۵مساله‌حساس‌اقتصادی از دید نوبخت

نرخ رشد اقتصادی

رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول امسال براساس برآوردهای اولیه یک درصد بوده است، هر چند این عدد مطلوب دولت نیست، اما نسبت به رشد منفی ۶.۸ درصدی سال۹۱ نرخ بهتری است.

براساس بررسی‌ها در شش ماهه اول امسال رشد بخش کشاورزی ۵.۷ درصد، صنعت و معدن منفی ۱.۱ درصد و خدمات ۰.۹ درصد بوده است.

به نظر می‌رسد رشد اقتصادی امسال به حدود دو درصد برسد، البته آقای رئیس جمهور تاکید داشتند رشد اقتصادی امسال کمتر از پارسال نباشد، اما باید به این نکته هم توجه کنیم که ما هنوز در تحریم هستیم.

افزایش تقاضای دولت

قرار شد سازمان مدیریت از ابزار مخارج دولت (افزایش بودجه طرح‌های عمرانی) استفاده و در همین راستا ۷۵۰۰ میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه کنیم؛ از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت کردیم که ۱۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد نقد، ۲۱۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه مهار آب‌های مرزی، ۱۱۳۷ میلیارد تومان برای کارهای عمرانی از محل مواد ۱۰ و ۱۲ و ۳ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه به پیمانکاران پرداخت کردیم.

نرخ سود بانکی

تا زمانی که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود تحلیل می‌شد وقتی تورم در این سطح است نرخ سود بانکی هم بالاست اما وقتی نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد طبق گزارش بانک مرکزی رسیده است، منطق حکم می‌کند نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.

در قالب بسته سیاستی دولت، نرخ سود تسهیلات خرید کالا و خودرو به سطح ۱۶ و ۱۲ درصد کاهش یافته (مابه‌التفاوت نرخ سود در قالب یارانه به بانک‌ها پرداخت می‌شود) که بخش قابل توجهی از تسهیلات را شامل می‌شود و این باید فراگیر شود.

شورای پول و اعتبار در مصوبه قبلی خود (مصوبه ۸ اردیبهشت) نرخ سود بانکی را کاهش داد و مقرر کرد هر سه ماه یکبار بازنگری شود، اما در عمل بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت نکردند شبکه بانکی از آن منطق تعیین شده تبعیت نکرد. استدلال بانک مرکزی این است که به جای کاهش دستوری نرخ سود، باید شرایط را برای کاهش نرخ‌ها فراهم کنیم. ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای فراهم کردن کاهش نرخ سود در بانک‌هاست.

نظر دولت کاهش نرخ سود است و بانک مرکزی هم قبول دارد که نرخ تورم فعلی باید نرخ سود بانکی هم کاهش یابد اما فقط نسبت به درصد تقلیل نرخ سود اختلاف نظر وجود دارد. نرخ مدنظر بانک مرکزی بالاتر از وزارت اقتصاد و نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت کمتر از وزارت اقتصاد است و در واقع نرخ سود مدنظر سازمان مدیریت کمترین نرخ است. بانک مرکزی مساله را قبول دارد اما معتقد است به جای اینکه صرفا نرخی اعلام شود و سیستم بانکی آن را رعایت نکند، نرخ سود در بازار بین بانکی با روش‌هایی کاهش یابد؛ قطعا اراده دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ سود است.

سیاست دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی

ما در سه عرصه قاعده را تعریف کردیم، به جای سرمایه‌گذاری نقدی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید انجام شود و که آثار مثبت آن افزایش تولید و اشتغال جوانان است. دوم سرمایه‌گذار خارجی باید فناوری نو بیاورد و آنها ایران را بازار مصرف نبینند. خیلی از مصنوعاتی که در داخل با مشارکت خارجی‌ها تولید می‌شود، قابلیت فروش در کشورهای همسایه را دارد. سوم باید در به دست آودرن بازارهای خارجی برای فروش محصولات تولیدی به ایران کمک کنند.

خرید تضمینی گندم

در سال‌های گذشته به دلیل اینکه فصل برداشت محصول در بهار انجام می‌شد و دولت در ماه‌های اول منابع کافی ندارد، پرداخت‌ها با تاخیر انجام می‌شد اما برای امسال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شد از خطوط اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی استفاده کند و پول کشاورزان را به سرعت بپردازد و بعد تا پایان سال اصل و سود منابع بانکی را بازپرداخت کند.