چه بر سر اقتصاد ترکیه آمده است؟
دولت موقت ترکیه با نخست وزیری داوود اوغلو در حالی کار خود را آغاز کرده که تا چندی دیگر باید انتخابات تکراری پارلمانی در این کشور برگزار شود.
برگزاری انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن (۱۷ خرداد ۹۴) ترکیه و وجود فضای مبهم در عرصه سیاسی این کشور و از سوی دیگر درگیری میان نیروهای ارتش با گروه پ ک ک اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. طبق آمارهای منابع رسمی ترکیه شاخص‌های اقتصادی این کشور با افت همراه بوده است. کاهش ارزش لیر در برابر دلار به رکورد تاریخی ۹۵/۲ لیر رسیده است. نرخ هر دلار در اوائل سال میلادی در حدود ۳۴/۲ لیر بوده است. فرار سرمایه گذاران خارجی از این کشور، توقف بخشی از فعالیت‌های عمرانی و تعطیل شدن بالغ بر ۲۰ کارخانه بزرگ در منطقه جنوب شرقی ترکیه از دیگر اثرات منفی دوران پس از انتخابات پارلمانی در ترکیه بوده است. سرمایه گذاران خارجی منتظرند تا تغییراتی را در وضعیت مبهم سیاسی این کشور شاهد باشند.
به گزارش خبرآنلاین افزایش نرخ دلار در برابر لیر سبب شده است تا هزینه واردات نفت و گاز ترکیه ۱۱ میلیارد لیر ترک افزایش یابد. به همین دلیل علی‌رغم کاهش در قیمت نفت در بازارهای جهانی، شاهد افزایش نرخ بنزین و گازوئیل در ترکیه هستیم. نرخ طلا نیز در ترکیه همچنان رو به افزایش است. درآمد ملی ترکیه در پایان سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار و درآمد سرانه نیز ۱۰ هزار و ۴۰۴ دلار اعلام شده بود اما این رقم اکنون به ۵۹۴ میلیارد دلار و در آمد سرانه نیز به هفت هزار و ۷۱۴ دلار کاهش یافته است.
افزایش ۶/۸ درصدی نرخ دلار از ابتدای سال تاکنون سبب برهم خوردن مبادلات مالی شرکت‌های بزرگ شده است. سازمان آمار ترکیه میزان بدهی خارجی این کشور در پایان سال ۲۰۱۴ را بالغ بر ۴/۴۰۲ میلیارد دلار اعلام کرد که از این میزان سهم بخش خصوصی بالغ بر ۲۸۲ میلیارد دلار بوده است. بدهی ترکیه در پایان سال ۲۰۱۴ و ابتدای سال ۲۰۱۵ با احتساب هر دلار ۳۴/۲ لیر بالغ بر ۹۳۷ میلیارد لیر بوده است اما این رقم اکنون با احتساب هر دلار ۹۵/۲ لیر یک تریلیون و ۱۸۶ میلیارد لیر است. ارزش شاخص بورس که در ۵ ژوئن ۲۰۱۵ بالغ بر ۸۲ هزار واحد بود هم اینک به ۷۳ هزار و ۶۹۷ واحد رسیده که این کمترین میزان واحد از اکتبر ۲۰۱۴ تاکنون است می‌باشد
از ابتدای سال جاری بدهی خارجی ترکیه ۲۵۹ میلیارد دلار افزایش داشته است. ۷۰ درصد از رقم بدهی خارجی متعلق به بخش خصوصی است. بسیاری از محصولات غذایی و کشاورزی که از طریق واردات تامین می‌شوند با افزایش نرخ روبرو بوده است. ذخایر بانک مرکزی ترکیه نیز در پایان ۷ آگوست سال جاری با ۱۶۱ میلیون دلار کاهش به ۱۲۰ میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار رسید. وضعیت در امور تجارت خارجی ترکیه نیز امیدوارکننده نیست. طبق اعلام انجمن صادرکنندگان ترکیه، میزان صادرات این کشور در پایان ماه ژوئن با ۴/۶ درصد کاهش به ۱۱ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار و صادرات در نیمه اول سال با ۱/۸ درصد کاهش به ۷۳ میلیارد و ۲۶۱ میلیون دلار رسیده است. در بخش جهانگردی از تعداد سفر گردشگران روسی به ترکیه در مدت شش ماه اخیر ۷۴۰ هزار نفر کاهش یافته است. درآمد ترکیه از محل گردشگری در نیمه اول سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۶۰۲ میلیون لیر بوده که این رقم در نیمه اول سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار بوده است. درآمد گردشگری ترکیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸/۱۳ درصد کاهش داشته است.
طبق اعلام گروهی از هتلداران و صاحبان آژانس‌های گردشگری، وجود فضای تنش آمیز در ترکیه سبب شده تا بخشی از گردشگران خارجی اقدام به باطل نمودن رزروهای خود نمایند. ۷/۸۶ درصد از درآمد گردشگری ترکیه از محل گردشگران خارجی و ۳/۱۳ درصد نیز از محل گردشگران داخلی تامین می‌شود. مسئولین اتحادیه آژانس‌های گردشگری همچنین با اشاره به حمله مسلحانه نیروهای پ ک ک به اتوبوس ایرانی و کشته شدن کمک راننده آن اعلام کردند، بعد از این حادثه مسئولین ایرانی به اتباع خود برای سفر به ترکیه هشدار دادند که همین عامل باعث گردید سفر بسیاری از تورهای مسافرتی به ترکیه لغو گردد. ترکیه مدعی است تعدادی از کشورهای غربی از وجود فضای تنش آمیز در داخل این کشور به نفع خود بهره برداری نموده و به تبلیغات منفی علیه ترکیه پرداخته و همین موضوع تاثیر منفی بر حوزه گردشگری ترکیه داشته است.
علی رغم این که سرمایه داران خارجی بویژه سرمایه داران کشورهای حوزه خلیج فارس علاقه زیادی برای خرید ملک در ترکیه نشان می‌دهند، اما طی دو سال اخیر از میزان خرید ملک توسط اتباع خارجی کاسته شده است. براساس اعلام سازمان آمار ترکیه، در ماه جولای ۲۰۱۵ مجموعا ۹۶ هزار و ۵۸۹ واحد مسکونی در این کشور به فروش رسیده است. بیشتر خانه‌های به فروش رسیده به اتباع خارجی متعلق به شهروندان کشورهای عراق، عربستان، روسیه، کویت و انگلیس بوده است.
نظرسنجی یاد شده که از سوی موسسه معتبر نظرسنجی «گزیجی» در گفتگوی رو در رو با ۴۸۶۰ نفر در ترکیه انجام شد، نشان می‌دهد ۳۵ درصد رای دهندگان به حزب عدالت و توسعه (که تنها حزب حامی سیستم ریاستی است) با سیستم ریاستی مخالف هستند. ۱/۴۷ درصد ترس از دیکتاتوری، ۷/۳۹ درصد ترس خود از تجزیه ترکیه و ۵/۱۲ درصد نیز ترس از تغییر ساختار یکپارچه ترکیه را مهم‌ترین عامل مخالفت با سیستم ریاستی ذکر کرده‌اند. طبق نتایج نظرسنجی یاد شده درصد آرای حزب عدالت و توسعه در حال حاضر۹/۳۸ درصد است که نسبت به انتخابات عمومی هفتم ژوئن بیش از یک درصد کاهش نشان می‌دهد. در این نظرسنجی ۵/۵۲ درصد طیب اردوغان رییس جمهور کنونی را مهم‌ترین عامل در بعد از انتخابات عمومی هفتم ژوئن در عدم تشکیل دولت ائتلافی می‌دانند و ۷/۲۹ درصد احزاب مخالف و ۸/۱۷ درصد نیز احمد داوداوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر فعلی را مسئول ناکامی در تشکیل دولت ائتلافی ذکر کردند.
قرار است در اول نوامبر سال جاری (۱۰ آبان ۹۴) رای‌دهندگان ترکیه برای دومین بار در پنج ماه گذشته در پای صندوق‌های انتخابات سراسری حضور یابند. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه پس از نتایج انتخابات پارلمانی در ۷ ژوئن ضمن اشاره به ترجیح خود برای تکرار انتخابات، تاکید کرده است اگر یک دولت ائتلافی نتواند در ترکیه تشکیل شود بازگشت به پای صندوق‌های رای مطابق قانون اساسی غیرقابل اجتناب خواهد بود چرا که این قابل تصور نیست که کشور بدون دولت بماند. حزب عدالت و توسعه امیدوار است که از انتخابات آتی به عنوان حزب پیروز بیرون آید و اگر هم نتواند به اکثریت دست پیدا کند همچنان نقش رهبری خود در مذاکرات بعد از انتخابات برای تشکیل دولت جدید را حفظ خواهد کرد، اما شواهد نشان می‌دهد تکرار نتایج انتخابات گذشته دور از انتظار است. نظرسنجی‌های جدید نیز نشان می‌دهد حزب عدالت و توسعه قادر به کسب اکثریت پارلمانی نخواهد بود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
