۱۲۷ مصوبه دولت تایید شد

به گزارش ایلنا٬ در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۱۹ مرداد ۹۴ تا ۱۱ آبان ۹۴ از مجموع ۱۳۱ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۱۲۷ مصوبه عدم مغایر و ۴ مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبات ذیل به دولت ابلاغ گردید:

۱- تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۷۵۷۹۱/ت۵۱۰۰۱ هـ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴، موضوع: «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها»، تبصره «۱» ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی - مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی- وزارت راه و شهرسازی «مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفا‌تر خدمات مسافرایت است». جزء «۱۶» بند «ج» ماده «۱» مصوبه، «دفا‌تر خدمات مسافرتی» را از مصادیق «تاسیسات گردشگری» دانسته و بالتبع در این بند و سایر مواد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز آن‌ها اعلام کرده است، از این‌رو جزء مذکور و سایر بند‌ها و مواد مصوبه از حیث تغییر مرجع صدور مجوز در مورد دفا‌تر خدماتی مسافرتی، مغایر قانون است.

۲- و ۳- تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۹۳۰۴/ت۵۲۱۶۱ هـ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۴، موضوع: «کمک شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی (ره) ۱- اولا طبق مواد ۷۱ و ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی-مصوب ۱۳۶۶- پرداخت وجه توسط شرکت‌های دولتی و افراد و موسسات عمومی غیردولتی به عنوان کمک، بدون مجوز قانونی ممنوع است. ثانیاً مفاد مصوبه صدرالاشاره در پی موافقت‌نامه قبلی هیات وزیران به شماره ۱۲۹۷۴۲/۳۶۴۸۸ مورخ ۱۱ دی ۱۳۸۵ صادر شده که حکم مقرر در آن مبنی بر واگذاری کالا به کمیته امداد امام خمینی (ره) را تنفیذ کرده و آن را به عنوان «کمک» قلمداد کرده است.

فارغ از موافقت‌نامه مذکور که به هیات تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر، مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم گردد، مفاد مصوبه صدرالذکر از حیث کمک از محل بودجه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی (ره) به دلیل فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است. ۲- فارغ از ایراد فوق، با توجه به احکام متعدد قانونی از جمله ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- که تصمیم‌گیری درخصوص اموال منقول و بودجه شرکت‌های دولتی را در صلاحیت مجمع عمومی آن‌ها می‌داند، بنابراین، متن مصوبه از حیث اخلال در اختیارات مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، مغایر قانون است.

۴- تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۶۴۵۷/ت۵۰۵۴۹ هـ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۴، موضوع: «امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی»، بند «د» ماه «۱» قانون برنامه چهارم توسعه که مفاد آن در ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده، پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را صرفاً به اشخاص غیردولتی مجاز دانسته است.

بنابراین متن مصوبه که با استناد به تصمیم‌نامه شماره ۴۵۵/۲۰-ر-س/ت۳۵۷۷۹ ن مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۸۵ علاوه بر پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به دستگاه‌های اجرایی - که عمدتاً اشخاص دولتی هستند- حکم به امهال بازپرداخت اقساط آن داده است، فارغ از تصمیم‌نامه مذکور که به هیات تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر، مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم آید، اما مفاد مصوبه صدرالذکر از حیث تجویز ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به اشخاص دولتی، ‌ مغایر قانون است.