مجلس قدرتمند؛ بازنگری در ۳ عقبه پارلمان

« مجلس قدرتمند؛ بازنگری در سه عقبه پارلمان » عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم محمدرضا تابش است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ضعف نهادی که روزگاری بنیانگذار فقید نظام آن را «راس امور» خوانده بود در سال‌های اخیر موضوعی غیرقابل انکار شده است. مجلس شورای اسلامی مدت‌هاست که از شأنیت و کارکرد اساسی خود عقبگرد داشته و در آستانه انتخابات مجلس دهم، ضرورت دارد تا نگاهی عمیق به این وضعیت انجام شود. مجلس قوی را می‌توان دارای سه عقبه مهم و تاثیرگذار دانست؛

اول عقبه مردمی آن در جریان انتخاب وکلای ملت است که بتوانند به واقع چکیده نظرات و مطالبات عمومی جامعه باشند. دوم عقبه کارشناسی آن در جریان قانونگذاری و تصمیم‌گیری و نظارت است تا بر پایه آن شاهد بهترین شیوه ایفای مسوولیت باشیم. سوم نیز عقبه حقوقی آن است تا تصمیمات و نظارت‌های این نهاد تاثیری اجرایی بر جای بگذارد.

واقعیت این است که مجلس ما در هر سه این حوزه‌ها دچار ضعف شده است؛ ضعفی که عدم اصلاح آن به تمام شوون اداره کشور لطمه خواهد زد. در باب لزوم فراگیر بودن قدرت انتخاب عمومی برای نمایندگی مجلس سخن‌های بسیار گفته شده است. پر‌واضح است که تنها مجلسی برآمده از معدل نظرات و آرای واقعی جامعه می‌تواند عملکردی مطلوب از خود به جای بگذارد؛ جایی که دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف امکان عرضه خود را داشته باشند و همزمان بتوانند از فرصتی مساوی برای بیان نقطه‌نظرات خویش سود ببرند. اما در خصوص موارد دوم و سوم کمتر بحثی جدی داشته‌ایم. نمایندگان تشکیل‌دهنده مجالس ما عموما در فضایی مشغول قانونگذاری و تصمیم‌گیری هستند که از پشتوانه قدرتمندی به لحاظ کار کارشناسی برخوردار نیست. نه کمیسیون‌های تخصصی ما کارویژه اساسی در بحث قانونگذاری دارند و نه مراکز کارشناسی قوه‌مقننه چون مرکز پژوهش‌ها توانسته جایگاه قابل قبولی در جریان تاثیر بر نظر نمایندگان و تعامل با آنها به دست بیاورد.

در کشور ما اما شتاب و حجم قانونگذاری آنچنان زیاد است که این مشخصه به نسبتی بسیار کمتر رسیده و در خیلی از موارد برای قانونگذاری، ساعات مصرف‌شده در جلسات کمیسیونی و نشست‌های تخصصی کمتر از وقتی است که نمایندگان در صحن علنی می‌گذرانند. خروجی چنین وضعیتی آمارهایی نگران‌کننده از حجم قوانین ما می‌شود که به‌طور مثال تنها یک مورد آن وجود ١٣ هزار قانون متناقض در کشور است؛ قوانینی که به سرعت و بدون بررسی‌های لازم تصویب می‌شوند. به همین منوال پشتوانه حقوقی بسیاری از کارویژه‌های مجلس نیز تضعیف شده‌اند.

برای نمونه در حوزه نظارتی، ما به ابزاری چون تحقیق و تفحص برخورد می‌کنیم؛ ابزاری که بسیاری از جاها به نتایج و داده‌های مهمی می‌رسد اما هیچ الزامی برای پیگیری آن در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد. بدین لحاظ است که در کنار معدود تحقیق و تفحص‌های موفق در مجلس، حجم انبوهی از موارد بی‌فایده پیدا می‌شوند که با وجود رسیدن به گزارش‌های جامع و قابل توجه، تنها در بایگانی مجلس خاک می‌خورند. این تنها خلاصه‌ای از ضعف عقبه‌های مجلس برای ایجاد یک نهاد قدرتمند و کاراست؛ ضعفی که تشکیل مجلس دهم با هر ترکیبی بدون توجه به آن نمی‌تواند در نهایت منجر به رساندن قوه مقننه به جایگاه و شأن مصرح آن در قانون اساسی شود.