به درآمدهای پساتحریم خوش‌بین نباشیم
مجموع هزینه‌های عمرانی درجریان تکمیل دولت در حال‌حاضر ۴۰۰هزارمیلیارد تومان است و حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیارد تومان هم میزان خالص بدهی‌‌های دولت است که درمجموع ۷۰۰هزارمیلیاردتومان می‌شود درحالی که دولت در سال ۹۴ حداکثر ۳۰هزارمیلیاردتومان برای حل وفصل این بدهی‌ها در دست دارد
« به درآمدهای پساتحریم خوش‌بین نباشیم » عنوان یادداشت روز روزنامه تعادل به قلم سعید لیلاز است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در ایران وضعیت بودجه را بیش از آنکه اراده بودجه‌نویسان تعیین کند، شرایط بیرونی مشخص می‌کند و در حال‌حاضر این شرایط قدرت مانور دولت را بسیار کاهش داده است. امروز اگر حداقل هزینه‌های جاری و عمومی دولت را ۲۵۰هزار میلیاردتومان فرض کنیم، هیچ برآوردی نشان نمی‌دهد که دولت بتواند بیش از ۲۲۰ تا ۲۳۰هزارمیلیاردتومان آن را تامین کند. در این شرایط تنها راهکار دولت برای برون‌رفت از این وضعیت، کنترل هزینه‌ها و کاهش مخارج دولت در بودجه ۹۵ است. این موضوع خود یکی از نقاط ضعف دولت فعلی است که نتوانسته هزینه‌های جاری خود را با بحران اجتماعی تنظیم کند، درصورتی‌که می‌توانست از هزینه‌های جاری خود بیش از اینها بکاهد. بنابراین در بودجه ۹۵، دولت باید به‌حداقل‌رساندن هزینه‌های جاری را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار دهد و سقف عملکردی ۹۵ بسیار کمتر از سقف عملکردی سال ۹۴ تحقق یابد. از دیگر محورهای مهمی که دولت باید در تدوین بودجه ۹۵ به آن توجه داشته باشد، اختصاص تمام هزینه‌های ممکن به بودجه عمرانی و بازپرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران است.
اگر دولت بتواند طرح‌های عمرانی خود را به‌دور از بروکراسی و قوانین دست‌وپاگیر به بخش‌خصوصی واگذار کند و تمامی درآمدهای مازاد خود را صرف بازپرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران دولتی کند، بودجه ۹۵ سمت‌گیری بسیار روشن‌تری از بودجه امسال و حتی سال‌های پیش خواهد داشت. اما دولت در بودجه ۹۵ با مشکلات بسیاری روبه‌روست که مهم‌ترین آن کمبود شدید منابع در برابر مصارف بالاست. این کمبود منابع در ۲سال اخیر به‌دلیل افت قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی و درنهایت سقوط قدرت خرید مردم اتفاق افتاده است که عامل سوم به‌شدت روی درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر می‌گذارد. با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود که مجموع درآمدهای دولت برای سال آینده بیش از ۲۲۰ تا ۲۳۰هزارمیلیاردتومان نباشد و حداکثر تاثیر مثبت لغو تحریم‌ها معادل تاثیر منفی کاهش قیمت نفت است و نمی‌توان به درآمدهای ارزی دوران پساتحریم هم چندان دلخوش بود. در این شرایط دولت بهتر است اوراق مشارکت و اوراق قرضه منتشر کرده و به‌سمت واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش‌خصوصی حرکت کند.
مجموع هزینه‌های عمرانی درجریان تکمیل دولت در حال‌حاضر ۴۰۰هزارمیلیارد تومان است و حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیارد تومان هم میزان خالص بدهی‌‌های دولت است که درمجموع ۷۰۰هزارمیلیاردتومان می‌شود درحالی که دولت در سال ۹۴ حداکثر ۳۰هزارمیلیاردتومان برای حل وفصل این بدهی‌ها در دست دارد که با لغو تحریم‌ها این عدد ممکن است به ۷۰تا ۱۰۰هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کند اما با این‌همه بازهم دولت باید انضباط پولی خود را حفظ کند تا بتواند با شرایط موجود، وضعیت مطلوبی را رقم بزند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
