بسته‌ای به نفع گروه بانکی و خودرویی

به گزارش اقتصادنیوز، ۱-جلسه سه نفره طیب نیا ,سیف و نوبخت هماهنگونه که وزیر اقتصاد در میانه جلسه گفت تلاشی بود برای نشان دادن آنکه میان این سه تن به عنوان اصلی ترین اعضا اقتصادی دولت اختلافی وجود ندارد امری که بعد از نامه ۴وزیر شایعه غالب در محافل اقتصادی بود.

۲-همانگونه که انتظار می رفت دولت و رئیس جمهوری پس از اطمینان از فرجام برجام در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برنامه های را برای پرداختن به اقتصاد اعلام کرد از این نظر می توان گفت اقتصاد به جای سیاست در ماههای آینده حداقل تا تشدید رقابتهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در میانه زمستان امسال الویت دولت خواهد بود.

۳-بسته سیاستی دولت به ویژه جهت "بردار یا پیکان" حرکتی دولت در شش ماهه آینده و تا پایان سال را نشان می دهد اما مقدار و میزان و اندازه این "بردار"مشخص نیست.درست است که دولت سیاستهای نظیر کاهش نرخ سپرده قانونی یا پرداخت وام ۲۵میلیونی خرید خودرو یا وام بافتهای فرسوده را اعلام کرده است اما مشخص نیست که ارقام کمی این برنامه ها به چه میزان است.تا زمانی که کمیتهای برنامه های اعلام شده مشخص نشود نمی توان عمق تاثیر گذاری سیاستهای دولت را مشخص کرد.

۴-همچنان مهمترین الویت دولت مهار تورم است اما آشکارا همانگونه که در سخنان طیب نیا نیز مشخص بود از نظر وزیر اقتصاد موضوع مهار تورم به ارقام مطلوب برای دولت رسیده است اما همچنان دولت از اعلام اتخاذ سیاستهای انبساطی پرهیز کرده و ترجیع می دهد سیاستهای پولی خود را به کندی و با رصد مداوم تورم صورت بخشد.

۵-هر چند هنوز به صورت مشخص برنامه های دولت برای بازار سرمایه,خصوصی سازی,اجرای اصل ۴۴مشخص نیست اما به نظر می رسد فعالان اقتصادی از هر حرکت دولت در فضای رکودی کنونی استقبال می کنند.انتظار می رود دولت در ادامه با تکمیل حرکت خود سرعت بیشتری را به اقتصاد بدهد.

۶-در مقطع کنونی عمده تاثیر سیاستهای کنونی دولت به دو گروه بانکی و خودرویی بورس معطوف است در بخش بانکی کاهش نرخ سپرده قانونی و دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی با هدف کاهش سازمان یافته و غیر مستقیم نرخ بهره کمک قابل ملاحظه ای را به گروه بانکی و از طریق پرداخت وام خرید ۲۵میلیون تومانی تحرکی را در گروه خودرویی و فروش تولیدات دپو شده این صنایع انجام خواهد داد از این رو در بازار سرمایه همانگونه که در روز چهارشنبه و شنبه دیده شد بازار بیشتر به سوی این دو گروه متمایل است.در همین حال بازار سرمایه در انتظار تعیین تکلیف خوراک پتروشیمی ها به عنوان گروهی که سهم بیش از ۵۰درصدی بازار را تشکیل می دهند است.