیدن ساختار تحریم بنوعی خواست پایان پی ام دی را نیز شامل می شود. بعبارتی رهبری هوشمندانه و مصر بر موضع عزت ایران، منتفی شدن امکان بازگشت طرف مقابل به موضع پیشین را شرط ورود ایران به برجام دانسته تا بقولی پنج بعلاوه یک نتوانند با تهدید برگشتن یا تشدید تحریم ها زیاده خواهی کنند ومبادا در پی این خیال باشند که به بهانه اجرای برجام بر سیاستهای جمهوری اسلامی تاثیر بگذارند!

بوضوح رهبری با ممنوعیت نظارت و بازرسی از اماکن حساس و تعیین شروط اجرای برجام، تعبیر غرب از اعتمادسازی را بر نمی تابند و اعتبار شروط ایشان برجام پیشین را از محتوایی که قابلیت سو استفاده داشته تهی می کند.