برخی‌نماینده یک‌خیابان‌هستند نه کل‌مردم
نظارت‌ها غالبا استصوابی هستند اما معنایش این نیست که عرصه اجرا را هم دربرمی‌گیرند.
آرمان در گفت و گویی با محمدعلی مشفق مدیرکل انتخابات در انتخابات مجلس هفتم نوشت: با روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، ازوزارت کشور استعفا دادم. به این دلیل که فکر می‌کردم به لحاظ قانونی زیاد نمی‌توانم نقشی داشته باشم. ستاد انتخابات وزارت کشور خیلی نمی‌توانست در انتخابات نقش‌آفرین باشد.
به گزارش خبرآنلاین اهم سخنان وی از این قرار است:
**وزارت کشور طبق قانون متولی برگزاری انتخابات و مسئول اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن انتخابات بود. اما متاسفانه در سال ۸۹ با اصلاح قانون، هیاتی اجرایی در وزارت کشور ایجاد شد. این هیات بالای سر وزارت کشور و وزیر قرار گرفت و بخشی از اختیارات وزارت کشور به این هیات منتقل شد. در واقع هیات اجرایی با وجود اینکه ستاد انتخابات کشور هنوز وجود دارد، جای ستاد انتخابات وزارت کشور را گرفته است. متاسفانه مجلس هشتم این طرح را تصویب کرد که البته دولت آقای احمدی‌نژاد هم با آن مخالف بود. اکنون نقش وزیر کشور عملا در سطح یک فرماندار است با این تفاوت که فرماندار رئیس یک حوزه انتخابیه است و رئیس هیات اجرایی هم هست اما در وزارت کشور حوزه انتخابیه‌ای وجود ندارد. هیات اجرایی در واقع سازوکاری موازی با وزارت کشور است که بیشتر جنبه نظارتی و کنترل بر متولی برگزاری انتخابات و اجرای دولت دارد. تا زمانی که هیات اجرایی تایید نکند که انتخابات درست برگزار شده، وزارت کشور نمی‌تواند نتیجه انتخابات را اعلام کند. این یکی از اشکالات جدی قانون فعلی انتخابات است که تا قبل از سال ۸۹ چنین چیزی وجود نداشته است.
** نظارت‌ها غالبا استصوابی هستند اما معنایش این نیست که عرصه اجرا را هم دربرمی‌گیرند. لذا یک مهندس ناظر ساختمان هم نظارتش استصوابی است. اما هیچ‌گاه مهندس ناظر ساختمان به دلیل آنکه نظارتش استصوابی است نمی‌گوید چه مجری و چه پیمانکاری، با چه مشخصاتی باید ساختمان را بسازند. بنابراین مهندس ناظر ساختمان هم تنها وظیفه‌اش نظارت بر عملکرد مجری ساختمان مطابق نقشه‌ای است که به تایید شهرداری رسیده است. بنابراین شورای نگهبان هم به‌مثابه همان مهندس ناظر ساختمان است که باید مطابق نقشه راه یعنی قانون انتخابات، عملکرد مجریان انتخابات را در ترازوی قانون انتخابات ارزیابی کند که آیا تصمیمات متخذه مجریان، مطابق قانون اتخاذ شده یا خیر؟
**اکثر نمایندگان فعلی پایگاه خودشان را در بین مردم از دست داده‌اند. علت اصلاح قانون انتخابات و تبدیل یک چهارم آرا به یک پنجم هم همین است. شما فرض کنید در شهری که صد هزار نفر واجدالشرایط رای دادن باشد اگر یک نفر ۲۰ هزار رای هم بیاورد می‌تواند به مجلس راه یابد. در حالی که چنین فردی نماینده ۲۰ هزار نفر از مردم آن شهر خواهد بود و عملا نمی‌تواند خواسته‌ها و مطالبات۸۰ درصد مردم آن شهر را نمایندگی کند. هرچند هم که طبق قانون نماینده کل مردم کشور به حساب بیاید. بنابراین تردید نمی‌توان کرد که این فرد نماینده همه سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی نیست. منطق درستش این است که نصف آرا به علاوه یک رای حد نصاب آرای نمایندگان باشد و از منطق حقوقی که بر حد نصاب رای ریاست‌جمهوری در قانون اساسی تصریح شده است تبعیت و پیروی شود.
**در شهرستان‌هایی نمایندگانی خواهیم داشت که با ۱۰ هزار نفر یا هشت هزار نفر به مجلس راه خواهند یافت. در حوزه انتخابیه تهران افرادی داریم که با ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار رأی وارد مجلس شده‌اند. اینها در واقع نماینده یک خیابان هستند نه نماینده مردم تهران. در انتخابات شورای شهر تهران برخی از اعضا با آرای زیر ۲۰۰ هزار رای به عضویت شورای شهر تهران درآمده‌اند که در واقع رای یکی از کوچه‌های بزرگ تهران است. بنابراین وقتی حدنصاب آرا پایین آورده شود به‌طوری که افراد با یک پنجم آرا بتوانند به مجلس راه یابند طبیعی است که نمی‌توانند قاطبه مردم را نمایندگی کنند. زمانی می‌توانند نماینده واقعی مردم باشند که رای اکثریت را پشت سر خود داشته باشند.
**{در پاسخ به اینکه مشارکت پایین را ناشی از چه می‌دانید} یکی از دلایل اساسی آن است که مردم مطابق سلایق و مطالبات سیاسی خود حقیقتا نامزدهای مورد نظر خود را در عرصه انتخابات نمی‌بینند. لذا در خیلی از دوره‌ها رغبت چندانی برای مشارکت پیدا نمی‌کنند. لذا وقتی در انتخابات مجلس هفتم حدود سه هزار و اندی نامزد، نتوانستند در انتخابات حضور پیدا کنند طبیعتا نباید مشارکت بالایی را از مردم انتظار داشت. مردم وقتی ببینند که نامزد مطلوبشان در صحنه رقابت‌های انتخاباتی نیست، طبیعی است که انگیزه کمتری برای مشارکت پیدامی کنند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
