سونامی‌حراجی/مغازه‌دارها پول‌پارو می‌کنند
وزارت صنعت به توزیع‌کنندگان و صنوف عرضه‌کننده پوشاک خارجی هم هشدار داده است که باید از قاچاق نبودن پوشاک عرضه‌شده خود، اطمینان حاصل کنند.
روزنامه جهان صنعت نوشت؛
چند هفته‌ای از اولتیماتوم وزیر صنعت به واردکنندگان و توزیع‌کنندگان پوشاک مبنی بر برخورد جدی با واردکنندگان لباس به صورت قاچاق می‌گذرد و این موضوع سبب شده بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ که تاکنون پوشاک وارداتی خود را با قیمت‌های خیلی عجیب و بالا به فروش می‌رسانند، اکنون همان کالاها را با قیمت بسیار پایین در معرض فروش قرار دهند و این نشان‌دهنده ترس آنها از بخشنامه ضرورت ثبت واردکنندگان پوشاک خارجی است.
اگرچه به نظر می‌رسد اتاق اصناف استقبال چندانی از این موضوع نکرده است اما از قرار معلوم بخشنامه‌ای ابلاغ شده است که برمبنای آن، واردکنندگان پوشاک خارجی باید نمایندگی‌های رسمی خود را در مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسانند.البته این تنها اولتیماتوم پوشاکی این وزارتخانه نبود. وزارت صنعت به توزیع‌کنندگان و صنوف عرضه‌کننده پوشاک خارجی هم هشدار داده است که باید از قاچاق نبودن پوشاک عرضه‌شده خود، اطمینان حاصل کنند.
محمدرضا نعمت‌زاده به صراحت به واردکنندگان و توزیع‌کنندگان پوشاک هشدار داد که اگر بخواهند راه قبلی را ادامه دهند، حتما باید منتظر برخوردهای جدی این وزارتخانه و حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم باشند. وی معتقد است حتی اگر تدابیر سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از قاچاق کالا صورت گیرد اما پوشاک قاچاق در مبادی توزیع عرضه شود آنگاه طرح مبارزه با پوشاک قاچاق، محکوم به شکست است.
تخفیف پوشاک قاچاق
شاید همین اولتیماتوم کافی باشد تا حراج‌های زودهنگام نه‌تنها بازار را فرا بگیرد بلکه تخفیف‌هایی پیش‌روی مصرف‌کنندگان قرار گیرد که آنها را در خرید پوشاک قاچاق، بیش از هر زمان دیگری، اغوا کند.اگرچه سابقه برگزاری چنین فروش‌های فوق‌العاده با تخفیف‌های حتی ۷۰ درصدی هم در گذشته وجود داشت اما یا محدود به اجناسی بود که دیگر فروش‌شان از سوی مغازه‌ها امکان‌پذیر نبود یا اینکه سایزها آنقدر پراکنده شده بودند که امکان فروش به‌عنوان یک جنس خارجی به ظاهر مرغوب دیگر برای فروشندگان مهیا نمی‌شد.
اما اکنون آنچه در بازار به چشم می‌خورد، مغازه‌هایی مجلل است که سرقفلی‌هایی گاه میلیاردی دارند و مدعی هم هستند که نماینده رسمی برندهای خارجی در ایران هستند در حالی که مدت‌هاست کمتر شرکت خارجی برای ارایه نمایندگی معتبر به جوینت ایرانی خود، پا به کشور گذاشته است. اینها به صورت خوشبینانه، یا اغلب نمایندگانی از نمایندگی اصلی برندهای خارجی در دوبی و سایر شهرهای امارات و حتی عراق هستند یا اینکه نمایندگانی قلابی از برندهای خارجی هستند که تنها تابلوی آنها را یدک می‌کشند و پول درمی‌آورند.
گشت و گذاری در مغازه‌های برندی که تخفیف‌های ویژه‌ای را برای مشتریان خود آن هم در آخر فصل تابستان قائل شده‌اند، نشانگر تفاوت حراج‌های این دوره با دوره‌های گذشته است. گویا آنها نگران بخشنامه‌ای هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی ابلاغ کرده و ممکن است صدور این بخشنامه به نوعی دست‌وپای آنها را ببندد و اجازه فعالیت با دامنه گذشته را به آنها ندهد اگرچه هنوز هم تا اجرایی شدن این بخشنامه و ساماندهی کامل واردکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک خارجی، راه درازی در پیش است.
اکنون قیمت‌ها هم متعادل‌تر شده است و شاید حراج‌ها به حراج‌های واقعی نزدیک‌تر شده باشد، این در شرایطی است که در گذشته حتی خواندن قیمت برخی کالاهای عرضه‌شده در این فروشگاه‌های برند، مشتری را به اشتباه می‌انداخت که قیمت به تومان است یا ریال. حتی زمانی که مثلا قیمت یک کالا از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود، برخی مشتریان به اشتباه آن را ۱۲۰ هزار تومان می‌دانستند و باز هم در خرید آن شک و تردید داشتند در حالی که به طور قطع این کالای وارداتی برای واردکننده یا حتی فروشنده‌اش هم سود سرشاری داشته است که باز هم با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت هنوز هم فروش برایش به صرفه است.
جذابیت فروش این کالاها آنقدر بالاست که بسیاری حاضر می‌شوند سرمایه کلانی برای خرید یا اجاره فروشگاه بزرگ و دکور چینی آن هزینه کنند و در مقابل، سود خوبی را هم به جیب بزنند چراکه سودی در این بازار نهفته است که شاید باور کردنش ساده نباشد این در حالی است که اکثر خریداران این کالاها را جوانانی تشکیل می‌دهند که به اصطلاح خیلی‌ها، بچه‌پولدارها یا مایه‌دارهای تهرانی به شمار می‌روند.
واردات پوشاک
به گزارش مهر، آمارها حکایت از این دارد که سرانه مصرف پوشاک در ایران سالانه ۱۲۰ دلار است و ارزش بازار ایران در مصرف پوشاک در یک سال به ۹ میلیارد دلار می‌رسد. برخی کارشناسان هم ارزش بازار ایران در مصرف پوشاک با احتساب صنعت نساجی را ۲۰ میلیارد دلار عنوان می‌کنند.
در این میان، برآوردها حکایت از این دارد که سالانه حدود ۵/۲ میلیارد دلار واردات رسمی و غیررسمی پوشاک به کشور صورت می‌گیرد که عمده این واردات به قاچاق اختصاص دارد و ۵/۶ میلیارد دلار از تقاضای بازار نیز توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود.کارشناسان بر این باورند که اگر واردات از مبادی رسمی با حداقل عوارض و تعرفه انجام شود، واردات به سمت روش‌های رسمی و قانونی سوق پیدا می‌کند اما اگر مقررات سختگیرانه‌ای وجود داشته باشد، قاچاق افزایش خواهد یافت.این در حالی است که واردات پوشاک تا یک ماه پیش مشمول گروه ۱۰ کالایی می‌شد اما در حال حاضر واردات پوشاک به گروه ۹ منتقل شده و تعرفه واردات از ۱۵۰ به ۷۵ درصد رسیده و وارداتش با ارز آزاد امکان‌پذیر است.
براساس بخشنامه جدید وزارت صنعت، عرضه پوشاک وارداتی (واردات رسمی) در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری از ابتدای آبان‌ماه ۹۴ منوط به الصاق برچسب شناسه کالا(کد GS۱) خواهد بود.
همچنین مهلت اتمام کالاهای وارداتی بدون برچسب شناسه کالا در سطح عرضه از تاریخ ابلاغ بخشنامه حداکثر شش ماه است و فروشندگان موظفند برای این‌گونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع‌کننده یا واحد عمده‌فروش هستند، ارایه کنند.براساس این بخشنامه، تمام عرضه‌کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند ضمن اینکه تمام عرضه‌کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به اخذ مجوز نمایندگی از مرکز امور اصناف هستند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
