تابلوی ورود آزاد آخوندی به بخش خصوصی

همکاری با بخش خصوصی و ورود سرمایه‌گذار خارجی صحبت ‌امروز آخوندی نیست، بلکه وی از همان شهریور ماه سال ۹۲ که بر سکان وزارت راه و شهرسازی نشست، بر فعالسازی سرمایه‎گذاری و بخش خصوصی تاکید داشت . حالا پس از دو سال پیگیری ورود سرمایه‌گذاران، روزهای پس از توفق هسته‌ای برای حضور بخش خصوصی مغتنم شمرده شده و قرار است به زودی بسیاری از کشورهای آماده به همکاری به ایران بیایند.

به گزارش اقتصادنیوز، حال پس از گذشت دوسال از عمر دولت یازدهم و نتیجه مذاکرات ایران و ۱+۵ ، آخوندی می‎خواهد با برگزاری یک گردهمایی و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت بخش خصوصی در ایران را کلید بزند. فعالیت‌های بخش خصوصی در بخش حمل و نقل که تاکنون توجه کمتری به جز ساخت چند پروژه و ورود هواپیما همراه بوده است، صورت گیرد تا شاید کمی از مسئولیت‌های دولت در این بخش کاسته شود.

قرار است معرفی پروژه‌ها به بخش خصوصی از همکاری و ساخت آزادراه و ترمینال هواپیمایی گرفته تا فعالسازی بنادر خشک و دریایی کلید زده شود و از سرمایه‌گذاران چه در بخش تجهیز منابع و چه در بخش ساخت و ساز بهره‌گرفته شود.

به گفته آخوندی، به نظر می‌رسد دعوت ازسرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در پروژه‌های حمل‌ونقلی پس از تواق هسته‌ای ایران با موفقیت بیشتری همراه شود، انگار دولت می‎خواهد تا تنور ورود سرمایه‎گذاران به ایران داغ است، پروژه‌های نیمه تمام خود را یکی پس از دیگری معرفی کند و به سر انجام برساند.

از این رو مقرر شده‎است در همایش مهرماه امسال که از سرمایه‌گذارانی همچون چین، روسیه، آلمان، ایتالیا، فرانسه و .. .دعوت شده است، ۱۲۱ پروژه به ارزش ۲۵ میلیارد یورو معرفی شود تا شاید کشوری که به گفته بسیاری از دولتمردان شاهراه ارتباطی و مبادلات تجاری است، در بخش حمل‌ونقل فعال‌تر شود.

به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی به وصلت بخش خصوصی و تکمیل پروژه‌های حمل‌ونقلی خوش‌بین است و می‌‌خواهد از شمال و جنوب تا بنادر دریایی و خشک را فعال‌‌تر کند و سراسر ایران را راهی برای توسعه تجاری و حمل ونقلی کند، چرا که او در تیر ماه امسال هم گفته بود که نگاه صرف به اعتبارات دولتی برای اجرای پروژه‎ها کافی نیست بلکه این اعتبارات باید مکمل حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.

آخوندی که همواره به حضور بخش خصوصی تاکید دارد، بر این باور است در شرایط کنونی که با تنگناهای مالی روبرو هستیم اعتبارات دولتی باید به مانند اهرم عمل و در واقع سرمایه‎های بخش خصوصی را به تحرک وادار کند.