ابهامات مجلس درباره تکالیف بیمه‌گران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی در خصوص ماده ۱۶ که در صورت تصویب نهایی بیمه‌گر را مکلف می‌کند بدون اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند آن را به دلیل ابهامات و تناقضات متعدد برای تصمیم گیری به کمیسیون اقتصادی بازگرداندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی پیرامون ماده ۱۶ که متشکل از ۴ بند و ۳ تبصره است به دلیل ابهام و تناقضات متعدد که بیمه‌گر را مکلف می‌کند بدون اخذ هر گونه تضمینی، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن به قائم مقام زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام و یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند، تصمیم‌گیری نهایی را به کمیسیون اقتصادی سپرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، از ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۰ نماینده با ارجاع این ماده به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
