بدهی۱۰میلیارددلاری بخش‌‌خصوصی به بانکها
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: بدهی بخش خصوصی به بانکها و حساب ذخیره ارزی ۱۰ میلیارد دلار است که در راستای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، مهلت ۳ ماهه برای پرداخت آن در نظر گرفته شد.
اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ با حضور اعضای کمیسیون ، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و مرکز پژوهش‌ها اظهارداشت: این جلسه به موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید پرداخت که به دلیل طولانی شدن زمان تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی، مهلت ۳ ماهه بهره‌مندی مشمولان آن به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی تمدید شد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد مشخص کرد، از ۹۵۳ پرونده واحدهای بدهکار ارزی، تعداد ۴۵۷ پرونده تعیین تکلیف شده و مابقی مانده‌اند، یادآور شد: میزان بدهی‌ها حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده که ۷ میلیارد آن مربوط به بدهی به بانکها و ۳ میلیارد دلار آن تهاتری است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نماینده اتاق بازرگانی تقاضای تسویه بدهی‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار را داشتند، تصریح کرد: نمایندگان اتاق نرخ ۲۰ درصد سود مربوطه را ناعادلانه می‌دانند.
جلیلی افزود: بدهکاران ارزی مشمول این قانون برخی ارزهای خود را از بانکها و برخی از صندوق ذخیره دولت دریافت کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون تولید مجلس با بیان اینکه تا پایان سال، کمیسیون ویژه تولید ملی ۳ گزارش اصلی خود را به صحن مجلس تقدیم خواهد کرد، گفت: گزارش نحوه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و رتبه‌بندی ایران در فضای کسب و کار منطقه و همچنین گزارش حمایت از تولید در شرایط پسا تحریم و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ارائه خواهد شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
