تحولات امسال بازارکار،پایدارخواهدبود؟

در صورتی که خوش‌بینی نسبت به آینده در جامعه ایجاد شود، حجم بزرگی از جمعیت غیرفعال، به میزانی بسیار فراتر از ظرفیت ایجاد شغل در اقتصاد، می‌توانند به جمعیت فعال تبدیل شوند که حاصل آن، حتی در صورت عملکرد مناسب و مطلوب اقتصاد، همراه با اشتغال‌زایی بالا، افزایش قابل توجه نرخ بیکاری خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۲، احتمالاً به دلیل خوش‌بینی ناشی از تحولات مورد انتظار در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری، میزان خروج از بازار کار به میزان قابل توجهی کاهش داشته است. این فرآیند در سال ۱۳۹۳ هم تکرار شده و علاوه بر آن، انتقال از جمعیت غیر‌فعال به فعال نیز از سال ۱۳۹۳ آغاز شده است. تغییر در الگوی نرخ مشارکت در کنار بروز علائم بهبود انتظارات از سال ۱۳۹۲، در کنار افزایش قابل انتظار در تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی، بیانگر نکات مهمی در مورد آینده بازار کار در اقتصاد ایران طی ‌سال‌های نزدیک پیش رو است.

بررسی آمارهای اشتغال کشور نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور NV سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، یعنی در یک دوره ۱۰‌ساله، به میزان ۶۸۴ هزار نفر افزایش یافته است (به‌طور متوسط ۷۶ هزار نفر به ازای هر سال). در حالی که طی همین دوره نزدیک به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور -جمعیت ۱۰ سال و بیشتر- اضافه شده که بیانگر عدم افزایش اشتغال متناسب با افزایش جمعیت در سن کار کشور بوده است.

بنابراین بخش اصلی افزایش جمعیت در سن کار و جوان کشور، به جمعیت غیرفعال و بیکار افزوده شده است. اما نکته قابل تامل در این آمارها آن است که اگر افزایش اشتغال بین ‌سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بررسی شود، مشاهده خواهد شد که اشتغال هر دو سال ابتدایی و انتهایی۲۰.۶ میلیون نفر بوده و لذا افزایش اشتغال در این دوره بسیار اندک است (در حدود ۹۶۰۰ نفر در کل دوره). در نتیجه همین میزان ۶۸۴ هزار نفر افزایش اشتغال در دوره ۱۰‌ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، ناشی از تحولات اشتغال در‌ سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است. از این روی شناخت تحولات وضعیت بازار کار در این دو سال از اهمیت زیادی برخوردار است و در این بررسی سعی شده است از زاویه متفاوتی تحولات وضعیت بازار کار بررسی شود.

در این نوشته تلاش شده به دو سوال پاسخ داده شود. سوال اول چرایی افزایش جهشی خالص اشتغال در دو فصل اول سال ۱۳۹۲ است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، تعداد شاغلان در دو فصل اول سال ۱۳۹۲ با افزایش چشمگیری نسبت به دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۱ به مرز ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد (در فصول بهار و تابستان ۱۳۹۲ تعداد شاغلان نسبت به فصول مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۱.۳ و ۱.۵ میلیون نفر افزایش یافته است). این در حالی است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در هیچ فصلی تعداد شاغلان به عدد ۲۲ میلیون نرسیده و در فصول پایانی سال ۱۳۹۲ نیز تعداد شاغلان تفاوت قابل توجهی با فصول مشابه سال ۱۳۹۱ ندارد.

بنابراین تحولات اشتغال در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۲ سبب شده است اشتغال کل سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ و نسبت به میانگین کل دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ در حدود ۷۰۰ هزار نفر افزایش داشته باشد. بر این اساس شناخت تحولات این دو فصل و علت افزایش قابل توجه اشتغال آنها بسیار مهم است. به خصوص بر اساس آمار حساب‌های ملی، رشد اقتصادی در این دو فصل منفی بوده است (به ترتیب منفی ۴.۱ درصد و منفی ۱.۹ درصد). بنابراین اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه با وجود رشد منفی در این دو فصل، اشتغال افزایش یافته و به بیشترین مقدار خود طی تمامی دوره‌های اقتصاد ایران رسیده است؟

سوال دوم به ارزیابی وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۳ و قابلیت تداوم آن در‌ سال‌های بعد مربوط می‌شود. در سال ۱۳۹۳ میزان اشتغال برخلاف تحولات نوسانی آن در سال ۱۳۹۲، روند باثباتی را طی می‌کند و میانگین آن در فصول مختلف سال ۱۳۹۳ به‌گونه‌ای است که کل اشتغال سال ۱۳۹۳ تقریباً برابر اشتغال سال ۱۳۹۲ است و سبب می‌شود افزایش اشتغال ایجاد‌شده در سال ۱۳۹۲ تثبیت شود. بنابراین مشاهده می‌شود رقم اشتغال در فصول مختلف سال ۱۳۹۳ نسبت به فصول مشابه سال ۱۳۹۱ و دو فصل پایانی ۱۳۹۲ افزایش یافته و رقم اشتغال کل به ثبات نسبی در محدوده ۲۱.۳ میلیون نفر رسیده است که نسبت به متوسط اشتغال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، ۷۰۰ هزار نفر بیشتر است.

با توجه به این ارقام، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بهبود نسبی اشتغال در سال ۱۳۹۳ ناشی از بهبود نسبی وضعیت کلی اقتصاد کشور نسبت به‌ سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بوده است؟ و آیا این تحولات در میزان اشتغال، تحولاتی پایدار خواهد بود؟ زیرا طی ‌سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ نیز میزان اشتغال به حدود ۲۱ میلیون نفر رسیده بود اما در‌ سال‌های بعد از آن با کاهش مواجه شد، به‌طوری که میانگین دوره در محدوده ۲۰.۶ میلیون نفر -‌که همان میزان اشتغال سال ۱۳۸۴ است- تثبیت شد. بر این اساس شناخت تحولات اشتغال در سال ۱۳۹۳ و بررسی میزان پایداری آن سوال بعدی است که در این بررسی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در ابتدا سعی می‌شود به دو سوال اصلی زیر پاسخ داده شود. نخست اینکه «علت افزایش اشتغال در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۲ چیست؟» و سوال دوم نیز این است که «آیا افزایش نسبی اشتغال در سال ۱۳۹۳ نسبت به فصول انتهایی سال ۱۳۹۲ ناشی از بهبود شرایط اقتصادی است و پایدار خواهد ماند؟».

در ادامه، با بررسی روند برخی متغیرهای بازار کار، اشاراتی به وضعیت بازار کار در‌ سال‌های آتی صورت می‌گیرد. داده‌های مورد استفاده در این متن شامل داده‌های فصلی طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار، طی ‌سال‌های ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ است.

پویایی تحولات جمعیت شاغل

اگرچه رقم تعداد شاغلان در هر دوره و محاسبه خالص اشتغال، از نظر میزان اشتغال‌زایی اقتصاد بسیار حائز اهمیت است، اما توجه صرف به رقم اشتغال در هر فصل یا هر سال نمی‌تواند بیانگر تمامی تغییرات جمعیت شاغل باشد. آنچه به عنوان «تعداد شاغلان کل کشور» در هر فصل مشاهده می‌شود، نتیجه دینامیک تحولات جمعیت شاغل در هر دوره است که طی آن بخشی به جمعیت شاغل اضافه می‌شود، بخشی از جمعیت شاغل خارج می‌شوند (اختیاری یا غیراختیاری) و بخشی نیز در همان وضعیت قبلی خود باقی می‌ماند و در نهایت اثر آنها در میزان اشتغال کل نمایان می‌شود. لذا حتی اگر تعداد شاغلان در یک دوره ثابت بماند -بدین معنی که خالص اشتغال ایجادشده صفر باشد- بهتر است با بررسی دینامیک جمعیت شاغل مشخص شود چه بخشی از جمعیت شاغل بدون تغییر مانده است و چه بخشی خارج یا وارد شده‌اند.

زیرا ممکن است در یک دوره با وجود ثبات در جمعیت شاغل، پویایی بازار کار بالا باشد و بخش زیادی از جمعیت شاغل جایگزین شود و در دوره دیگری این پویایی کاهش یابد. لذا شناسایی دینامیک جمعیت شاغل می‌تواند حاوی اطلاعات بسیار مفیدی در تحلیل شرایط بازار کار کشور در واکنش به سایر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی باشد. در واقع آنچه در هر فصل به عنوان جمعیت شاغل کشور مشاهده می‌شود، نتیجه تحولاتی است که بین جمعیت شاغل و جمعیت بیکار و غیرفعال رخ می‌دهد. بدین معنی که همواره بخشی از جمعیت شاغل دوره قبل در دوره حاضر بیکار یا غیرفعال می‌شوند (خروج از جمعیت شاغل)، در مقابل بخشی از جمعیت غیرفعال یا بیکار دوره قبل در دوره حاضر شاغل می‌شوند (ورود به جمعیت شاغل) و بخشی نیز که در دوره قبل شاغل بوده‌اند، در این دوره نیز شاغل می‌مانند (بخش بدون تغییر جمعیت شاغل).

با توجه به برآوردهای انجام‌شده در خصوص تحلیل پویایی تحولات جمعیت شاغل، می‌توان به دو سوال مطرح‌شده پاسخ داد.

در پاسخ به سوال اول (علت افزایش اشغال در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۲)، می‌توان چنین گفت که با توجه به عدم افزایش معنادار تعداد شغل اولی‌ها و استخدام‌های انجام‌شده در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۲ نسبت به فصول ابتدایی سال ۱۳۹۱ در کنار کاهش معنادار خروج از جمعیت شاغل در این دو فصل، این نتیجه حاصل می‌شود که افزایش اشتغال در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۲ ناشی از ایجاد شغل یا فرصت‌های جدید نبوده است. بلکه کاهش میزان خروج از جمعیت شاغل -که به نظر می‌رسد از فضای انتظاری ناشی از تحولات سیاسی کشور نشأت گرفته باشد- سبب بیشتر شدن آمار جمعیت شاغلان نسبت به‌ سال‌های قبل بوده است.

در خصوص سوال دوم (پایداری افزایش اشتغال سال ۱۳۹۳ نسبت به فصول انتهایی سال ۱۳۹۲) می‌توان نتیجه گرفت در سال ۱۳۹۳ تعداد شغل اولی‌ها و تعداد کل استخدام‌های انجام‌شده در ادامه یک روند نزولی که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است، به کمترین میزان خود طی ۱۰ سال اخیر رسیده است. از سوی دیگر میزان خروج از جمعیت شاغل در پی کاهش سال ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ نیز به مقادیر قبلی بازنمی‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد انتظارات نسبت به آینده، از اثر‌گذاری بالایی در بازار کار کشور برخوردار است و ثبات میزان خروج از جمعیت شاغل نسبت به سال ۱۳۹۲ سبب شده است میزان اشتغال سال ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۳ تثبیت شود و با توجه به ثبات تحولات سیاسی و ثبات نسبی اقتصاد کلان، نوسانات ورود، خروج و تعداد کل شاغلان در این سال کم بوده است. با توجه به این تفسیر نمی‌توان این وضعیت را باثبات دانست و تحولات آتی در وضعیت تحریم‌ها و فضای اقتصادی کشور می‌تواند اثرات تعیین‌کننده‌ای بر میزان ورود و خروج جمعیت شاغل و در نتیجه میزان اشتغال کل داشته باشد.

تحولات احتمالی بازار کار در‌ سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

بنابر آنچه در بخش قبل اشاره شد، بازار کار کشور در‌ سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تحولات ویژه‌ای داشته است. به‌گونه‌ای که پویایی و جایگزینی نیروی کار از سمت کارفرمایان و افراد دارای مشاغل مستقل (سمت تقاضای نیروی کار) تا حدی کاهش یافته است. بالعکس با بررسی آمارهای نرخ مشارکت، نشانه‌هایی دال بر اینکه از سمت عرضه نیروی کار تحرکات جدیدی برای ورود به بازار کار در حال وقوع است، مشاهده می‌شود. به‌طوری که این تحولات برخلاف روند نرخ مشارکت طی ‌سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است. طی ‌سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ جمعیت جوان تمایل کمتری برای حضور در بازار کار از خود نشان می‌داد و نرخ مشارکت پیوسته در حال کاهش و جمعیت غیرفعال در حال افزایش بود.

در این سال‌ها حدود۸.۴ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است (متوسط ۹۳۲ هزار نفر در هر سال) و از این تعداد نزدیک به ۷.۲ میلیون نفر به جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۰ سال و بیشتر) اضافه شده است (متوسط ۷۹۷ هزار نفر در هر سال). اما از این تعداد تنها ۵۶۵ هزار نفر وارد جمعیت فعال ‌شده و مابقی یعنی در حدود۶.۶ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شده است. این تحولات سبب شده است نرخ مشارکت از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ برسد. لذا با توجه به عدم اشتغال‌زایی قابل توجه میان‌ سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، رشدهای اتفاق افتاده در جمعیت کشور در دهه‌های قبل و افزایش جمعیت جوان کشور در نیمه دوم دهه ۸۰، به صورت هشدار‌گونه‌ای، تماماً به جمعیت غیرفعال منتقل شده است.

عدم افزایش اشتغال در دهه گذشته و افزایش جمعیت غیرفعال تاثیراتی بر «نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان» و «سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت» داشته است. نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان به این معنی است که به‌طور متوسط هر فرد شاغل تامین‌کننده چند نفر است. بنا بر نتایج، این متغیر طی ‌سال‌های ۸۴ تا ۹۳ از ۳.۳ به حدود ۳.۶ درصد رسیده است. بدین معنی که در اقتصاد ایران و در سال ۱۳۹۳ هر فرد شاغل، تامین‌کننده۳.۶ نفر است که در مقایسه با نرم‌های جهانی بسیار بالاتر است.

افزایش این نسبت د‌ر سال‌های اخیر به معنای دشواری تامین نیازهای خانوارها و در نتیجه گسترش فقر است. «سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت» نیز نشان می‌دهد چند درصد کل جمعیت یک کشور فعال نیستند. میزان بالای این سهم، روند افزایشی آن و به خصوص سهم غالب نیروی جوان و تحصیل‌کرده در بین جمعیت غیرفعال، هشداری جدی برای بروز انواع مختلفی از نابسامانی‌های اجتماعی است. بنا بر نتایج، این نسبت در کشور حدود ۵۰ درصد است و در دهه اخیر روندی افزایشی را نیز طی کرده است. بنابراین تداوم وضیعت بازار کار کشور، دو نتیجه محتومِ گسترش فقر و افزایش نابه‌سامانی‌های اجتماعی مانند افزایش اعتیاد، طلاق، جرم و‌... را در پی دارد.

از سوی دیگر همان‌طور که در ابتدای این بخش ذکر شد بررسی آمارهای نرخ مشارکت نشان از بروز تغییراتی در تصمیم افراد غیر‌فعال برای ورود به بازار کار دارد. بر اساس آمارها مشاهده می‌شود نرخ مشارکت طی ‌سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روندی کاهشی را پیموده و تقریباً طی فصول مختلف الگوی یکسانی تکرار شده است. بدین معنی که در هر سال نرخ مشارکت در فصل تابستان از سایر فصول بیشتر است و پس از آن به ترتیب فصول بهار، پاییز و زمستان قرار دارند. اما به نظر می‌رسد تغییرات این نرخ در سال ۱۳۹۳ متفاوت از‌ سال‌های قبل است و علاوه بر آنکه روند کاهشی نرخ مشارکت متوقف شده، الگوی فصلی آن نیز به کلی تغییر کرده است. برای مردان این تغییرات نمایان‌تر است. تداوم این وضعیت در سال ۱۳۹۴ به معنی تغییر تصمیم جمعیت غیرفعال برای خارج ماندن از بازار کار است و بخشی از این جمعیت تصمیم به جست‌وجو برای یافتن شغل خواهد گرفت. بررسی دقیق‌تر آمار تغییرات جمعیت فعال در فصول پاییز و زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصول مشابه سال ۱۳۹۴ این تحولات را بهتر نمایان می‌سازد:

- در فصل پاییز ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۳۴ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده که از این تعداد حدود ۱۸ درصد به تعداد بیکاران (۱۱۹ هزار نفر) و ۸۲ درصد به جمعیت شاغل (۵۴۴ هزار نفر) افزوده شده است.

- در فصل زمستان ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل، یک میلیون و ۴۱۷ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده که از این تعداد حدود ۲۷ درصد به تعداد بیکاران (۳۷۸ هزار نفر) و ۷۳ درصد به جمعیت شاغل (یک میلیون و ۳۹ هزار نفر) افزوده شده است.

بنابراین اگر فرض شود در فصول آتی هم همین وضعیت، یعنی روند افزایشی نرخ مشارکت و در نتیجه افزایش جمعیت فعال ادامه داشته باشد و اقتصاد قادر نباشد متناسب با این تحولات اشتغال جدید ایجاد کند، نرخ بیکاری روندی افزایشی را در پیش خواهد گرفت. لذا با وجود آنکه اشتغال افزایش می‌یابد، نرخ بیکاری و تعداد بیکاران نیز افزایش خواهد یافت.

در مجموع، بررسی مختصر انجام‌شده در این نوشته، نشان می‌دهد عدم بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند تداوم روند ۱۰ سال گذشته، گسترش فقر و افزایش احتمال بروز مسائل اجتماعی‌-‌سیاسی را در پی داشته باشد و از سوی دیگر بهبود محدود شرایط اقتصادی نیز هر‌چند مثبت بوده و می‌تواند منجر به افزایش اشتغال شود، اما ممکن است به‌رغم افزایش اشتغال، نرخ بیکاری نیز به دلیل ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار افزایش یابد. بر این اساس وضعیت بازار کار کشور همچنان مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران در‌ سال‌ها و فصول آتی است و لازم است سیاستگذاری ویژه و جامعی برای عبور از بحران آتی در دستور کار قرار گیرد.