حکایت جیب‌برهای شیک‌پوش امروزی
روز گذشته دومین جلسه دادگاه یکی از جنجالی‌ترین متخلفان مالی در سال‌های گذشته برگزار شد. بابک زنجانی که براساس کیفرخواست دادگاه به افساد فی الارض متهم است، در یکی دو سال اخیر به نماد اختلاس، سوءاستفاده‌های مالی و تخلفات اقتصادی تبدیل شده است. پرونده‌ای که در حال بررسی است، ابعاد مختلفی دارد، اما یکی از مهم‌ترین ابعاد آن بعد اقتصادی آن است، چرا که تخلفات مالی و اختلاس‌ها می‌توانند تاثیرات منفی زیادی روی اقتصاد یک کشور بگذارند.
فساد عاملی است که اگر در اقتصاد کشوری رشد کند، همچون ویروسی آن را بیمار می‌کند. افرادی که دست به اختلاس‌های میلیاردی می‌زنند، حاضرند هر چقدر که نیاز باشد، برای رسیدن به هدف خود تلاش کنند. شیوه مبارزه با فساد در کشورهای مختلف متفاوت است و موفقیت در مبارزه با فساد به اراده مسئولان در آن کشور برمی‌گردد.
پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران
به گزارش آرمان با نگاهی به تاریخچه فسادهای اقتصادی در کشور متوجه این امر می‌شویم که اختلاس و فساد در کشور سابقه طولانی دارد. ۲۰ سال پیش فردی محکوم به اعدام شد که اتهام او فساد مالی ۱۲۳ میلیارد تومانی بود. شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ در حدود ۸۰ میلیارد تومان اختلاس را در پرونده خود داشت. فساد‌مالی در بیمه ایران و فساد سه هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال۹۰ و فساد یک میلیارد و ۳۳۵میلیونی سعید مرتضوی در سال۹۲ و اختلاس ۵/۸میلیارد تومانی بابک زنجانی در دی۹۲ از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های اختلاس در کشور طی ۲۰ سال گذشته هستند. اینها پرونده‌هایی بوده‌اند که به دلیل رقم‌های بالا شناسایی و اعلام شده است.
جیب‌بری از مردم
هر چند در سال‌های مختلف شاهد افشای مواردی از تخلفات، سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس‌ها بوده‌ایم، اما در دو سال گذشته میزان این افشاگری‌ها بیشتر شده است. واقعیت این است که وجود برخی رویه‌ها در دولت گذشته شرایط بروز تخلفات گسترده را به وجود آورده است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که به اختلاس‌های میلیارد دلاری دامن زده، اعمال تحریم‌هایی بوده است که در دولت‌های نهم و دهم بر ایران تحمیل شد. در این دوره در مواقعی حتی ایران امکان فروش نفت خود را نداشت. بر این اساس بود که مسئولان دولت به فکر دور زدن تحریم‌ها افتادند و بسیاری از متخلفان که اکنون به دلیل فساد اقتصادی در زندان هستند و محاکمه می‌شوند، شرایط را برای اهداف شخصی خود مهیا دیدند.
آنها از موقعیت پیش‌آمده سوءاستفاده کردند و با فروش نفت ایران درآمدهای میلیاردی به جیب زدند. چنین مساله‌ای جدا از ابعاد اجتماعی و سیاسی آن، بعد اقتصادی نیز دارد. متخلفان مالی با عملکرد خود شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زنند که اقتصاد یک کشور زمین بخورد. کارشناسان اقتصادی توسعه و رشد اقتصادی یک کشور را با میزان شفافیت اقتصادی می‌سنجند. هر چه در یک کشور فسادهای اقتصادی و تخلفات مالی کمتر باشد، اقتصاد آن پویاتر است. واقعیت این است که در ساختارهای اقتصادی غیرشفاف که مشخص نیست هزینه‌ها و درآمدها چه وضعیتی دارد، پول‌ها سمت و سوی نادرستی پیدا می‌کند. پولشویی و دلالی در چنین ساختارهایی رونق می‌گیرد و به موازات بروز چنین پدیده‌هایی اقتصاد به قهقرا می‌رود و سطح رفاه مردم کاهش می‌یابد. به این ترتیب، نمی‌توان منکر این واقعیت شد که تخلفاتی که در سطح کلان اتفاق می‌افتد، زندگی تک‌تک شهروندان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در یک کلام، اختلاس و فسادهای اقتصادی زدن جیب مردم است، هر چند شاید کمی شیک‌تر به نظر برسد.
زالوهایی که به اقتصاد چنگ می‌اندازند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «آرمان»درباره تبعات اقتصادی تخلفات و اختلاس‌ها می‌گوید: زمانی که مبالغی برای اختلاس در جریان باشد، به ویژه در حوزه اقتصادی شاهد اختلالات عدیده خواهیم بود. افرادی که به اختلاس‌های عظیم دست می‌زنند و پول‌ها را برای مقاصد خاصی استفاده می‌کنند، ضررهای فراوانی را به کشور وارد می‌کنند. ابراهیم نکو ادامه می‌دهد: این مبالغ می‌توانند در حوزه‌های تولید و اشتغال‌زایی صرف شوند و در مجموع در اقتصاد اثرگذار باشند و آن را سر و سامان دهند یا به لحاظ رشد اقتصادی تاثیراتی را داشته باشند که از آنها محروم می‌شویم. این مبالغ در قسمت‌هایی هزینه می‌شوند که در مجموع نمی‌توانند مقاصد اقتصادی دولت را برآورده کنند و منظور نظر سیاست‌گذاران اقتصادی نیستند.
به گفته او افراد اختلاسگر همانند زالوهایی هستند که به پیکره اقتصاد چنگ می‌اندازند و خون اقتصاد را می‌مکند، به‌گونه‌ای که اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی را روز به روز کوچک‌تر می‌کنند و خودشان بزرگ‌تر و بی‌مصرف‌تر می‌شوند. نکو می‌افزاید: در عین حال، مردم با بروز چنین مسائلی به اقتصاد کشور بدبین می‌شوند. این آسیبی اجتماعی است که در کشور به وجود می‌آید. حق هم با مردم است. آنها می‌پرسند چگونه این اشخاص با این میزان اختلاس‌های قابل توجه رشد می‌کنند. این نماینده مجلس می‌گوید: بسیاری از افراد این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه در برخی از شهرستان‌ها پروژه‌ای با یک یا دو میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و رقم‌های میلیاردی در دست این افراد وجود دارد که دولت برای اتمام طرح‌های نیمه کاره خود به آنها نیاز دارد. او تصریح می‌کند: امروز در دولت و قوه قضائیه این اراده شکل گرفته تا برخوردهایی با این افراد صورت پذیرد. شاید برخی این نظر را داشته باشند که انتشار این آمار و معرفی اختلاسگران می‌تواند به ضررمسئولان اجرایی باشد، اما هر چقدر این افراد شناسایی و معرفی شوند، مردم به این نتیجه می‌رسند که اراده‌ای برای برخورد با مفاسد اقتصادی وجود دارد.
واکسینه کردن کشور در برابر فسادها
از سویی دیگر، یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آرمان» در این باره تاکید می‌کند: در بین عناصر مختلفی که برای رشد، توسعه و آبادانی نیاز است، باید منابع، نیروی انسانی مجرب، مدیریت مناسب و ایجاد فضای کسب و کار خوب را برای اقتصاد کشور در نظر گرفت. اگر در اقتصادی عنصر اعتماد و قوانین و مقررات شفاف و مبارزه با کسانی که فرار مالیاتی دارند یا از قوانین کشور سوءاستفاده می‌کنند، وجود نداشته باشد، نتیجه آن بروز اخلال و اختلاس و فسادهای اقتصادی می‌شود. هادی حق‌شناس ادامه می‌دهد: وجود اختلاس و عدم برخورد با کسانی که از طریق رانت اطلاعاتی یا حتی خلأ قانونی سوءاستفاده‌های کلانی از نظام پولی، مالی، ارزی و مالیاتی کشور می‌کنند، باعث می‌شود تا بقیه فعالان اقتصادی که تعداد آنها زیاد هم هست، به نوعی تحت‌الشعاع این موضوعات قرار بگیرند. اگر با کسانی که در یک نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد نشود، انگیزه فعالان اقتصادی سالم از بین می‌رود و آنان نیز به دنبال روزنه‌ای برای سوءاستفاده از خلا‌های قانونی می‌روند.
او می‌افزاید: در یک اقتصاد سالم اگر تمام عنصرها درست کار کند، اما نهادهای نظارتی به جا و موثر و و سریع و قاطع عمل نکنند، انگار یک رکن مهم را برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب از دست داده‌ایم. برخورد با رانت‌خواران و کسانی که فسادها را ایجاد می‌کنند یک نوع واکسینه کردن اقتصاد کشور است و ضمانت کافی برای کسانی است که به دنبال یک فعالیت شفاف اقتصادی در کشور هستند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
