پرونده شهدای هسته ای در شورای امنیت

جهانشاه شکری عصر دوشنبه در دومین کنگره بین المللی شهدای ترور در تهران با بیان این مطلب افزود: براساس ماده ۱۲ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی باید از دیوان خواسته شود به این وضعیت رسیدگی کند.

به گزارش ایرنا، وی گفت: به دلیل حضور آمرین، معاونین و مباشرین در جرایم ترور در کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی امکان تعقیب قضایی این افراد وجود دارد.

این حقوقدان اقدام تروریست ها را مصداق تضعیف صلح و امنیت بین المللی دانست و گفت که برهمین اساس یقینا ظرفیت بالایی در حقوق کیفری بین المللی در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در قبولاندن این موضوع به دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد.

وی افزود: همچنین جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان عضو رسمی سازمان ملل متحد پیشنهاد خود در این زمینه را بطور مکرر و با استدلال حقوقی به دیوان کیفری بین المللی هم ارائه کند تا این دیوان مجاب به پذیرش این امر در اساسنامه شود و بتواند با صلاحیت صریح ذاتی اش مرتکبین ترور دانشمندان هسته ای کشورمان را تحت تعقیب قرار دهد.

این حقوقدان با اشاره به روند تاسیس سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر و چرایی و چگونگی تبدیل آن به شورای حقوق بشر سازمان ملل به دلیل اعمال نفوذ کشورهای قدرتمند دارای حق وتو گفت: دلیل بی کفایتی آن کمیسیون و این شورا تلاش این کشورها برای تحت کنترل درآوردن این مجموعه است .

شکری با اشاره به وقوع جرم در داخل مرزهای کشورمان گفت: بستگی به این که مباشرین یا معاونین جرم هویت ملی یا فراملی داشته باشند و محل وقوع جرم داخل و یا خارج از کشور باشد ، وضعیت حقوقی متفاوتی در پیگیری شکایت حاکم خواهد بود.

وی افزود: براساس اصل صلاحیت سرزمینی واضح است که هر دولتی می تواند در داخل مرزهای سرزمینی خود مرتکبین و مباشرین ترور را تحت تعقیب قضایی قرار دهد و نهاد تحقیق و تعقیب در این فرآیند با مشکلی برخورد نخواهد کرد.

این حقوقدان افزود: واضح است که البته برای استرداد مجرمین تروریست دستگاه قضایی با چالش روبه رو خواهد شد و برای رفع آن باید با بهره مندی از حقوق بین الملل کیفری و از طریق دادگاه کیفری بین المللی شکایت پیگیری شود.

دومین کنگره بین المللی ۱۷ هزار شهید ترور روزهای دوشنبه و سه شنبه با حضور شخصیت های دانشگاهی و روزنامه نگارانی از چندین کشور در محل سالن اجلاس سران تهران با سخنرانی رییس جمهوری آغاز به کار کرد.