پکن اجازه رشد ارزش یوآن را بدهد

ایالات متحده، روز دوشنبه اعلام کرد: برای حمایت ضروری از تعدیل دوباره دومین اقتصاد بزرگ جهان، پکن باید اجازه دهد تا ارزش «یوآن» افزایش یابد.

به‌گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری رویترز، ایالات متحده، در گزارش نیم‌سال وزارت خزانه‌داری از سیاست‌های اقتصادی و پولی مهم‌ترین شرکای تجاری خود همچنین تصریح کرد که «یوآن» که به‌صورت رسمی با عنوان «رنمینبی» نیز شناخته می‌شود، در سطحی پایین‌تر از ارزش میان مدت خود قرار دارد.

به نظر می‌رسد خزانه‌داری آمریکا ادبیات گذشته خود را درباره ارزش یوآن تعدیل کرده چراکه در گزارش پیشین خزانه‌داری، یوآن کم‌ارزش شناخته شده بود.

بنابراعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، کاهش حدود ۵۰ دلاری قیمت نفت خام، سبب تغییر درآمد سالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان و واردکنندگان نفتی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین پیش‌بینی کرد که فرار سرمایه‌‌های غیرخارجی از چین، در هشت ماه نخست سال از مرز ۵۲۰ تا ۵۳۰ میلیارد دلار عبور کند که از این رقم، به تنهایی ۲۰۰ میلیارد دلار در ماه آگوست از چین خارج شده است.

بنابراین گزارش، درحال حاضر، عوامل بازاری، فشار رو به پایینی را بر ارزش یوآن اعمال می‌کنند اما به‌نظر می‌رسد این عوامل موقتی باشند. نگرانی‌ها نسبت به کندی رشد اقتصادی چین و همین‌طور احتمال افزایش نرخ بهره بانکی ازسوی فدرال‌رزرو، به راه افتادن موج بزرگی از فرار سرمایه از چین دامن زده است که این شرایط پس از اقدام ناگهانی پکن در کاهش عمدی ارزش یوآن در تاریخ ۱۱ آگوست، تشدید شده است.

آمارهای منتشر شده در روز جمعه گذشته نشان می‌دهد، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری چین برای ایجاد ثبات در نرخ ارز پس از کاهش ارزش یوآن، در ماه سپتامبر، چیزی بالغ بر ۱۱۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار از ارزهای خارجی خود را به فروش رساند. معامله‌گران معتقدند که بانک مرکزی چین با زور و اجبار در بازارهای داخلی و خارجی مداخله می‌کند. درهمین حال، «جک لیو»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، به چین توصیه کرد تا اجازه دهد یوآن آزادانه و شناور در بازار عمل کند.

بسیاری از نمایندگان ایالات متحده، دولت چین را به دستکاری عمدی نرخ یوآن و کاهش ارزش آن در برابر دلار متهم می‌کنند. آنها مدعی هستند که چین با این کار قصد دارد یوآن را در بازارهای بین‌المللی رقابتی‌تر کنند. آخرین‌باری که خزانه‌داری آمریکا، چین را به «دستکاری عمدی ارزش پول» متهم کرد، سال ۱۹۹۴ میلادی بود.