نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری

بانک مرکزی طی سال های اخیر تلاش کرده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود، بازار غیرمتشکل پولی را ساماندهی کند. اگرچه اولویت بانک مرکزی در این راستا پرهیز از التهاب آفرینی و ایجاد نااطمینانی کاذب نسبت به نظام پولی و بانکی کشور بوده اما در برخی مواقع نیز اقداماتی مانند انحلال مؤسسات و... که به گفته مسئولان بانک مرکزی بدون اشراف بر تمامی جوانب و پیامدهای آن صورت گرفته، مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است. از جمله مشکلاتی که بانک مرکزی در راه ساماندهی بازار غیرمتشکل به ویژه نظارت بر عملکرد مؤسسات اعتباری غیربانکی با آن روبرو بود، از ناحیه خلأهای قانونی ارزیابی می شد. به همین خاطر هم مسئولان بانک مرکزی بیشترین تمرکز خود را صرف رفع این خلأها کرده بودند. یکی از مشکلات اساسی نیز عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی بود. در همین راستا طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد و نهایتاً در جلسه مورخ هفتم مهر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور» به تصویب رسید و در تاریخ بیست و دوم همان ماه شورای نگهبان آن را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس این الحاقیه، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می شود.

به این ترتیب بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی از این پس می توانند همان نظارت و برخوردی را که با بانک های کشور دارند با تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی مانند مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و... نیز داشته باشند.