نیلی: اثرات رفع تحریم سال۹۵ نمود می‌یابد
غروب چهارشنبه- سی‌ویکم تیرماه ۱۳۹۴ خورشیدی- دکتر مسعود نیلی به دعوت کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران در این محل حضور یافت و درباره وضعیت کنونی و افق اقتصاد ایران در دوران پس از توافق هسته‌ای و در شرایط رفع تحریم سخن گفت.
مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در این سخنان علاوه بر برشمردن مشکلات مزمن اقتصاد ایران، بر ضرورت ایجاد وفاق در سطح سیاست گذاری و مدیریت انتظارات در سطح اجتماعی و عمومی کشور تاکید و عنوان کرد: برای استفاده بهینه از بزنگاه تاریخی روی داده در کشور لازم است با اصلاح ساختاری اقتصاد به انتخاب سیاست درون‌زا و برونگرا دست زد؛ انتخابی که اگرچه در ابتدای راه نیازمند تلاش مضاعف مسوولان و بردباری از سوی عموم جامعه است اما می‌تواند به رونق و بهبود مستمر و رشد اقتصادی پایدار برای حل مشکلات اساسی کشور از جمله اشتغال منجر شود.
اهم اظهارات مشاور اقتصادی رییس جمهور به نقل از عصرایران:
*براساس خوش بینانه ترین سناریو، برابر آنچه توافق شده اگر روند اجرایی تعهدات بدون ایجاد هرگونه خللی به پیش رود، ما در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی زیر چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوش بینانه، سال ۱۳۹۵ را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد. لذا می توان امیدواربود که نتایج عملی لغو تحریم‌ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان دهد.
*با توصیف سال ۱۳۹۴ به عنوان سخت‌ترین سال مالی و بودجه‌ای دولت، استمرار کاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادی را دو چالش اصلی سال ۱۳۹۴ خواند.
*آنچه در حال حاضر به عنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک‌های کشور در شرایط نامساعدی به سر می‌برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. هم‌چنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه است.»
*شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که احتمالاً در پی حصول نتیجه در مذاکرات هسته‌ای، مردم دید مثبتی نسبت به آینده اقتصاد پیدا کرده‌اند. این عامل البته با دیگر شاخص‌ها نیز قابل اندازه‌گیری است و نشان می‌دهد که این خوش‌بینی احتمالاً تحرکی مثبت در سمت تقاضا ایجاد خواهد کرد؛ به علاوه این که به کاهش انتظارات تورمی می‌انجامد که برای حفظ روند کاهشی تورم به کمک بانک مرکزی خواهد آمد. همان‌طور که کاهش انتظارات تورمی بعد از انتخابات سال ۱۳۹۲ به کاهش نرخ تورم در آن سال به طور قابل‌توجهی یاری رساند.»بر اساس توضیحات ارائه شده، بهبود شرایط اقتصاد در سال جاری، تحت تاثیر توافق، کاملا غیرمستقیم خواهد بود.
*اثرات عملی تحریم‌ها و رفع آن در سال ۱۳۹۵ نمود پیدا می‌کند، باید از شرایط ایجاد شده برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد استفاده کرد. او مشکلات کنونی اقتصاد ایران را در زیر سه سرفصل عمده مشکلات ساختاری بلندمدت، مشکلات مربوط به سیاستگذاری در دوره وفور درآمدهای نفتی و مشکلات مربوط به دوره تحریم طبقه‌بندی کرد. این مشکلات به طور زنجیروار به هم وابسته‌اند و مشکلات ساختاری اقتصاد تحت تاثیر دو عامل دیگر ابعاد بزرگتری پیدا کرده‌اند. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «اقتصاد ما قبل از دوره اخیر سیاستگذاری در کشور هم با مشکلاتی مزمن مواجه بوده است.
*این مشکلات در دوره وفور درآمدهای نفتی ابعاد بزرگتر و تنوع بیشتر پیدا کرد و به دنبال آن، در دوره تحریم هم مسائل تشدید شد. مشکلات ساختاری بلندمدت در سه دهه گذشته باعث شده ما نتوانیم رکوردهای خوبی بجا بگذاریم. برای مثال رشد اقتصادی ما به طور متوسط حدود ۳.۳ درصد بوده است که نرخ رشد خوبی محسوب نمی‌شود.»
* ایفای نقش توزیع رانت در مقیاس بزرگ توسط دولت در دوره وفور، منجر به بروز فساد مالی شده و به دنبال آن، در دوره تحریم همین مجموعه مسایل باعث شکل‌گیری یک اقتصاد غیررسمی و غیر شفاف تحت عنوان دور زدن تحریم شده است که اثر آن روی ضعیف‌تر شدن نظام اداری کشور بازگشت کرده است.»
*اگر این توافق را صرفاً به عنوان کانالی برای تزریق منابع ارزی به اقتصاد ببینیم با توجه به مشکلات ساختاری و مواردی که ذکر شد، در ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزینه‌کرد غلط و با بهره وری پایین و یک دوره بهبود کوتاه‌مدت خواهد بود.» او با بیان این که اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب مهم قرار دارد افزود: «این انتخاب تنها در اختیار دولت نیست و جامعه باید به این انتخاب دست بزند.»
*گزینه‌های کنونی در مقابل اقتصاد ایران رانتخاب گزینه «اقتصاد برون‌زا و درون‌گرا» یا «اقتصاد درون‌زا و برونگرا» است. «گزینه اول یعنی این که اقتصاد در شرایط پس از تحریم با محوریت صادرات نفت و واردات ناشی از آن باشد. سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای بازار داخلی است و ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مرکزی محقق خواهد شد.» نیلی مورد گزینه دوم توضیح داد: «گزینه دومی که پیش روی ماست اقتصاد درون‌زا و برونگرا است که توسعه تجارت را با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری می‌بیند. سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسب‌وکار است.»
*در کشور ما سیاست‌گذار همواره به این سمت سوق داده می‌شود که به سراغ گزینه اول برود. یعنی نفت صادر و کالا وارد کند تا به اصطلاح بهبود وضعیت مردم ملموس شود. در حالی که این کار گرهی از مشکل اصلی ما یعنی اشتغال باز نمی‌کند.
توافق به مثابه بزنگاه
مسعود نیلی در پایان این نشست گفت: یک اقتصاددان برجسته به نام «دارون عج‌اوغلو» که در دانشگاه ام‌آی‌تی اقتصاد سیاسی توسعه تدریس می‌کند در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» چهار عامل برای خوشبختی یا بدبختی ملت‌ها عنوان می‌کند که شامل نهادهای یک کشور، فرهنگ، جغرافیا و شانس است. منظور از شانس یک اتفاق یا رویداد است که به عنوان بزنگاه تاریخی از آن یاد می‌کند و می‌گوید هر کشوری در تاریخ خود با معدود بزنگاه‌های تاریخی مواجه می‌شود که می‌تواند از آن برای جهش رشد و توسعه یا نزول و سقوط استفاده کند.
وی افزود: «به عنوان مثال به کشورهای آسیای جنوب شرقی میتوان اشاره کرد که از تهدید کمونیسم در آسیا به عنوان یک بزنگاه استفاده کردند و از آمریکا امتیازات فراوانی گرفتند که سرآغاز روند توسعه در این کشورها در دستیابی به بازارهای بیرونی بود.»
مشاور ارشد رئیس جمهوری معتقد است ما در تاریخ کشورمان چند بار با بزنگاه‌های تاریخی مواجه بودیم که آن را پس زده و استفاده‌ای نبرده‌ایم. اگر با شرایط جدید هم در قالب همان سیاست و اقتصاد سنتی برخورد کنیم، نتیجه‌ای نمی‌گیریم و در آینده با بحران‌های بزرگ مواجه می‌شویم که می‌تواند ما را دچار شرایطی بدتر و خطرناک‌تر از دوران تحریم کند.
به اعتقاد او، ما باید سیاست گذار را توجیه کنیم. در عرصه اجتماعی و افکار عمومی هم این بحث تبدیل به گفتمان و مطالبه شود. در غیر این صورت فرمان هدایت اقتصاد ما به طور سنتی به همان سمتی کشیده می‌شود که پول نفت را صرف رفاه کوتاه‌مدت و بحران‌های درازمدت کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
