تاثیر نامه ۴ وزیر دولت به روحانی درباره رکود

جعفر قادری، در واکنش به نامه چهار وزیر صنعت، کار، اقتصاد و دفاع خطاب به رئیس‌جمهور که حاکی از تعمیق رکود اقتصادی در کشور است، گفت: واقعیت این است که ما در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی مواجهیم. اگر از رکود خارج شده بودیم، بانک مرکزی نرخ رشد بهار را اعلام می‌کرد و عدم اعلام آن، نشان می‌دهد که رشد منفی داشته یا رشد قابل قبولی نداشته‌ایم.

به گزارش فارس، وی با اشاره به اینکه مطالبی که نامه چهار وزیر به نوعی بخشی از واقعیت‌هایی است که قبلاً هم گفته شده بود، خاطرنشان کرد: این واقعیت‌ها از جمله موضوع رکود بارها توسط بخش خصوصی اعلام شده بود ولی مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اکنون که دولت نیز به آن معترف شده، فضایی فراهم شده تا کارها راحت‌تر جلو برود.

عضو کمیسیون بودجه مجلس اظهار امیدواری کرد تا در این شرایط، دولت ناچار شود تا هماهنگی‌هایی را بین تیم اقتصادی کابینه خود داشته باشد.

وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد».

در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد».