خطر گسترش فساد و فقر در پساتحریم
طی دوره ۱۵ ساله ۱۳۹۳-۱۳۷۸، روال معمول همه دولت‌ها، تثبیت نرخ ارز یا بهتر است گفته شود کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی بوده است، مگر در دوره کوتاهی پس از تحریم‌های اخیر که آن هم به اجبار به وقوع پیوست.
روزنامه جهان صنعت در یادداشتی نوشت؛
آزادسازی تدریجی منابع ارزی بلوکه‌شده و افزایش صادرات نفت و مواد خام اولیه، آیا به تحقق اهداف خروج از رکود، افزایش اشتغال و رفاه مردم منجر خواهد شد؟ جهت نیل به این اهداف کلیدی، چه راهکارها و انتخاب‌هایی در دسترس است؟ افزایش مراودات تجاری با جهان چگونه و به چه میزان می‌تواند بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر واقع شود؟ و در این میان، از تجربه تلخ اتکا به درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ شمسی چه می‌توان آموخت؟ بی‌گمان همه بر این باور راسخ هستند که ارزهای نفتی جز کاهش قدرت اقتصادی، بروز گسترده فساد و فقیرتر شدن عامه مردم و افت توان رقابتی نیروهای مولد، پیامدی نداشته است. اما چگونه این ارزها توانست همه ارکان اقتصادی و اجتماعی کشور را به شدت تحت‌تاثیرات نامطلوب خود قرار دهد و با چه اهرمی، دولتمردان عافیت‌طلب وقت با اندیشه خام اداره سهل امور کشور با درآمدهای روزافزون نفتی، قادر به تفوق آن بر ساز و کار اقتصادی کشور شدند؟
طی دوره ۱۵ ساله ۱۳۹۳-۱۳۷۸، روال معمول همه دولت‌ها، تثبیت نرخ ارز یا بهتر است گفته شود کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی بوده است، مگر در دوره کوتاهی پس از تحریم‌های اخیر که آن هم به اجبار به وقوع پیوست. در این دوره به رغم افزایش داخلی هزینه‌های تولید به میزان بیش از ۱۱ برابر و در حدود ۲۲ برابر هزینه نیروی کار، بهای عمومی کالاهای وارداتی (با توجه به تورم کلی منطقه دلار و تورم شاخص ارزش واحد تولیدکنندگان جهان) حدود پنج برابر بالا رفت. به عبارت دیگر به تدریج بهای تولیدات داخلی بین دو تا چهار برابر نسبت به تولیدات وارداتی افزایش یافت. برآیند محتوم این روند، تضعیف تدریجی بخش‌های مولد (صنعتی و کشاورزی) و به ویژه صنایع کوچک و متوسط بخش‌خصوصی و عدم ایجاد اشتغال (به رغم افزایش مشاغل کاذب و غیرمولد) بود. هر چند بخش‌های صنعتی بزرگ دولتی و شبه دولتی که متکی به مواد اولیه و نهاده‌های ارزان و رانتی (از قبیل پتروشیمی و فولاد) یا بازارهای بسته و مونتاژ قطعات وارداتی (مانند خودروسازی) بودند، رشد کاذبی را (ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده پایین) تجربه کردند. قدرت بالای ریال در برابر ارزهای خارجی، همچنین سرعت خروج سرمایه‌ها از کشور را تشدید کرد که یکی از پیامدهای آن سرمایه‌گذاری گسترده در املاک و مستغلات کشورهای مجاور و آبادسازی آنها بود.
بروز تحریم‌ها و کاهش سریع درآمدهای ارزی، اقتصاد کاذب نفتی را فرو ریخت و بی تدبیری‌ها زمینه بروز پدیده رکود تورمی را فراهم کرد که متاسفانه در دو سال گذشته تعمیق یافته است. سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم با برنامه‌ای با عنوان «خروج از رکود» کار خود را شروع کردند که در عمل به تداوم روند پراشتباه دولت‌های پیشین، یعنی واردات گسترده کالاهای مصرفی و حمایت از صنایع دولتی و شبه دولتی (از قبیل پتروشیمی، فولاد، خودروسازی) به اضافه افزایش مالیات‌ها (به خصوص از تولیدکنندگان) و هزینه‌های تحت کنترل دولت و در نتیجه تضعیف هر چه بیشتر صنایع مولد کوچک و متوسط بخش خصوصی، منجر شد. هر چند در ظاهر امر واردات کالاهای مصرفی در دو سال اخیر کاهش یافته اما افزایش سرسام آور صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی (دی ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۳) به ۲۴/۳ میلیارد دلار که ۶۵ درصد بیش از سال اوج درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ است، خود گواهی بر شدت فاجعه وارداتی کشور است. ضمن آنکه کالای چینی به عنوان یک کالای ارزان و بازارشکن مطرح است، اجناس چینی صادراتی به ایران معمولا از نوع نامرغوب و ارزان بوده است بنابراین اگر چه ارزش واردات کالاهای مصرفی در سه سال گذشته کاهش داشته اما به نظر می‌رسد حجم آن باید بالا رفته باشد.
گسترش واردات کالاهای ارزان‌قیمت از چین و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تولید داخلی (در مقابل واردات) به میزان حدود ۸۰ درصد در سه سال گذشته که با انبوهی از معضلات دیگر از قبیل افزایش مالیات تولیدکنندگان، هزینه بسیار بالای تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش) و تحریم‌ها توام شد، اگرچه گذران امور دولت و کنترل تورم را تا حدی مقطعی ممکن ساخت، اما قطعا به ایجاد اشتغال و خروج از رکود منتهی نشده و چنانچه از ابتدای سال‌جاری مشهود بوده به تعمیق هر چه بیشتر رکود منجر شده است. کماکان همانند دهه گذشته مشاهده می‌شود که دولت‌ها برای گذران امور خود از اهرم دستکاری نرخ ارز برای تداوم واردات استفاده کرده‌اند. سوال این است که با توجه به بسترهای فوق‌الذکر چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ایران متصور خواهد بود؟ واقعیت‌های موجود در زمینه کسب درآمدهای ارزی، به قرار ذیل هستند.
۱- بهای نفت بشکه‌ای زیر ۵۰ دلار، با توجه به وضعیت اقتصادی جهان و رقابت‌های منطقه‌ای (آن هم در شرایطی که بودجه سال‌جاری بر اساس بشکه‌ای ۷۰ دلار بسته شده است).
۲- کاهش صادرات غیرنفتی، با توجه به افت قیمت مواد معدنی در سطح جهان (به ویژه سنگ‌آهن) و تنزل توان رقابت کالاهای داخلی در بازارهای صادراتی و ارزش افزوده نازل صادرات پتروشیمی (که به نوعی صادرات نفت و گاز با سطح فرآوری حداقل محسوب می‌شود). ۳- آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده و افزایش حجم صادرات نفت. هر چند تصور عموم بر این بود که پس از رفع تحریم‌ها، منابع ارزی بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد، اما با توجه به نکات فوق‌الذکر، اتفاق چندان قابل توجهی رخ نخواهد داد. کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت به تبع خود کسری بودجه را به همراه دارد که عدم تحقق درآمدهای مالیاتی (با توجه به وضعیت نامساعد تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی) بر وخامت اوضاع خواهد افزود. درک ناقص و رویکردهای ساختاری نادرست به شرایط واقعی اقتصاد کشور، اتکا به درآمدهای ارزی حاصل از فروش مواد خام و اولیه (نفت، مواد معدنی و محصولات پتروشیمی) بر سیاق رویه مالوف دولت‌های پیشین و همچنین تمرکز بیش از حد روی رفع تحریم‌ها برای ایجاد تحرک اقتصادی و از سوی دیگر عدم هر گونه توجه لازم به نیروی مولد مردم و رونق
کسب و کارهای کوچک و متوسط و حتی سخت‌تر کردن شرایط فعالیت آنان، اوضاع را به مراتب بیش از پیش پیچیده و دشوار کرده است.
با وضعیت موجود هیچ انتخابی برای اقتصاد ایران جز رقابتی‌سازی نیروی مولد کشور و ایجاد اشتغال باقی نمانده است که اگر در صدر اولویت‌های راهبردی قرار گیرد، به تدریج اقتصاد از پای افتاده و برون‌زای کشور را به تحرک و درون‌زایی سوق خواهد داد. مانع ساختاری و اساسی بر سر راه رقابتی‌سازی تولید داخلی، نرخ تبدیل ارز است که با قدرت ارزهای نفتی (و نه با توجه به توان واقعی اقتصاد کشور) به صورت تصنعی پایین نگه داشته شده است. آنچه هم‌اکنون در جهان به شدت شیوع یافته، استفاده دولت‌ها از کاهش قدرت پول ملی برای بهبود توان اقتصادی و رقابتی است که به جنگ ارزها معروف است. در اولین دهه قرن کنونی چین با پایین نگه داشتن تصنعی ارزش یوآن، توانست صادرات خود را به زیان دیگر کشورهای جهان با شتاب زیادی رشد دهد. در ماه جاری کاهش قدرت پول ملی کشورهای چین و ترکیه، توان صادراتی آنها را بالا برده و منجر به تحرک اقتصادی آنها خواهد شد که این پدیده بیش و کم به دیگر اقتصادهای جهان نیز تسری خواهد یافت. در این میان کشورهای دیگر به ویژه آنها که دارای تورم داخلی بیش از دیگران هستند (و بیش از همه ایران)، در زمره بازندگان خواهند بود.
هم‌اکنون توان کسب درآمد و به تبع آن قدرت خرید مردم چنان پایین آمده است که امکان تهیه کالای ارزان‌قیمت چینی را نیز از آنها سلب کرده است، چنانچه در کاهش واردات کشور از ابتدای سال‌جاری خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر بهای تولیدات داخلی (به ویژه آنها که دارای عمق ساخت داخل بالاتر بوده و اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند) بالا رفته و حجم مصرف داخلی و صادرات و توان رقابت صادراتی آنها نیز به شدت کاهش یافته است. انبارهای پر از کالاهای داخلی و خارجی و مردمی که قدرت خرید آنها کاهش یافته،
بی‌تردید کاهش تورم را (البته به بهای تعمیق رکود، بیکاری و فقیرتر شدن مردم) در پی داشته و دارد. افزایش نرخ تبدیل ارز اگرچه تا حدی روی تورم تاثیر خواهد گذاشت اما با گران‌تر شدن کالاهای وارداتی، توان رقابتی تولید داخلی در بازارهای داخلی و صادراتی بالا رفته و تحرک اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.
حال باید دید که دولت چه راهی در پیش خواهد گرفت؟ ادامه مسیر دولت‌های پیشین و اتکا به درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع خام و مواد اولیه و واردات گسترده کالاهای مصرفی به همراه کنترل مقطعی و نسبی نرخ تورم (که چنانچه تجربه شده به سال‌های بعد انتقال خواهد یافت)، تداوم و تعمیق رکود و کاهش اشتغال مولد و تضعیف صنایع کوچک و متوسط بخش‌خصوصی یا اقتصاد درون‌زا و رقابتی و متکی به نیروی کار و خلاقیت مردم؟
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
