عربستان مقصر چالش‌های نفت ارزان است؟
پانزده ماه از شروع سقوط آزاد قیمت نفت می‌گذرد، و در این مدت بهای هر بشکه نفت از بیش از ۱۰۰ دلار به کمتر از ۵۰ دلارکاهش پیدا کرده است.
روزنامه اعتماد نوشت؛
در این بین همچنان نگاه‌ها به اوپک معطوف شده که آیا تدبیری برای افزایش قیمت نفت خواهد کرد یا خیر. حدود یک سال پیش بود که اوپک تصمیم گرفت با وجود افت قیمت و تضعیف رشد تقاضا (متاثر از کند شدن رشد اقتصادی چین)، سطح تولید را کاهش نداده، بلکه مترصد بازپس‌گیری سهم و تاثیر پیشین خود در بازارهای بین‌المللی نفت باشد.
این استراتژی اوپک در سایه تداوم روند کاهش قیمت نفت، منجر به ورشکستگی و خروج تولید‌کنندگان پرهزینه (شیل و آب‌های عمیق) از بازار در یک سو، و تعلیق یا تاخیر پروژه‌های خارج از اوپک در سوی دیگر شده است. مطالعات موسسه‌های تحقیقاتی حکایت از تعلیق ۲۲۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری مربوط به سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در مناطق مختلف دنیا دارد.
اما ارزانی طلای سیاه گریبان اقتصاد وابسته به نفت اعضای اوپک را نیز گرفته است. اظهارنظرهای دولتمردان، جلسات اضطراری پی‌در پی و درخواست اجلاس تولید‌کنندگان از سوی برخی اعضا شواهدی آشکار بر این مطلب هستند.
در این میان هیچ یک از اعضای اوپک بر این باور نیست که کاهش تولید خود، به افزایش درآمد کوتاه یا درازمدت خواهد انجامید. همه اعضای به کاهش سطح تولید سایر اعضاء و چیدن میوه افزایش قیمت و درآمد متعاقب آن دل بسته‌اند. نمودار زیر با استفاده از مدل منحنی مالیات لافر، نشانگر باور عمومی اعضای اوپک درباره رابطه میان سطح تولید و درآمد حاصل از آن است:
در حالی که قیمت نفت همچنان در حوالی ۵۰ دلار نوسان می‌کند و هیچ کدام از اعضای اوپک حاضر به کاهش سطح تولید نیستند، این سوال مطرح می‌شود که حساسیت هر یک از کشورها به کاهش قیمت نفت چقدر است و کدام یک آسیب‌پذیرترند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب اعضای اوپک بر این باورند که کاهش تولید نفت عربستان به افزایش درآمد جمعی همه اعضای اوپک منجر خواهد شد.
برای پاسخ به این پرسش، باید به دو کاربرد اصلی درآمد حاصل از فروش نفت در کشورهای اوپک بنگریم و اهمیت هر یک را بسنجیم.
درآمدهای نفتی بخش اعظمی از منابع بودجه دولتی اکثر اعضای اوپک را شامل می‌شود. بدین‌ترتیب، کاهش قیمت نفت باعث اخلال در پیاده‌سازی برنامه‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی دولت‌ها بوده و حتی می‌تواند منجر به نابسامانی‌های اجتماعی شود. برای سنجش حساسیت بودجه‌ای دولت‌ها به قیمت نفت، کافی است نگاهی بیندازیم به قیمت نفت مفروض در تهیه بودجه سالانه و تفاوت آن با قیمت میانگین واقعی در طول سال.
مصرف دیگر دلارهای نفتی به واردات کالا و خدمات از سایر کشورها اختصاص دارد، که حساب جاری تراز تجاری نشانگر وضعیت سلامت آن است. توجه به حساب جاری تراز تجاری در مقایسه با بودجه داخلی دولت‌ها، از آن جهت مزیت دارد که تراز تجاری، برخلاف بودجه داخلی، قابلیت دستکاری از طریق انتشار بی‌رویه پول بی‌پشتوانه را ندارد و لذا سنجش صحیحی از شرایط اقتصادی ارایه می‌دهد.
با این توضیحات و با استفاده از این دو ابزار، روشن است که بیشتر کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۶ با کسری بودجه و تراز تجاری مواجه هستند. نمودار زیر نمای دقیق‌تری از مقیاس این کمبودها را نشان می‌دهد:
در این بین با تحولات اخیر، بازگشت نفت ایران به بازار از یک‌سو فرصتی تلقی شده که با افزایش حجم صادرات، باعث بهبود تراز تجاری کشورمان خواهد شد و از سوی دیگر شرایط رقابتی برای سایر کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج فارس را دشوارتر خواهد کرد.
با توجه به نمودار بالا، برخی کشورها امکان استفاده از اهرم‌های گوناگونی را دارا هستند تا دوران نفت ارزان را با حداقل مشقت‌های اقتصادی/ اجتماعی سپری کرده و در انتظار روزهای پر درآمد آینده باشند. مثال بارز آن، عربستان سعودی است که با بهره‌مندی از ذخایر ارزی ۶۶۰ میلیارد دلاری، از حاشیه امنی قابل توجه برخوردار بوده تا در میان‌مدت و حتی دراز مدت توانایی تغذیه بودجه داخلی، تامین مایحتاج وارداتی و همین طور هزینه‌های مربوط به جنگ‌های منطقه‌ای را داشته باشد. در کنار ذخایر ارزی هنگفت، عربستان با توجه به برخورداری از رتبه بالای اعتباری و نسبت پایین بدهی به تولید ناخالص داخلی، در صورت لزوم ظرفیت انتشار اوراق قرضه را نیز دارا است که یکی دیگر از اهرم‌های چندگانه تامین مالی در دوران افول درآمدهای نفتی برای دولت‌هاست.
این راهکارها، اما برای همه اعضای اوپک به یک اندازه ممکن نیستند. به عنوان مثال، ونزوئلا که با نفت ۵۵ دلاری از مشکلات جدی کسری بودجه و تراز تجاری رنج می‌برد، با سهم اندک تولید از سبد اوپک فاقد ذخایر ارزی قابل توجه بوده و در موقعیت اقتصادی پرخطر و شکننده‌ای قرار دارد. همانند ونزوئلا، اغلب اعضای ضعیف‌تر اوپک، ظرفیت ناچیزی برای افزایش صادرات، صدور اوراق قرضه یا استفاده از ذخایر ارزی داشته و به ناچار باید به سیاست‌های ریاضتی اقتصادی از قبیل کاهش و کنترل واردات (و به تبع آن گران شدن کالاهای وارداتی و افت ارزش پول ملی) و همین طور کاهش هزینه‌های توسعه ای/عمرانی دولتی روی بیاورند. در بحبوحه و شرایط نامعلوم بازار نفت، تفاهم هسته‌ای و رفع تحریم‌های مرتبط با آن می‌تواند خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد آسیب خورده از تحریم کشورمان تزریق کند تا با افزایش سطح تولید و صادرات نفت (منتفع از سرمایه‌گذاری خارجی) از یک‌سو و رونق شرایط کسب و کار در سایر صنایع از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی/ اجتماعی ایران را در برابر آسیب‌های نفت ارزان واکسینه کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
