توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره بخش دوم پرونده مرتضوی، رییس حلقه عرفان و ...

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۲۹۲۱۱۵۲ سایت-خوان

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به امکان تعلیق یا تبدیل مجازات حبس در شرایطی مشخص گفت: بخش دوم پرونده سعید مرتضوی به دادگاه ارجاع نشده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در هشتاد و چهارمین نشست خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با مجازات افرادی که وام‌های کلان در این رابطه به افراد می‌دهند و کسانی که این وام‌ها را می‌گیرند گفت: بسیاری از افرادی که وام می‌گیرند و در موعد مصرف نمی‌کنند وجود دارند که با برخی برخورد شده است که دو طرف مقصراند ولی امکان دارد در مواردی بانک مقصر نباشد.

به گزارش فارس اژه‌ای گفت: ممکن است پروژه‌ای در چند فاز تعریف شود یعنی در فاز اول یک میلیارد وام دریافت کند فاز دوم یک میلیارد و به همین ترتیب تا آخر چنانچه بانک پس از ارایه یک میلیارد وام بانکی برای فاز اول از هزینه شدن آن اطمینان نیابد و مجدداً پول به وی ارایه شود بانک مقصر است اما گاهی مبلغ کمی مثلا برای خرید خودرو ارایه می‌شود ممکن است بانک متوجه نشود ولی در کل چنانچه این اتفاق صورت گیرد و هر دو تخلف کرده باشند به هر دو موضوع رسیدگی می‌شود.

وی در رابطه با موضوع جایگزینی حبس برای پزشکان گفت: برخی موارد ضرورت ندارد فردی حبس شود مثلاً فرد سابقه‌دار نیست و بیرون ماندن وی از دادگاه ضرری ندارد در این صورت براساس قانون می‌توان حبس را تعلیق و یا تبدیل کرد که این مورد د رخصوص برخی اقشار از جمله پزشکان بیشتر مصداق دارد.

اژه‌ای تصریح کرد: اخیراً در رسانه‌ها شنیدم که در مشهد در هنگام جراحی خانمی قیچی ۲۸ سانتی‌متری در شکم وی به جا مانده است و پس از آگاهی تحت عمل قرار گرفته که خود این عمل عامل اتفاقات دیگر بوده است آیا پزشک باید حبس شود.

وی تاکید کرد: قطعا در بین پزشکان نیز افرادی هستند که در صورت انجام برخی جرایم حتماً باید زندانی شوند و در میان سایر اقشار نیز افرادی هستند که می‌توان حبس آنها را تبدیل یا تعلیق کرد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: ما در قوه قضاییه تلاش می‌کنیم تا جای امکان افراد به زندان نروند چرا که برای خانواده آنها مشکلاتی ایجاد می‌شود اما این موضوع نباید به گونه‌ای شود که باعث جریح شده افراد شود و در حقیقت مجازات باید بازدارنده شود ضمن اینکه نباید پزشک را با هر جرمی به سرعت حبس کرد.

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص اینکه آیا تبرعه سعید مرتضوی از معاونت در قتل در ماجرای کهریزک قطعی است یا خیر گفت: حکم قطعی نیست و شکات و متهم می‌توانند به حکم اعتراض کنند.

وی در رابطه با اینکه بخش دوم پرونده تامین اجتماعی به دادگاه ارسال شده است یا خیر گفت: این پرونده به دادگاه ارجاع نشده و زمانی برای رسیدگی به آن تعیین نشده است.

اجرای بخشی از حکم مهدی هاشمی درباره رد و مال و جزای نقدی با دادسراست

محسنی اژه‌ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درخصوص رد مال و پرداخت جزای نقدی در پرونده مهدی هاشمی گفت: اینگونه مسائل را دادسرا اجرا می‌کند و پیگیری آن نیز با دادسرا است.

وی در خصوص استعلام برخی مراجع از قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه یکی از مراجعی است که از آن استعلام می‌شود و براساس قانون جواب می‌دهد، برخی مراجع و سوابقی را می‌خواهند که قوه قضاییه براساس چارچوب قانونی پاسخ مرجع استعلام را می‌دهد اما هیچ وقت احراز صلاحیت بر عهده قوه قضاییه نیست.

یکی از خبرنگاران گفت: روحانی اخیراً اعلام کرده که شورای نگهبان نقش نظارتی دارد و رئیس قوه هم پاسخ آن را داده است که اژه‌ای گفت: صحبت‌های اخیر رئیس قوه ناظر به صحبت‌های رئیس جمهور نیست بلکه فرد دیگری گفته بود در قانون اساسی احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نداریم که رئیس قوه پاسخ وی را داده بود و صحبتش هیچ ارتباطی با صحبت رئیس جمهور ندارد.

وی ادامه داد: روحانی گفته بود باید براساس قانون عمل کنیم که این حرف کاملاً درست است، ایشان گفته‌اند که شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد که آن هم درست است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا بالاخره مدیرعامل پدیده شاندیز بازداشت می‌شود یا خیر، گفت: من چند بار گفتم بنابراین اصل که مردم متضرر نشوند و اگر کار نیمه کاره است و راه اصلاح وجود دارد اصلاح صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد پدیده شاندیز چند کار صورت گرفت اول اینکه تبلیغات این شرکت از طریق رسانه‌ها ممنوع شد، دوم برخی دفاتری که حالت کاسب‌کارانه داشتند و هزینه کاذب دریافت می‌کردند بسته شدند و سوم اینکه صاحبان سهم که سهام اصلی را دارند گفتند حاضریم سهم شما را بخریم و فلان مبلغ را هم بدهیم و در واقع با خود آنها وارد قرارداد جدیدی شدند.

وی گفت: همچنین قرار شد بررسی شود چه مقدار تعدی به منابع طبیعی و تخلف ساخت و ساز صورت گرفته ، قرار بر تخریب نیست، قرار است هرجایی که مجوزش صحیح بوده باطل نشود و اگر خلافی صورت گرفته اصلاح شود و پس از طی این مراحل مشخص شود که آیا نیاز به بازداشت افراد است یا خیر، اگر همه این کارها را انجام دهند ممکن است به زندان نروند.

حکم سرکرده عرفان حلقه تائید نشده است

محسنی اژه‌ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری برخی از وکلا اظهارداشتند که در مراجعه به مرجع قضایی به آنها گفته شده که اسامی شما در لیست اعلامی از سوی رئیس قوه قضاییه نیست، آیا دستگاه قضایی لیستی را به مرجع قضایی اعلام کرده که اژه‌ای گفت: در برخی از استان‌ها این لیست اعلام شده و باید در جاهای دیگر هم انجام شود و براساس همین تبصره عمل شود.

یکی از خبرنگاران گفت: قانون حمایت از خانواده زندانیان در برنامه پنجم توسعه حذف شد اما در برنامه ششم اعلام آمادگی شده که به آن توجه شود، دستگاه قضایی چه رویکردی به این قانون دارد که اژه‌ای در پاسخ گفت: برنامه ششم نگاه مثبتی به این قانون دارد اما اینکه چه چیزی نهایی شود معلوم نیست اما در هر صورت نگاه ما هم به این قانون مثبت است.

یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری سرکرده عرفان حلقه سوال کرد که اژه‌ای گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده و بعید می‌دانم حکم وی تائید شده باشد.

وی در خصوص اعلام رضایت خانواده شهید خلیلی و انصراف از قصاص متهم پرونده گفت: از باب شخصی کار متهم تمام شده اما از جنبه عمومی جرم ممکن است آزاد نشود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن