بازنگری در مشمولان وام خرید کالای‌ایرانی
واقعیت این است طرحی که تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها در کشور ایجاد شده باتوجه به پرداخت انبوه یارانه نقدی، فعلا یک پاشنه آشیل برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
« بازنگری در مشمولان وام خرید کالای ایرانی » عنوان یادداشت روز روزنامه تعادل به قلم هوشیار رستمی(معاون سردبیر) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تیم اقتصادی دولت بیش از یک ماه قبل، به‌دنبال انتشار گزارش‌هایی درخصوص بازگشت رکود به اقتصاد ایران از طرحی به‌نام تسریع رونق اقتصادی رونمایی کرد که دو بخش اصلی داشت؛ بخش اول این طرح تخصیص منابعی برای پیگیری سیاست‌های مالی و از محل منابع بودجه و بخش دوم به استفاده از منابع بانک مرکزی به‌عنوان پول پرقدرت برای ارائه تسهیلات خرد به خانوارها بود. با اینکه این دو بخش هر کدام ابعاد متفاوت و تاثیر جداگانه‌یی بر اقتصاد دارند اما بیشتر توجه رسانه‌ها از ۱۵آبان و با شروع طرح، به وام خودرو و وام خرید کالای ایرانی جلب شده است. بدون آنکه بخواهیم تبعات هر کدام از این سیاست‌ها را به‌صورت موردی واکاوی کنیم نباید از معضلات چنین طرحی که تقریبا اجرای آن با این پیچیدگی‌های خاص، برای نخستین بار انجام می‌شود، نباید گذشت. طرح وام خودرو و وام خرید کالای ایرانی با اینکه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های پیچیده‌یی ندارد اما حلقه آخر آن می‌تواند دردسرساز شود.
در مقابل اما سیاست‌هایی وجود دارد که ماهیت متفاوتی دارند، مثلا سیاست‌های دیگر این طرح همچون انتشار انواع اوراق بدهی، نیاز به زیرساخت‌های ویژه‌یی دارد ولی با نهایی شدن این زیرساخت، صرف اجرای آن با مشکلات کمتری روبه‌رو می‌شود. یکی از معضلاتی که در وام خودرو مشاهده شد و قاعدتا دولت باید از تکرار آن در طرح خرید کالای ایرانی دوری کند، غافلگیر کردن متقاضیان استفاده از این وام است. این غافلگیری به هر نحوی که باشد هم به اعتماد عمومی جامعه ضربه می‌زند و هم اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی در آینده را خدشه‌دار خواهد کرد. پرواضح است که در طرح وام خودرو شاخص‌ترین اتفاقی که افتاد، بسته شدن ناگهانی امکان استفاده از این وام بود که ازسوی بانک مرکزی اعلام شد. اینکه چه کسانی از این تسهیلات باید استفاده کنند یا نه جای بحث دارد اما اینکه سقف تعداد افراد بهره‌مند از این طرح مشخص نباشد یا نهفته بماند، کمکی درراستای اجرای طرح نخواهد کرد و البته می‌تواند جایی برای ایجاد و توزیع رانت نیز باشد.
بدون شک تیم اقتصادی دولت با خوانشی که از وضعیت موجود اقتصاد ایران دارد سقفی برای تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی ترسیم کرده است یا اگر تنها به روند تورم در میزان تزریق این مبلغ اکتفا کرده، باید قادر باشد تا سرعت این تزریق را کنترل کند. تزریق این منابع نیز چون به میزان ثبت‌نام افراد متقاضی بستگی دارد، امکان استفاده عموم از آن باعث خواهد شد تا هر سقف موردنظر در سریع‌ترین زمان ممکن کامل شود. لذا باید محدودیت‌هایی در افراد مشمول ایجاد شود که هم سرعت ثبت‌نام و بهره‌مندی از تسهیلات را معقول و قابل کنترل کند و هم اینکه این تسهیلات در جهتی باشد که بنیان‌های فرهنگ اقتصادی کشور را تقویت نماید. به هر صورت دولت می‌تواند ارائه این تسهیلات را پاداشی برای افرادی درنظر بگیرد که کمکی به پیشرفت اقتصاد ایران کرده‌اند یا حاضرند در قبال اصلاحات ساختاری هزینه‌یی بر خود تحمیل کنند. دو راهکار مشخص وجود دارد که می‌توان آن را آزمود و با استفاده از نتایج به‌دست آمده در سیاست‌های کوتاه‌مدت بعدی باتوجه به میزان اثرگذاری از آن استفاده کرد.
اینکه اولویت مشخصی همچون بازنشستگان، کارمندان دولت، کارمندان آموزش‌وپرورش، کارگران یا... باشد به‌نظر غیرممکن می‌رسد. اولا اینکه هر کدام از این قشرها زیرنظر وزارتخانه خاصی هستند و هر وزارتخانه‌یی برای دفاع از حقوق ذی‌نفعان خود تلاش خواهد کرد که بعید نیست به رقابتی غیرموثر هم تبدیل شود. موضوع دوم نیز به این برمی‌گردد که چنین سیاستی باتوجه به اینکه تسهیلاتی با نرخ ۱۲درصد و برای تامین لوازم خانگی اختصاص یافته، نمی‌توان آن را به‌عنوان سیاستی رفاهی قلمداد کرد. راهکارهای پیشنهادی این نوشتار هم بر همین اساس تدوین شده و سعی شده تا با چنین ایراداتی مواجه نشود.
راهکار اول این است که این تسهیلات دراختیار آن بخش از کارمندان دولت قرار گیرد که بیشترین مالیات را پرداخت کرده‌اند البته با ملاحظاتی که سازمان امور مالیاتی نسبت به جدا کردن مدیران از دیگر کارمندان دارد. استفاده از چنین ابزاری، هم توجه را نسبت به ترویج فرهنگ مالیاتی جلب خواهد کرد و هم یادآور می‌شود که کارمندان دولت به‌واسطه پرداخت بیشترین سرانه مالیات شایسته چنین امتیازها و پاداش‌هایی هستند.
راهکار دوم هم می‌تواند یک تعامل اقتصادی جدی بین نهاد حاکمیت و مردم باشد. واقعیت این است طرحی که تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها در کشور ایجاد شده باتوجه به پرداخت انبوه یارانه نقدی، فعلا یک پاشنه آشیل برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
در این طرح تاکنون نه تشویق مردم به انصراف و نه حذف‌های جسته و گریخته نتوانسته دردی را دوا کند. حالا اما می‌توان پرداخت این وام را تنها به افرادی اختصاص دهند که حاضر شوند از دریافت یارانه نقدی خود انصراف دهند. باتوجه به اینکه زمزمه حذف برخی افراد از لیست یارانه‌بگیران چند ماهی است که ایجاد شده به‌نظر می‌رسد کسانی وجود داشته باشند که این برخورداری از تسهیلات را به دریافت یارانه نقدی که تضمینی برای ادامه آن وجود ندارد، ترجیح دهند.
راهکارهای متفاوت دیگری هم می‌توان مطرح کرد یا امکان ترکیب بعضی از این راهکارها وجود دارد تا بدون آنکه به ایجاد فرصت ویژه‌یی برای افرادی خاص تبدیل شود، بتوان از آن به‌عنوان ابزاری هم برای تزریق پول به اقتصاد و هم ترغیب رفتارهای اقتصادی مطلوب از آن بهره جست.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
