صدورحکم پرونده‌مرتضوی تا۱۰روز آینده
اژه‌ای در رابطه با اینکه آیا جلسه گذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی بود، گفت: به من اطلاع دادند که آخرین جلسه بوده است و متهم علاوه بر دفاعیات شفاهی خواسته است که ظرف چند روز لایحه دفاعیه کتبی نیز به دادگاه ارائه کند و انشالله دادگاه ظرف ۱۰ روز آینده حکم را صادر می‌کند.
محسن اژه‌ای در هشتاد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام برخی سایت‌های بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر بازی کردن با حیثیت اشخاص محترم با هدف اخاذی از مردم، گفت: چنانچه هر سایت فاقد مجوز و حتی دارای مجوز به نحوی که عنوان شد علیه کسی اقدامی انجام دهد و از این سایت‌ها شکایت شود قطعاً رسیدگی می‌شود.
به گزارش فارس، وی در رابطه با سخن اخیر رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با مقصران سیل اخیر نیز، گفت: مواردی که مربوط به حقوق عمومی و کل افراد جامعه است دادستان باید به آن ورود کند همچنین که در سال‌های گذشته نیز که سیل مشابهی روی داد هیأت‌هایی به مناطق مختلف اعزام شدند و موضوع بررسی شد.
اژه‌ای افزود: این بار نیز که سیل روی داد و خسارت‌های مالی و جانی داشت رئیس دستگاه قضا گفت بازرسی کل کشور باید به موضوع ورود کند و آن را بررسی کند که آیا مسئولان در رابطه با وظایف خود قصور کرده‌اند یا خیر و باید منتظر بود تا گزارش سازمان بازرسی کل کشور ارائه شود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سیل یک حادثه طبیعی است و شاید نتوان جلوی تمام خسارت‌ها را گرفت ولی می‌توان میزان این خسارت‌ها را کاهش داد.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار باید در جلسه حاضر می‌شدند و چرا این کار صورت نگرفته است، گفت: ممکن است متهمی در دادگاه تقاضا کند شخصی در دادگاه حاضر شود ولی صرف این خواسته متهم الزامی برای دعوت وی نیست.
اژه‌ای گفت: این موضوع بستگی دارد به اینکه موضوع متوقف به شهادت وی است یا خیر، یعنی اینکه آیا حضور شخص در سرنوشت شاکی و متهم تاثیرگزار است یا خیر و چنانچه اینگونه بود خود فرد باید شخصاً احضار شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در اینجا تشخیص قاضی مهم است و الزامی برای انجام درخواست متهم وجود ندارد چنانچه در پرونده آقای مرتضوی معاون حقوقی و مدیرکل مالی ذیربط آن وزارتخانه حضور پیدا کرده و مطالب مورد نظر را ارائه کردند.
اژه‌ای گفت: اینکه شخصی باید در دادگاه حضور داشته باشد یا خیر، با نظر قاضی است شاید قاضی حضور نماینده فرد را کافی بداند.
وی در رابطه با اینکه آیا جلسه گذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی بود، گفت: در گفت‌وگویی که با مقام بالاتر قاضی این پرونده داشتم به من اطلاع دادند که آخرین جلسه بوده است و متهم علاوه بر دفاعیات شفاهی خواسته است که ظرف چند روز لایحه دفاعیه کتبی نیز به دادگاه ارائه کند و انشالله دادگاه ظرف ۱۰ روز آینده حکم را صادر می‌کند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: یکی از مسائل قابل توجهی که دستگاه قضایی روی آن حساس است موضوع زندان‌هاست اما بدون کمک دولت و مجلس نمی‌توانیم به اهداف خود در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.
وی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می‌دهند، گفت: بیش از ۴۴ درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر هستند، در سال‌های گذشته مصوب شده اردوگاه‌هایی ساخته شود و مجرمین مواد مخدر از سایر زندانیان جدا شوند اما متأسفانه این موضوع به سرانجام نرسیده و مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین به طور کامل از هم تفکیک نشده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: می‌دانم که دولت در تنگنا است و مشکل بودجه داریم اما اگر کمک کند که اردوگاه‌ها را تکمیل کنید بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه در دولت دهم و یازدهم کمک‌هایی شد که کافی نبود، گفت: قوه قضاییه در تلاش است با کمک دولت اردوگاه‌ها را تکمیل کرده و بخش زیادی از زندانیان را منتقل کند.
وی ادامه داد: همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده خیلی از افرادی که می‌توانند، از مجازات جایگزین حبس بهره‌مند شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی است گفت: در این مسیر بخش عمده‌ای از مشکلات ما مربوط به بودجه است چرا که تهیه این دستبندها نیاز به پول دارد و اگر بودجه تهیه شود می‌توانیم بخشی از زندانیان را با دستبند و پابند الکترونیک کنترل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که در داخل زندان‌ها هستند بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه مصوب اگر حرفه‌آموزی کنند، به خانواده خود توجه کنند و در مقام توبه برآیند در اولویت عفو قرار می‌گیرند، این افراد اگر تحصیل ندارند باید تحصیل کنند سازمان زندان‌ها هم فضایی را فراهم کرده که این افراد پس از خروج از زندان برای جامعه افراد مفیدی باشند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تلاش قوه قضاییه این است که مواردی را می‌شود به صورت جرم تعریف نکنیم مشخص کنیم، برای مثال اگر الان کسی از چراغ قرمز عبور کند جرم نکرده و شلاق نمی‌خورد اما جریمه می‌شود، دستگاه قضایی هم در مقام این است در مواردی که ضرورت ندارد جرم باشد، جریمه اعمال کند.
معاون اول قوه قضاییه اشتغال زندانیان را موضوع مهم دیگری عنوان کرد که دستگاه قضایی به دنبال آن است و گفت: الان تعدادی از زندانیان شاغل هستند اما ما به هیچ وجه راضی نیستیم گفت‌وگوهای ابتدایی با بخش خصوصی صورت گرفته تا هم سازمان هزینه زندان‌ها کم شود و هم فرد زندانی بتواند از دسترنج خود برای خانواده‌اش هزینه کند.
وی ادامه داد: اگر دولت و مجلس در این زمینه همکاری کند هر سال یک قدم به جلو می‌رویم اما به صرف مدیریت‌ها مشکلات برطرف نمی‌شود ضمن اینکه موضوع بهداشت و درمان زندانیان هم از مسائل مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.
محسنی اژه‌ای در رابطه با این موضوع که برخی می‌گویند پرونده آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به کندی پیش می‌رود و همین کندی باعث شده تا ایشان بتواند از آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور فعلی شکایت کند، گفت: طول رسیدگی به هر پرونده‌ای با ماهیت موضوع ارتباط دارد یعنی گاهی امری ساده و بسیط است و زمان کوتاهی برای رسیدگی نیاز دارد اما گاهی بالعکس زمانی طولانی می‌طلبد چرا که نیازمند تحقیقات از منابع مختلف و استفاده از کارشناسان است که نوعاً زمان بیشتری می‌طلبد.
وی افزود: اما اینکه آقای احمدی‌نژاد از آقای جهانگیری شکایت کرده‌اند ربطی به طولانی شدن دادگاه ندارد و متهم در هر مرحله از رسیدگی می‌تواند حتی در دادگاه دیگری از فردی شکایت کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌هایی برای افرادی بعنوان بابک زنجانی ۲ یا ۳ مفتوح شده است و اینکه در مقابل این ادعاها چه واکنشی باید انجام داد، تصریح کرد: چنانچه همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور و همه افراد است و در رابطه با ادعاهایمان و گفته‌هایمان پاسخگو باشیم.
اژه‌ای گفت: اگر مستنداتی برای ادعاهای خود داشته باشیم که بحثی نیست ولی اگر نداشته باشیم اگر در این دنیا نیز گرفتار عواقب آن کارها نشویم به آخرت اعتقاد داریم و در آنجا باید پاسخگو باشیم.
اژه‌ای تاکید کرد: اگر فردی نتواند ادعاهای خود را ثابت کند محکوم است و چنانچه چند نفر ادعاهایی مطرح کرده‌اند و سازمان بازرسی کل کشور از آنها خواسته است مستنداتی ارائه دهند و چنانچه مدرکی نداشته باشد قطعاً باید عواقب این ادعای خود را بپذیرند.
اژه‌ای افزود: تاکنون پرونده‌ای با عنوان بابک زنجانی ۲ یا ۳ تشکیل نشده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
