گروکشی مجلس برای قراردادهای جدید

روزنامه اعتماد نوشت؛

در حالی که کمتر از ١٥ روز به برگزاری کنفرانس تهران باقی مانده حرف و حدیث‌ها در مورد قراردادهای جدید نفت ایران بالا گرفته است به گونه‌ای که حتی برخی نمایندگان مجلس دست به نقد این قراردادها زده و برخی کارشناسان نیز با انتقاد به روال این قراردادها خواهان بازخوانی آن شده‌اند.

به گزارش «اعتماد»، به تازگی سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم و عضو فعلی کمیسیون انرژی مجلس نیز دنباله‌رو این گروه شده و این‌بار به جای بازخوانی قراردادها در مجلس از شرکت ملی نفت خواسته است تا این قراردادها را دوباره بازخوانی کند و سپس قراردادهای جدید را به کمیسیون انرژی ارایه کند.

میرکاظمی در گفت‌وگویی که با تسنیم داشته گفته است: «مجلس از شرکت ملی نفت درخواست کرده است تا قالب جدید قراردادهای نفتی را برای بررسی هفته آینده به کمیسیون انرژی عرضه کند. با توجه به اینکه قراردادهای جدید به تصویب دولت رسیده است، مصوبات دولت به اطلاع مجلس می‌رسد. اگر قراردادهای جدید مشکلی داشته باشد مطابق با قوانین بررسی می‌شود و گزارش آن داده می‌شود.»

وی درباره اینکه طبق قانون اساسی باید قراردادهایی که جنبه بین‌المللی دارند به تایید مجلس برسند اما قراردادهای جدید نفتی بدون تصویب نمایندگان مجلس اجرایی خواهند شد ادامه داده است: «اگر قرارداد بین دولت‌ها بسته شود، باید به تصویب مجلس برسد اما اگر بین شرکت‌ها قرارداد بسته شود مجلس می‌تواند درخواست کند ولی این گونه نخواهد بود که شرکت نفت موظف به ارایه قرارداد باشد.»

یکی از انتقاداتی که به قراردادهای جدید نفتی ایران که پیش از این توسط یکی از خبرگزاری‌ها متن کامل آن منتشر شده است وارد شده همانندی این قراردادها با قراردادهای جدید عراق است که موجب شد برخی از منتقدان این قراردادها اصرار وزارت نفت بر عدم بازبینی این قراردادها از سوی مجلس را به همین موضوع مرتبط بدانند و معتقد باشند «طبق اصل ٧٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید عهدنامه، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

در عین حال این گروه معتقدند که طبق اصل ١٢٥ قانون اساسی نیز با تاکید بر این موضوع آمده است: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.»البته وزارت نفت حق مجلس در این زمینه را تنها اطلاع از متن قرارداد دانسته است. آیه کاتبی، دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفته است: «البته از آنجا که مجلس باید در جریان امور باشد، ساختار قراردادهای جدید در کمیسیون انرژی مجلس در یک جلسه چند ساعته به ریاست آقای مروی و با حضور سایر اعضا به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد و پیش از آن هم در مرکز پژوهش‌های مجلس به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کمیته بازنگری قراردادها اکنون نیز آمادگی گفت‌وگو با دیگر کمیسیون‌های مرتبط را دارد.» ابراز تمایل وزارت نفت برای بحث و بررسی قالب جدید قراردادهای جدید نفتی در حالی است که متن این قرارداد آماده شده است.

سید مهدی حسینی رییس کمیته قراردادهای نفتی ایران نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص انتقادهای وارده به این قراردادها و مشابهت‌ها با قراردادهای عراق می‌گوید: «ما در تدوین این قراردادها به دنبال ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده‌ایم و به همین دلیل نیز قراردادهای مختلف در خصوص نفت در دنیا را مورد نقد و بررسی قرار دادیم تا در قراردادهای جدید جذابیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد. به این جهت اینکه بگویم قراردادهای جدید نفتی ایران کپی‌برداری صرف از قراردادهای عراق است صحت ندارد.»

در همین حال رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت در ارزیابی خود از قراردادهای جدید نفتی ایران به احتمال عقد پنج قرارداد بزرگ نفتی تا پایان سال جاری اشاره کرده است و با بیان مزیت‌های این قراردادهای جدید می‌گوید: «قراردادهای IPC همچون قراردادهای بیع متقابل نوعی قراداد خرید خدمات است. تغییرات جدیدی که توسط وزارت نفت و کارگروه اصلاح قراردادهای وزارت نفت روی قراردادهای جدید اعمال شده، در هیات دولت تصویب شده است، امیدواریم مصوبه آن را ابلاغ کنند، نوعی قرارداد خرید خدمت است.»

٢٠- ١٥ سال طول مدت قراردادهای جدید

وی البته با اشاره به اینکه زمان حضور سرمایه‌گذار در قراردادهای جدید روی میادین ایرانی به طور متوسط بین ٢٠- ١٥ سال است می‌گوید: «این امر موجب خواهدشد تا شرکتی که کار مهندسی و توسعه را انجام می‌دهد، طوری کار کند که در این مدت پاسخگو باشد، زیرا درآمد آن به جای آنکه منوط به تکمیل پروژه باشد به درآمد حاصل از تولید پروژه وابسته است. به نظر می‌رسد شرکت‌های بین‌المللی از این قراردادها استقبال کرده‌اند، همیشه دعوا این بود که طرف ایرانی ادعا می‌کرد کارشان خوب نبوده و با گذشت مدت کوتاهی از رفتن آنها، تولید از آنچه تعریف شده بوده افت کرده و از آن طرف توسعه‌دهنده‌ها تاکید می‌کردند که مشکل از ما نبوده و نحوه نگهداری و بهره‌برداری شما با اشکال مواجه بوده است؛ چنانچه در طرح توسعه میدان مسجد سلیمان چنین چالشی با شرکت‌های چینی به وجود آمد.»

معاون وزیر نفت همچنین می‌افزاید: «با توجه به این دو موضوع، کارگروهی که وزارت نفت انتخاب کرد، سعی بر آن داشت مهم‌ترین ضعف‌های قرارداد بیع متقابل را که در اینجا شناسایی شده بود، با لزوم حضور بلندمدت‌تر شرکت توسعه‌دهنده در دوران بهره‌برداری و تشکیل شرکت مشترک با طرف ایرانی برطرف کنند. همچنین در شرکت‌هایی همچون مناطق نفتخیز جنوب که گروه بهره‌برداری دارند، قرار شد گروه مشترکی برای بهره‌برداری توسط مناطق با همراهی و پشتیبانی فنی- لجستیک آن پیمانکار توسعه‌دهنده تشکیل شود.»

پاداش تولید نفت

جوادی حتی به قرار‌گیری موضوع پاداش تولید نفت در قراردادهای جدید نفتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر چارچوب کلی قراردادها تعبیه شده و هنوز به صورت جزیی نهایی نشده است. در این چارچوب به این شکل دیده شده که شرکت توسعه‌دهنده به نسبت افزایش بازیافت یا افزایش تولیدی که حاصل می‌شود، از پاداش تولید بهره‌مند شود، به عنوان نمونه به ازای هر ۱۰۰۰ بشکه ۵ یا ۱۰ بشکه نفت خام یا پول آن یا میعانات گازی آن را بسته به اینکه نفت خام یا گاز باشد به عنوان دستمزد می‌گیرد. در بخش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بانکی همانند قرارداد بیع متقابل عمل می‌شود، یعنی پیمانکار هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه بانکی را عینا می‌گرفت و فقط میزان پاداش براساس نرخ بازگشت سرمایه که تعریف می‌شد، بود.»

معرفی ۵۰ طرح جدید نفتی به خارجی‌ها

وی در ادامه گفت‌وگویش با مهر می‌گوید: «به طور کلی قصد شرکت نفت این است که حدود ۵۰ پروژه در کنفرانس تهران معرفی اولیه کنیم. البته به این معنی نیست که قصد توسعه همه این پروژه‌ها را داریم بلکه سپس به طور مرحله‌بندی آنها را ارایه خواهیم کرد. بیشتر هدف معرفی فرصت توسعه صنعت نفت و گاز در ایران است، در کنفرانس تهران از این مجموعه حدود ۲۰ طرح مربوط به اکتشاف و حدود ۳۰ طرح توسعه یا ازدیاد برداشت است. برخی از آنها در دریا و برخی در خشکی هستند.»

جوادی در عین حال در خصوص احتمال انعقاد قرارداد با قالب جدید می‌افزاید: «این نوع قرارداد که تعریف شده تا تکمیل بحث‌های زیادی دارد و برای نخستین بار مطرح می‌شود. ممکن است زمان مذاکره یا مناقصه و تصمیم‌گیری مقداری طولانی شود ولی امیدواریم تا پایان دولت حداقل چهار تا پنج قرارداد از این نوع به نتیجه برسد. در کنفرانس نفتی تهران حضور نمایندگان و مدیران تمامی شرکت‌های بزرگ نفتی جهان قطعی شده است، تمامی شرکت‌های معتبر نفتی درجه ۱ و درجه ۲ شاید جز شرکت‌های نفتی امریکایی در این کنفرانس مشارکت کنند.»