دلار ۲۸۵۰ تومان به زبان ساده یعنی چه؟

لگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت ارز و جهش آن به ۳۶۰۰ تومان مقطعی است اما برخی دیگر معتقدند دلار به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد و اقدام دولت در راستای نگه ‌داشتن قیمت ارز در محدوده ۲۸۵۰ تومان سال جاری پیام‌های بسیاری دارد. پیامی مانند واردات بیشتر با ارز ارزان ۲۸۵۰ تومانی و کنترل تورم در سال بعد.

به گزارش اقتصادنیوز اگرچه قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد در حال نزدیک شدن به یکدیگر بود و هم فعالان اقتصادی و هم منابع آگاه اعلام می‌کردند که نرخ ارز در بودجه سال آتی بالای ۳۱۰۰ تومان خواهد بود اما هم رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی‌ها در مورد ارز مبادله‌ای را بر هم زد و هم بازار آزاد نقشه‌های دولتمردان برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز را.

نه نوبخت به تک‌نرخی کردن ارز در سال ۹۵

رئیس کل بانک مرکزی مهرماه امسال موضع جدی خود در مورد نرخ ارز را اعلام کرد و گفت: «قیمت ارز در ابتدای سال جاری تک نرخی می‌شود و مقدمات اجرای این برنامه نیز در حال حاضر فراهم شده است.» اما افزایش صعودی قیمت ارز در بازار آزاد و غیرقابل کنترل بودن آن دولت را به این نتیجه رساند که قیمت ارز آزاد سر تعظیم به ارز مبادله‌ای فرود نمی‌آورد. در نتیجه دولت از یک سو عوامل هیجانی نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد را کنترل کرد و از سوی دیگر نرخ دلار مبادله‌ای را در یک حرکت بسیار آرام و تدریجی به نرخ دلار آزاد نزدیک کرد. به نحوی که نرخ دلار مبادله‌ای از ۲۴۰۰ تومان ابتدای دولت یازدهم به ۲۹۹۷ تومان رسید و فاصله آن با دلار ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومانی بازار آزاد کم و کمتر شد و به نظر می‌رسید این فاصله در چند ماه باقی‌مانده سال پر شود.

به گزارش اقتصادنیوز، اما نرخ دلار هم در بازار آزاد به افزایش خود ادامه داد و هم رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ساز ناسازگاری را با وعده رئیس بانک مرکزی کوک کرد. نرخ بازار آزاد به ۳۶۰۰ تومان رسید و از سوی دیگر ماه گذشته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد قیمت ارز در بودجه سال ۹۵ تغییری نخواهد کرد و همان رقم ۲۸۵۰ تومان سال جاری خواهد بود. رقمی که با دلار بازار آزاد در حال حاضر ۷۵۰ تومان اختلاف دارد و نه تنها با وعده تک نرخی شدن سیف مغایر است، بلکه این اختلاف بالا زمینه رانتی جدید را فراهم می‌کند.

دلار بودجه از نرخ مرکز مبادلاتی هم کمتر می‌شود

نکته دیگر قیمت ارز در بودجه این است که محمدباقر نوبخت در حالی از دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه سخن می‌گوید که آخرین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی ۲۹۹۷ تومان است و این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت می‌خواهد یک گام بزرگ به عقب بردارد و قیمت ارز را به صورت دستوری کاهش دهد؟ چون پیش از این هم سیف و هم علی طیب‌نیا بارها عنوان کرده‌اند که نرخ ارز تک نرخی خواهد شد و نظام شناور ارزی بر بازار حاکم می‌شود. اما گویا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برنامه‌ای سوای دیگر اعضای دولت دارد و با اعلام نرخ ۲۸۵۰ تومانی دلار در بودجه که مجلس هم به آن چراغ سبز نشان داده، خط باطلی بر همه گفته‌ها و نقشه‌های سیف و طیب‌نیا کشیده است. آن هم اینکه به نظر می‌رسد هم از وعده تک نرخی کردن نرخ ارز دولت عدول کرده و همچنان دارد به دونرخی بودن نرخ ارز و افزایش میان این دو دامن می‌زند.

نگه‌داشتن فنر ارزی و تکرار تجربه جهش ارزی

طبق قانون پنجم توسعه دولت باید همه ساله نرخ ارز را به میزان فاصله تورم جهانی و داخلی افزایش دهد. در حال حاضر طبق اعلام بانک جهانی، تورم جهانی ۳.۳۴ درصد است و اگر تورم داخلی را در محدوده ۱۳ درصد در نظر بگیریم، فاصله این دو نرخ در حدود ۱۰ درصد خواهد بود که با توجه به نرخ روز دلار مبادلاتی نرخ پیش بینی بودجه نباید کمتر از ۳۱۵۰ تومان باشد. اما رقم پیشنهادی نوبخت ۲۸۵۰ تومان است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد دولت یازدهم هم دارد خواسته یا ناخواسته تجربه دولت پیشین درمورد کنترل اجباری نرخ ارز را تکرار می‌کند. کارشناسان اقتصادی همه هشدار دادند که مهمترین علت جهش قیمت ارز در سال ۹۰ و ۹۱ این بود که دولت نهم و دهم با سیاست‌های اشتباه خود فنر ارز را مهار کرد و بعد از مدتی این فنر به یکباره رها شد و مشکلات فعلی را آفرید. حال دولت نه تنها فنر نرخ ارز را نگه داشته بلکه قیمت را پیش از قیمت فعلی هم کاهش خواهد داد.

کاهش قیمت دلار در زمان کاهش قیمت ارز

مساله دیگری که وجود دارد این است که به گفته محمدباقر نوبخت امسال پیش‌بینی می‌شود مجموع درآمدهای نفتی در حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار باشد و بارها عنوان شده که با این میزان درآمد دولت با تنگنای مالی مواجه است. اما مشخص نیست چرا دولتی که امسال با مشکل درآمد نفتی مواجه است قیمت دلار را می‌خواهد در محدوده سال قبل نگه‌ دارد و سر افزایش آن را ندارد؟

کنترل تورم به روش دولت احمدی‌نژاد

به گزارش اقتصادنیوز، مجموعه عوامل بالا در کنار هم همگی گواه آن هستند که دولت می‌توانست برای بودجه سال آینده نرخ دلار را افزایش دهد. حتی پیش از اعلام نوبخت، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اعلام کرده بود پیشنهاد دولت در بودجه سال ۹۵ دلار ۳۱۰۰ تومانی است. اما نوبخت بعد از آن اعلام کرد نرخ دلار تغییری نخواهد کرد. این اعلام نوبخت در کنار مجموعه عواملی که نشان می‌دهد دولت امسال باید نرخ ارز در بودجه را افزایش دهد به چه معناست؟

به گفته کارشناسان این اقدام دولت دو پیامد می‌تواند داشته باشد، یکی ادامه رانت در فضای معاملات ارزی است و دیگری افزایش واردات با کمک ارز مبادلاتی که احتمالا بتواند اهرم خوبی برای کنترل تورم سال آینده باشد.

این در حالیست که پیش از این، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت روحانی از عملکرد دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرده و گفته بود حربه آن دولت برای کنترل تورم واردات بود. حال گویا این دولت هم همان رویه دولت قبل را درپیش گرفته است. سیاستی که با کنترل دستوری نرخ ارز مبادلاتی انگیزه واردات بیشتر را به واردکنندگان می‌دهد تا ارز ارزان مبادلاتی کالاهایی را وارد کنند که تورم سال آینده را که برخی از کارشناسان اقتصادی وقوع آن را تا حدودی محتمل می‌دانند را کنترل کند.

البته برخی از افراد مانند مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان معتقدند با توجه به اینکه در تصمیمات اقتصادی موارد و موضوعات اجتماعی موثر است، اعلام ارز ۲۸۵۰ تومانی در بودجه از طرف نوبخت اقدامی هوشمندانه‌ای در راستای رفع التهاب از بازار ارز بوده تا دولت خود به افزایش بیشتر قیمت ارز در بازار آزاد چراغ سبز نشان نداده باشد. اما بعد از کاهش هیجانات دولت حتما رقمی بالاتر از سه هزار تومان را در بودجه برای ارز تعیین می‌کند. اما مساله این است که آیا از نگاه دیگر کارشناسان هم این اقدام رئیس سازمان مدیریت را می‌توان هوشمندانه دانست؟

اظهارات وی بیشتر نشان‌دهنده آن است که رویه ارزی این دولت هم مشابه دولت قبل است. چه از لحاظ کنترل تورم به واسطه نرخ ارز مبادله‌ای و واردات ارزان و چه از نظر عمل نکردن به وعده ارز تک‌نرخی. این اظهارات عدم هماهنگی رئیس سازمان تصمیم‌ساز کشور با دیگر نهادها مانند بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را هم می‌تواند نشان دهد.