راهاندازی اتاق فکر حقوقی دولت
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: از راهاندازی اتاق فکر حقوقی دولت در تمام استان‌ها راهاندازی می‌شود.
الهام امین زاده امروز در جلسه شورای معاونین استانداری بر نقش مدیران در اصلاح نظام اداری، رفع فساد و توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و اظهار داشت: دولت یازدهم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برنامه‌هایی برای واگذاری اختیارات لازم به مدیران استان‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دارد.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری آذربایجان غربی، وی ضرورت شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت های حقوقی این استان را در تصمیم‌گیری‌ها و مشکلات حقوقی مورد اشاره قرارداد و گفت: با تشکیل اتاق فکر استان‌ها شامل اساتید حقوق و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، بسیاری از این مشکلات قابل‌حل است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تنقیح قوانین و حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را از فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد و افزود: باید اقتدار و استقلال معاونت‌های حقوقی در سراسر کشور حفظ شود تا بتوانیم اهداف خود را به‌خوبی دنبال نماییم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در طول ۲۴ ماه گذشته تلاش نمود در همین راستا سازمان حقوقی دولت را تشکیل دهد.
امین زاده گفت: در روز حقوقی که برای هر استان تعریف کرده‌ایم قرار است که مشکلات ایجادشده در هر استان طی سال‌های گذشته با حضور گروه حقوقی شناسایی‌شده و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت بالای استان به لحاظ منابع طبیعی و اجتماعی و همچنین وجود رودخانه‌های پرآب فراوان در این استان اظهار داشت: متأسفانه یکی از معضلات استان‌ها فروش یا برداشت از بستر رودخانه‌هاست که این امر منجر به‌عوض شدن مسیر رودخانه‌ها می‌شود و با مصون نگه‌داشتن بستر رودخانه‌ها بسیاری از مشکلات از جمله جاری شدن سیلاب‌ها حل می‌شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
