شرایط جدید مشارکت خودروسازان‌داخلی
نعمت‌زاده می گوید: خودروهایی که زیر ۴۰ درصد ساخت داخل دارند از سال آینده دچار مشکل خواهند شد
روزنامه ایران نوشت؛
قرار است دولت برای خودروسازان داخلی چارچوب‌هایی را تعیین کند که آنها در مذاکرات خود طبق آن پیش بروند. وزارت صنعت در حالی به دنبال چنین قانونی است که طی چند ماه اخیر شرکت‌های خارجی از آلمان گرفته تا ایتالیا،فرانسه، چین و سایر کشورها برای حضور در صنعت خودرو اعلام آمادگی کردند و حتی مذاکرات خود را به حدی رساندند که به نظر می‌رسد بعد از برداشته شدن تحریم‌ها برخی از آنها رسانه‌ای شود.حال دولت برای آنکه تجربه سال‌های گذشته که همان مونتاژ کاری است تکرار نشود به غیر از سیاست‌هایی که طی هفته‌های اخیر چند بند آن به خودروسازان ابلاغ شد می‌خواهد نقشه راه همکاری‌های مشترک را مشخص کند تا خودروسازان طبق اصول آن حرکت کنند. لذا به غیر از صادر کردن ۳۰ درصد محصولات مشترک در کشورهایی که انتقال تکنولوژی انجام دادند باید منتظر ماند تا سایر سیاست‌ها تعیین شود. در سی و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو به غیر از مباحث مطروحه، عنوان شد که تمام سیاستگذاری‌های ایران در بخش صنعت خودرو، باید منطبق بر واقعیت‌ها و بر اساس منافع ملی باشد.
خودروسازان باید از قوانین جدید تبعیت کنند
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محور اصلی سیاست‌های صنعت خودرو و حتی مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی با تأکید بر ساخت داخل است. خودروهایی که زیر ۴۰ درصد ساخت داخل دارند از سال آینده دچار مشکل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشیم نمی‌توانیم با شرکت‌های خارجی همکاری کنیم و این موضوعی است که باید شرکت‌های خودروسازی نیز به آن توجه کنند. وی در ادامه با بیان «افراط و تفریط در سیاست‌های تولیدی و صنعتی برای ما مشکل‌ساز خواهد بود» خاطرنشان کرد: ما باید یاد بگیریم چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی براساس منافع ملی و اقتدار کشور رفتار کنیم چرا که در غیر این صورت صنعت خودرو نمی‌تواند بالنده عمل کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: باید در فضای جدید شرایط رقابتی ایجاد کنیم زیرا انحصار، ما را در توسعه کیفی و کمی محدود می‌کند مگر اینکه در موردی خاص منافع ملی به خطر بیفتد که این موضوع حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی نیز توسط مقامات عالی آنها اعلام می‌شود و همه از آن تبعیت می‌کنند نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: خودروسازان از قوانین جدیدی که بزودی نهایی می‌شود باید تبعیت کنند. وی از قطعه سازان نیز خواست تلاش کنند همزمان با قراردادهای شرکت‌های خودروسازی برای مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی وارد عمل شده و با شرکت‌های معتبر دنیا که جزو تأمین کنندگان قطعات هستند، قراردادهای خود را منعقد کنند. همچنین مدیران خودروسازی باید برای ارتقای کیفیت وقت ویژه‌ای در نظر بگیرند.
ممنوعیت‌های جدید برای صنعت خودرو
آرش محبی‌نژاد عضو شورای سیاستگذاری خودرو به خبرنگار ما گفت: قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت در قرارداد با خودروسازان خارجی و شرکای جدید چارچوب جدیدی را تعریف کند. بدین جهت خودروسازان موظف هستند طبق این سیاست جدید حرکت کنند.وی افزود:برای همکاری با خودروسازان خارجی شروطی لحاظ خواهد شد که در پی آن صنعت خودرو بتواند رشد کند و موضوع صادرات با جدیت پیگیری خواهد شد. یکی از بندهایی که در این سیاست‌ها در نظر گرفته می‌شود میزان درصد داخلی است. وی تأکید کرد: طبق مذاکرات صورت گرفته درصد داخلی‌سازی از ابتدا باید بیش از ۴۰ درصد باشد و اگر پایین تر از این باشد امضای قراراداد ممنوع است. البته این درصد هنوز نهایی نشده است اما برای آنکه صنعت خودرو به سمت داخلی‌سازی محصولات برود باید چنین درصدی لحاظ شود. عضو شورای سیاستگذاری خودرو در ادامه اظهار داشت: از دیگر بندهای اجباری که بنا شده در قرارداد با شرکای خارجی دیده شود این است که قطعه سازان ایرانی در زنجیره تأمین آنها باشند. به گونه‌ای که قطعه سازان ایرانی بتوانند قطعه مورد نیاز آن شرکت را در کشورهای صادراتی‌شان تأمین و صادر کنند. وی خاطرنشان کرد: در چارچوبی که بزودی ابلاغ می‌شود، صنعت خودرو باید از مونتاژ دور نگه داشته شود و خودروسازان موظف هستند در مورد خودروهایی پای میز مذاکره بنشینند که ضمن عمق ساخت داخل،ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کند. در غیر اینصورت هر گونه قرارداد باطل خواهد شد. وقتی خودروی جدید می‌خواهد وارد ایران شود باید تمام شاخص‌های عنوان شده را داشته باشد. لذا وزارت صنعت در راستای حضور خودروسازان خارجی در کشورمان به دنبال فاکتورهایی است که خودروسازان از آن پیروی کنند. محبی‌نژاد با بیان اینکه تدوین چارچوب همکاری‌های جدید می‌تواند ثبات رویه و همکاری برای ایران داشته باشد تصریح کرد: خودروسازان داخلی اگر طبق این قواعد حرکت کنند به طور قطع این صنعت رشد قابل توجهی خواهد کرد.
برگزاری همایش بین‌المللی صنعت خودرو در ایران
وی در پاسخ به این سؤال که خودروسازان برای طراحی خودروهای جدید کاری انجام نمی‌دهند و منتظر خودروسازان خارجی هستند اظهار داشت: سرمایه‌گذاری برای پلتفرم جدید خودرو نیازمند هزینه است و از آنجا که تیراژ تولید خودروسازان غیر تجاری شده است نمی‌توان برای طراحی خودرو کاری انجام داد. حتی به لحاظ تکنولوژی قدیمی و تحریم امکان صادرات هم وجود ندارد لذا در چنین مقطعی تنها می‌توان به انتقال تکنولوژی امیدوار بود. وی تأکید کرد: مطمئناً با اجرا شدن بسته خروج از رکود اقتصاد کلان احیا خواهد شد و بازار رونق می‌گیرد و قدرت مردم برای خرید افزایش پیدا می‌کند. یکی از دلایلی که این طرح شش ماه در نظر گرفته شده این است که دولت می‌داند در این مدت رخدادهای خوبی اتفاق می‌افتد. حال اگر به هر دلیلی چنین نتیجه‌ای عاید نشد قطعاً وام خودرو بیش از مدت شش ماه پرداخت می‌شود. محبی‌نژاد با بیان اینکه آذرماه همایش و نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو در ایران برگزار می‌شود تصریح کرد: خودروسازان و قطعه سازان بزودی به غول تولید تبدیل خواهند شد.
دستورالعمل همکاری‌ها بزودی نهایی می‌شود
ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو هم به خبرنگار ما گفت: دستورالعمل چارچوب و ضوابط نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی در امر واردات در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو مورد بحث قرار گرفت و در این راستا مقرر شد با توجه به دیدگاه‌های مختلف موضوع مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد و در جلسات آتی نهایی شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
