ایران چشم انتظار پول‌های بلوکه شده
واکنش ها به سیاست‌های تسریع رونق که شش ماه مهلت اجرا دارد در دو جناح موافق و موافق دامنه گسترده‌ای پیدا کرده است.
روزنامه اعتماد نوشت؛
برجسته‌ترین بخش مورد نقد در این سیاست‌ها نیز برنامه‌های تحریک تقاضا اعم از صدور کارت‌های اعتباری و اعطای تسهیلات خودرو بوده و برخی به اثرات کوتاه‌مدت این سیاست خوشبین هستند و گروهی دیگر این برنامه‌ها را نیز به دلیل انحرافات احتمالی که ایجاد می‌کند؛ بی‌اثر در به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید می‌دانند. در بین همه اظهارنظرها آنچه کمتر مورد بررسی قرار گرفته محل تامین این منابع است. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روز شنبه خبر مهمی از تخصیص‌های مختلف به بخش تولید داد. او از ١٠ میلیارد دلار تخصیصی به تولید و تخصیص اعتبار عمرانی تا ٣٥ هزار میلیارد تومان یعنی پنج هزار میلیارد تومان بیش از مصوبه بودجه گفت. این گفته نوبخت درحالی ارایه شد که بودجه تملک دارایی سال ٩٤ بالغ بر ٥٠ هزار میلیارد تومان مصوب شده است. با این وجود اگر حتی مبنا را بر اعتبارات ٣٠ هزار میلیارد تومانی تملک دارایی مصوب بگذاریم؛ برای این افزایش پرداخت نیاز به درآمدهایی برای تامین منابع است.
اواخر سال گذشته که بودجه ٩٤ در مجلس با جرح و تعدیل‌هایی تصویب شد؛ دست آخر ١٦ هزار میلیارد تومان کسری منابع روی دست دولت گذاشت و نمایندگان با اضافه کردن یک بند که اختیار کسر بودجه دستگاه‌های مختلف را به دولت می‌سپرد، غائله هزینه و درآمد بودجه را ختم کردند. ماه‌های اول سال دولت به افزایش قیمت نفت خوشبین بود و برای این منظور بودجه سایه‌ای پیش‌بینی کرد تا در صورت بالا رفتن درآمدها از سطح پیش‌بینی شده در بودجه، نحوه هزینه‌کرد آن مشخص باشد اما شرایط آن‌طور که دولت انتظار داشت پیش نرفت و نفت شیب نزولی را ادامه داد و به زیر ٤٥ دلار در هر بشکه رسید. همه اینها به مفهوم آن است که دولت منابع اضافه‌ای برای هزینه‌های بیشتر در اختیار ندارد. نوبخت در خلال صحبت‌های خود وقتی به موضوع تامین اعتبارات رسید بر صرفه‌جویی مخارج دولت تاکید کرد اما آیا این صرفه‌جویی قادر خواهد بود حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده (١٠ میلیارد دلار اعتبار تخصیصی به تولید و ٥ هزار میلیارد تومان اضافه پرداخت به بخش عمرانی) را پوشش دهد؟ پس برای این اعتبارات باید محلی جدید پیدا شود. در این شرایط است که کارشناسان امید به بازگشت پول‌های بلوکه شده را تنها محل تامین منابع مورد نیاز می‌دانند. به نحوی که دولت قصد دارد امروز منابع بلوکه شده را پیش‌خور کرده و با بازگشت منابع، دلارها را جایگزین برداشت‌هایش کند. پیش‌تر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز از پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها از محل پول‌های بلوکه شده گفته بود. به نظر می‌رسد این دارایی‌ها که هنوز توافقی بر سر میزان آن وجود ندارد؛ قرار است در رونق اقتصاد نیز نقش‌‌آفرینی کند. اگر از محل تامین اعتبارات پیش‌بینی شده صرف نظر کنیم؛ اثرات سیاست‌های رونق آلود دولت در اقتصاد نیز از نگاه کارشناسان متفاوت ارزیابی می‌شود. گروهی که به نقد سیاست‌ها می‌پردازند اثرات کوتاه‌مدت سیاست‌های اخیر را می‌پذیرند و معتقدند دولت باید سیاست‌هایی را برای استمرار رونق نیز اتخاذ کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
