طیب‌نیا: دولت رفتارهای عوام‌فریبانه ندارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تداوم تلاش های دولت یازدهم برای بهبود محیط کسب و کار، اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی سیستم نظام مالیاتی را مورد تأکید قرار داد.
جلسه توسعه و سرمایهگذاری استان همدان به منظور شناسایی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایهگذاری و در راستای اجرای سیاست‌های توسعه متوازن و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی این استان ، برگزار شد.
به گزارش فارس در این جلسه طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت سفرهای کاروان تدبیر و امید به استان‌های کشور، اظهار داشت: سفر به استان‌ها و آشنایی با مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند به مسئولین کمک می‌کند که مشکلات و نیازهای مردم را بهتر شناخته و راه‌حل‌های مناسبی برای رفع آنها اتخاذ کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت تدبیر و امید به دور از رفتارهای عوام‌فریبانه و بدون دادن وعده‌های محقق نشدنی، به استان‌های کشور سفر می کند و این سفرها می‌تواند در توسعه و پیشرفت استان‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.
طیب‌نیا همچنین با تشریح دلایل رشد پایین اقتصادی کشورمان در دهه‌های گذشته، دولتی بودن و اتکا اقتصاد به نفت را دو عامل اصلی این موضوع دانست و تصریح کرد: دولت مصمم است با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی در مسیر رفع مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌های بالای تحریم اقتصادی علیه کشورمان، گفت: دولت یازدهم به دنبال آن بود که اقداماتی انجام دهد تا تحریم‌ها برداشته شود و برای این منظور مذاکره با ۱+۵ را در پیش گرفت و البته برای اینکه بتواند در این مذاکرات دست پیش را داشته باشد، باید می‌توانستیم بر مشکلات اقتصادی فائق بیاییم و چنانچه نمی‌توانستیم تورم را مهار و بازار ارز را آرام کرده و هیجانات در بازار را کاهش دهیم بدون تردید در عرصه مذاکره هم قادر نبودیم این توفیق بزرگ را به دست آوریم.
وی تصریح کرد: موفقیتی که در عرصه مذاکرات هسته‌ای به دست آورده‌ایم، در جهان بی‌نظیر است و درست است که آثار رفع تحریم‌ها هنوز ظاهر نشده، ولی امیدوار هستیم اگر این روال با روند مثبت به پیش رود از ۳ الی ۴ ماه آینده آثار مثبت رفع تحریم‌ها را شاهد باشیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: این دولت به رغم همه مشکلات مصمم است تا روند نزولی تورم را ادامه داده و روند رشد اقتصادی را مثبت نگه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تداوم تلاش های دولت یازدهم برای بهبود محیط کسب و کار، اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی سیستم نظام مالیاتی را مورد تأکید قرار داد.
در این جلسه استاندار همدان و یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ظرفیت‌ها و نیازهای استان را مطرح کرده و از وجود شرایط مناسب و مطلوب برای سرمایهگذاری در استان خبر دادند.
همچنین تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی و مدیران عامل بنگاه‌های اقتصادی آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در بخش‌های مختلف استان اعلام کردند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
