کاهش رشداقتصادی جهان درسال۲۰۱۵

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در گزارشی تحولات اقتصادی جهان در نیمه اول سال ۲۰۱۵ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این گزارش آمده است: رشد اقتصادی جهان در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۵ همراه با کاهش بود که این امر ناشی از کند شدن روند رشد اقتصادهای نوظهور و کاهش سرعت بازیابی اقتصادهای توسعه‌یافته می‌باشد.

بنابراین با توجه به روند اقتصاد جهان در نیمه‌ی اول سال جاری میلادی، انتظار می‌رود که در مجموع رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ کمتر از سال ۲۰۱۴ باشد. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصاد جهان برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۳.۱ درصد باشد.

در شش ماهه‌ی نخست سال جاری میلادی اقتصاد جهان با رویدادهای زیادی مواجه شد. از مهم‌ترین رویدادها می‌توان به تشدید نوسانات بازارهای مالی جهان طی فصل تابستان اشاره کرد. همزمان با آن قیمت در بازار کالاها در حال کاهش بود که به موجب آن فشارهای نزولی بر روی نرخ ارز بسیاری از اقتصادهای نوظهور تحمیل شد.

همچنین جریان سرمایه به طور قابل ملاحظه کاهش یافت و گمانه‌زنی‌ها برای افزایش نرخ بهره‌ی آمریکا توسط فدرال رزرو، عدم قطعیت را در رابطه با بازار سرمایه افزایش داد. این تحولات موجب شد که اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته رشد اقتصادی نسبتاً کمی را ثبت کنند. این در حالی است که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، شرایط به مراتب بدتری را تجربه کردند.

در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، کندی فعالیت‌های اقتصادی چین بیشترین نگرانی و نااطمینانی را در فضای اقتصاد جهان ایجاد کرد، چرا که کاهش رشد اقتصادی این کشور بیشتر از انتظارات بود و این موضوع دیگر اقتصادها را هم تحت‌تأثیر قرار داد. رکود اقتصاد چین موجب شد که تقاضای این کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای به خصوص فلزات کاهش یابد.

این کاهش تقاضا،کاهش دیگری را در قیمت بازار کالا به وجود آورد که بار دیگر اقتصاد کشورهای صادرکننده کالا را تحت‌تأثیر قرار داد. به طور کلی شاخص‌های اقتصاد چین نشان می‌دهند که رسیدن به رشد اقتصادی ۷ درصدی ـ نرخ رشد هدف‌گذاری شده دولت چین ـ تقریباً غیر ممکن است و تاکنون سیاست‌های انبساطی دولت برای رسیدن به این هدف مؤثر واقع نشده است.

علاوه بر این، بازار سهام چین در اواخر فصل دوم سال جاری میلادی نوسانات غیرمنتظره‌ای را متحمل شد که تردیدها را در رابطه با سلامت دومین اقتصاد جهان بیشتر کرد.

از طرفی در طول دو فصل نخست سال ۲۰۱۵، اقتصادهای توسعه‌یافته نیز عملکرد یکسانی نداشتند. تولید ناخالص داخلی اقتصادهایی مانند ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به تولید اشتغال کامل نزدیک شده است و فشارهای ضدتورمی نیز در این اقتصادها کاهش یافته است. بدین منظور بانک مرکزی آمریکا و بریتانیا سیاست افزایش نرخ بهره را در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که برخی از اقتصادها مانند ژاپن فصل دوم را با رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به فصل اول، به پایان بردند. همچنین در فصل دوم رشد اقتصادی حوزه اروپا با آهنگ کمتری نسبت به فصل اول افزایش یافت.

با توجه روند اقتصادی حوزه اروپا و ژاپن، اخیراً بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده‌اند که تا پایان سال جاری میلادی سیاست های تسهیل کمی را ادامه خواهند داد.

به طورکلی با درنظر گرفتن روند کاهش قیمت در بازار کالاها، تضعیف نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور و افزایش نوسانات در بازارهای مالی جهان، نمی‌توان انتظاری فراتر از پیش‌بینی‌های جاری برای افزایش رشد اقتصادی جهان در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۵ داشت. علاوه بر این، وجود برخی عدم قطعیت‌ها همچنان افزایش رشد اقتصادی جهان را تهدید می‌کند. یک یاز موارد عدم قطعیت، احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا می‌باشد.

افزایش نرخ بهره‌ی آمریکا توسط فدرال رزرو به غیر از اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهان را هم تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. بعد از انتشار گزارش عملکرد اقتصادی این کشور در فصل دوم سال جاری میلادی، احتمال افزایش نرخ بهره قوت گرفت.

رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم بالاتر از انتظارات بود؛ از طرفی روند نرخ تورم نیز افزایش تدریجی را نشان می‌دهد، بنابراین این احتمال به وجود آمد که تا پایان سال جاری میلادی، فدرال رزرو حداقل یکبار نرخ بهره را افزایش دهد.

علاوه بر این، کندی رشد اقتصاد چین و سیاست‌های شتاب‌زده‌ دولت این کشور به منظور تحریک اقتصاد از نگرانی‌های اقتصاد جهانی است. به همین دلیل در اکثر پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ کمتر از سال ۲۰۱۴ تخمین زده شده است.

اما انتظار می‌رود که در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی جهان نسبت به سال ۲۰۱۵ بیشتر باشد و روند بازیابی اقتصادهای توسعه‌یافته که از سال ۲۰۱۴ شروع شده است با سرعت بیشتری در سال آینده ادامه یابد. چشم‌انداز رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز همراه با بهبود است.

در واقع پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل رشد اقصتادی کشورهایی مانند برزیل، روسیه، کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه سرعت بگیرد و این کشورها رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به سال ۲۰۱۵ خواهند داشت؛ این در حالی است که روند فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۱۵ در اغلب این اقتصادها کند شده است و بعضاً این کشورها رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده‌اند.

طبق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، حتی این احتمال وجود دارد که افزایش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بتواند کاهش رشد اقتصادی چین را جبران کند.

این گزارش به بررسی تحولات اقتصاد جهانی در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۵ میلادی و چشم‌انداز آن تا انتهای سال ۲۰۱۶ می‌پردازد. در بخش اول به بررسی اجمالی تحولات اقتصادی در اقتصادهایم هم جهان پرداخته می‌شود.

سپس از آنجا که تحلیل‌های صورت گرفته نشان می‌دهند که کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار کاهش رشد اقتصادی جهان است، در بخش دوم به بررسی تحولات اقتصادی کشورهای نوظهور و در حال توسعه پرداخته می‌شود. در بخش سوم تحولات بازار کالا (به خصوص بازار نفت) و تأثیر آن بر روی اقتصاد جهان بررسی می‌شود و درنهایت، در بخش آخر چشم‌انداز اقتصاد جهان برای نیمه‌ی دوم سال جاری و سال ۲۰۱۶ مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

۱. اقتصاد جهان در ماه‌های اخیر

داده های انتشاریافته مشخص می‌کنند که رشد اقتصادی جهان در نیمه‌ اول سال ۲۰۱۵ برابر با ۲.۹ درصد بوده است، این در حالی است که پیش از این پیش‌بینی شده بود رشد اقتصادی در نیمه‌ی اول سال جاری ۳.۱ درصد باشد. برای بیشتر اقتصادها، فصل دوم ادامه‌ی روند فصل اول بود؛ با این وجود، بررسی روند شاخص های اقتصادی نشان می‌دهند که برخی از کشورها در فصل دوم روند متفاوتی را نسبت به فصل اول در پیش گرفته‌اند. در این میان کشورهای آمریکا و ژاپن بیشترین تغییر روند اقتصادی را تجربه کرده‌اند. رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم بسیار بیشتر از انتظارات بود.

با توجه به عملکرد ضعیف اقتصادی آمریکا در فصل اول، کارشناسان رشدی حدود ۲.۵ درصد را برای فصل دوم پیش بینی کرده بودند اما اقتصاد آمریکا رشد غافلگیرکننده‌ی ۳.۷ درصدی را رقم زد. در مقابل اقتصاد ژاپن در فصل دوم برخلاف فصل اول با کاهش شدیدی در رشد اقتصادی مواجه شد، به طوری که رشد اقتصادی این کشور در فصل دوم سال ۲۰۱۵ نسبت به فصل اول ۰.۴ درصد بود در حالی که این رقم در فصل اول ۱.۱ درصد بود.

تضعیف بخش خارجی اقتصاد ژاپن در فصل دوم اصلی‌ترین دلیل رشد اقتصادی پایین این کشور بود. اقتصاد اتحادیه اروپا همان روند بهبود تردییجی فصل اول را در فصل دوم ادامه داده است و در واقع باید گفت که اتحادیه اروپا با پشت سر گذاشتن بحران بدهی‌های یونان، توانست رشد اقتصادی مثبت در فصل اول را تکرار کند.

بررسی روند داده‌های اقتصاد اروپا نشان می‌دهد که افزایش تقاضای داخلی بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی اروپا داشته است. در واقع مصرف خصوصی در اروپا تبدیل به اصلی‌ترین محرک رشد اقتصادی در دو فصل اخیر شده است.

رشد اقتصادی چین در دو فصل ابتدایی سال جاری میلادی بدون تغییر بود و در سطح ۷ درصد باقی ماند،اما رشد برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی این کشور مانند صادرات، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری در فصل دوم نسبت به فصل اول با کاهش مواجه شد. دلیل اصلی کاهش صادرات کاهش تقاضای خارجی بوده است.

در واقع کاهش ارزش سایر ارزهای خارجی در برابر یوان، یکی از دلایل عملکرد ضعیف بخش خارجی اقتصاد این کشور در فصل دوم سال ۲۰۱۵ بوده است.