تعیین‌تکلیف قوه‌قضائیه درقانون بیمه

در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، نمایندگان با تصویب یک ماده دیگر مقرر کردند طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر، اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد، در صورتی که منجر به تاخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده ۳۴ این قانون می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، این ماده با ۱۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده دیگری قوه قضائیه را مکلف کردند که تا پایان ۱۵ اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد اعلام نماید.

بر اساس این گزارش، این ماده نیز با ۱۱۳ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

وکلای ملت همچنین ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را مکلف کردند که حسب مورد علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی، نسخه ای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده و رسیده دریافت نمایند.

عدم اجرای تکلیف فوق الذکر، مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده ۳۸ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹ است.

این ماده نیز با ۱۲۵ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

بهارستان نشینان همچنین با تصویب ماده دیگری از این لایحه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهی نامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم گردد.

این ماده نیز با ۱۲۱ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.