بازار داغ پایان‌نامه و مقاله‌فروشی در انقلاب
هم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اهمیت از میان برداشتن نگاه کمی گرا آگاه است، هم نمایندگان مجلس، اما به نظر می رسد که مجریان و ناظران عرصه آموزش عالی تازه توانسته اند از خم یک کوچه بگذرند و آن کوچه خلأ قانونی است.
اگر پیش از این، صداقت در عرصه تولید علم با فروش پایان نامه زیر سؤال رفته بود، حالا دانشجو نماهایی که سعی می‌کنند به هر قیمتی سیاهه‌ای به نام «رزومه» را پر کنند، دست به کار چاپ کتاب‌های خود نیز شده‌اند. گشت و گذاری کوتاه در میدان انقلاب و نیم نگاهی به تبلیغاتی که در و دیوار را تزئین کرده‌اند، نشان می‌دهد که بازار داغ تخلفات دانشگاهی نه تنها فروش پایان نامه و مقاله و همچنین انتشار مقاله در مجلات ISI را به عنوان یک امر معمول جا انداخته‌اند که در تلاش هستند با ترغیب دانشجویان به تبدیل پایان نامه خود به کتاب، موفقیت آنها در آزمون دکتری را تضمین کنند.
به گزارش جماران مهرماه سال گذشته، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از عزم این وزارتخانه برای برخورد قاطع با تقلب علمی و فروش مقاله و پایان‌نامه خبر داد و بعد از آن نیز لایحه‌ای با عنوان «برخورد با تخلف و تقلب علمی» تنظیم شد و برای تصویب در اختیار دولت قرار گرفت. از آن زمان تا هفته گذشته که این لایحه توسط هیئت وزیران تصویب شد ۸ ماه می‌گذرد و حالا جماران در گزارشی به بررسی نظرات صاحب نظران درباره تأثیر برخوردهای حقوقی و قضایی در رفع معضلی است که امروز دامن‌گیر دانشگاه شده است.
توقعی که از یک قانون می‌توان داشت!
قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران و در پاسخ به پرسشی در این باره که راهکارهای قانونی تا چه حد می‌تواند به عدم شیوع تخلفات علمی در دانشگاه کمک کند، گفت: ما دو نوع برخورد داریم، یک برخورد حقوقی جزایی است و دیگری برخورد جرم شناسانه. برخورد قضایی مربوط به مجازات شخص است، اما جرم شناسی به دنبال بررسی علل ارتکاب جرم است. نگاه ما در مجلس این است که لایحه باید هم بازدارنده باشد و طرف بداند عواقب سنگینی در انتظار اوست، هم آسیب شناسی کند، تا ساحت علم، دانشگاه و محیطهای علمی به گونه‌ای باشد که فرد اصلا به سمت تخلفات نرود.
وی در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا می‌توان از طریق تصویب این لایحه زمینه‌های بروز تخلفات دانشجویی را هم مد نظر قرار داد و برای از میان برداشتن آنها چاره‌ای اندیشید، اظهار کرد: متأسفانه قانون نمی‌تواند چندان به مسائل فرهنگی و آسیب شناسانه بپردازد، من لایحه را دیده‌ام و بخش‌های خوبی در آن است، البته باید دید جزئیاتی که در جلسه هیئت وزیران تصویب شده چیست.
جعفر توفیقی وزیر علوم در دوران اصلاحات نیز در پاسخ به همین پرسش گفت: برای رفع مشکلات مربوط به پایان‌نامه فروشی باید به مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها فکر کنیم. طبیعتا فرهنگ‌سازی مهم‌ترین مسئله‌ای است و قبل از هر چیز باید دنبال روشی باشیم برای اینکه اعضای هیئت علمی و دانشجویان در قدم اول خودشان از فضای دانشگاه در برابر تقلب‌های علمی مراقبت کنند و بعد هم اگر تخلفی رخ داد، قوانین ما را یاری کنند.
وی تأکید کرد: البته ما نمی‌توانیم صرفا به فرهنگ‌سازی و نصیحت و هشدار اکتفا کنیم. آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که می‌توانند نظارت دانشگاه را بر تنظیم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری افزایش دهند هم حائز اهمیت است، به نظر من برخورد با متخلفین یکی از ارکان راه حل‌هاست و طبیعی است که نظام قانونی باید با هر تخلفی برخورد کند.
کمی‌گرایی ریشه تخلفات علمی/ قوانین لازم است اما کافی نیست
غلامرضا ظریفیان معاون وزیر علوم در دوران اصلاحات نیز در پاسخ به این پرسش که چقدر می‌توان به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تأثیرگذاری آن بر فضای آکادمیک، گفت: این قوانین لازم است اما اگر کیفیت و استقلال دانشگاه‌ها را افزایش ندهیم و سازوکارهایی علمی برای بی اعتبار کردن افرادی که مرتکب سرقت می‌شوند در نظر نگیریم، مشکل سر جای خود باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: بخش مهمی از مسیری که باید برای مقابله با تخلفات علمی طی شود مربوط به کیفیت بخشی به آموزش عالی است و ما باید جلوی توسعه کمی را بگیریم.
ظریفیان با تأکید بر این مسئله که کمیت گرایی در نظام آموزشی جایگزین کیفیت‌گرایی شده است، گفت: متاسفانه در ایران علی‌رغم اینکه در عرصه آموزشی و به ویژه در بخش‌های تحصیلات تکمیلی توسعه ارزشمندی داشته‌ایم، اما در دوره‌ای با نوعی آشوب و آنومی رو به رو شدیم، در دوره مذکور توسعه علمی با نگاه کمی صورت گرفت که نسبت معقول استاد و دانشجو به هم خورد.
اخراج اساتید از یک سو و جذب دانشجو از سوی دیگر، نظام آموزشی را دچار مشکل کرد
یکی از مهم‌ترین کاربردهای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم است، اما به نظر می‌رسد در مورد تخلفات علمی، زمینه‌هایی فراهم است که بسیاری از تخلفات ریشه در آنها دارد. از آن جمله می‌توان به افزایش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و بالا بردن ظرفیت‌های پذیرش دانشجو در این سطوح، بدون تأمین امکانات مورد نیاز برای تحصیل این افراد است.
معاون پیشین دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: در دوره مذکور، در تحصیلات تکمیلی تناسب میان توان و ظرفیت‌های علمی دانشگاه و میزان جذب دانشجویان از میان رفت و به همین دلیل نظارت‌های نرم افزاری که می‌توانست به سالم سازی محیط دانشگاه کمک کند، آسیب دید. به طور مثال از ابتدای تشکیل دانشگاه در ایران تا سال ۸۴ تعداد کل دانشگاه‌های دولتی کشور ۶۴ یا ۶۵ مورد بود، در حالی که در طول سال ۸۴ تا تا ۹۲ تعداد دانشگاه‌های کشور دو برابر شد.
وی ادامه داد: در این دوره از طرفی برخی اساتید را بازنشسته یا اخراج کردند و از سوی دیگر به سمت افزایش بیش از اندازه دوره‌های تحصیلات تکمیلی رفتند؛ امری که باعث شد کلاس‌های کارشناسی ارشد ۸ نفره و دکتری سه نفره در این دوره به کلاس‌های ۵۰ نفره رسید.
ظریفیان با تأکید بر این مسئله که در این دوره جذب اساتید هم شکل و شمایل دیگری پیدا کرد، تصریح کرد: نباید از این نکته بگذریم که جذب نیروی تازه نمی‌تواند پاسخگوی تحصیلات تکمیلی باشد، چرا که یک استاد قطعا باید از مراحلی عبور کند و سپس به مرحله تدریس در تحصیلات تکمیلی برسد. همین مسئله باعث شد که اساتید ناچار شوند راهنمایی ۲۰ الی ۳۰ پایان نامه را برعهده گیرند، بدیهی است که در این شرایط نظارت بر کار دانشجو غیرممکن می‌شود.
جعفر توفیقی نیز در این باره بیان کرد: در سال‌های اخیر بار تعداد زیادی از دانشجویان بر دوش اعضای هیئت علمی قرار گرفته و باعث شده آنها نتوانند وقت کافی بگذارند. فقدان یا کمبود نظارت اعضای هیئت علمی بر دانشجویان و کم وقت گذاشتن آنها در افزایش تخلفات مؤثر است. استاد راهنما اگر فرصت کافی داشته باشد به راحتی می‌تواند تشخیص دهد کدام پایان نامه نتایج کار خود دانشجوست و کدام سرقت است.
در وضعیتی که دانشجویان برای قبولی در آزمون دکترا ناچار به کسب امتیاز به روش‌های مختلف از قبیل انتشار مقاله هستند، شاید نتوانیم انتظاری جز تخلف از آنها داشته باشیم. جعفر توفیقی نیز ریشه شیوع تخلفات علمی در دانشگاه را آیین‌نامه‌ها و مقررات دانشگاهی دانست و گفت: برخی از این آیین نامه‌ها فشارهای غیرمتعارفی را به دانشجو وارد می‌کند و باعث می‌شود که دانشجو به فکر راه‌حل‌های دیگری برای رسیدن به اهداف علمی خود بیفتد.
نظارت درون دانشگاهی یا برون دانشگاهی/ لایحه‌ای که مُسکن است نه درمان قطعی
تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان وزارت علوم بر اهمیت نظارت‌های بیرون دانشگاهی، در شرایطی صورت می‌گیرد که مشکلات زیادی دانشجویان را به سمت تخلفات علمی سوق می‌دهد. برخی دانشجویان که فرصت شغلی مناسبی پیدا نمی‌کنند، از طریق نوشتن مقاله و پایان نامه برای سایر دانشجویان ارتزاق می‌کنند. گروهی از دانشجویان هم به دلیل مشغله کاری‌ای که دارند، ترجیح می‌دهند با قیمتی «دانشجویی» پایان نامه و مقاله بخرند و رزومه خود را پربار کنند. در چنین شرایطی مشخص نیست که تصویب قوانین برای برخورد با افراد تا چه حد می‌تواند توقعات وزارت علوم درباره رخت بربستن تخلفات از دانشگاه را برآورده کند.
وزارت علوم در دوران اعتدال تلاش کرد در پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی، مرجع تخلفات دانشجویی را مؤسسات خارج از دانشگاه بداند و با چنین تلقی‌ای به همگان فهماند آیین نامه‌های دانشگاهی برای مبارزره با تخلفات علمی کافی نیست.
وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگویی که ۲۸ مهرماه سال گذشته انجام داد، با عطف توجه از مسائلی همچون مدرک‌گرایی و کیفیت گرایی که قطعا هزینه‌های بسیاری همچون تعطیل کردن چندین هزار مرکز آموزشی برای وزارت علوم دارد به «خلاء‌های قانونی» گفت: در آیین‌نامه تخلفات علمی درون دانشگاه‌ها قوانین موجود برای برخورد با تخلفات علمی که توسط دانشجویان و یا اساتید انجام می‌گیرد، کافی است اما در بحث مقابله با تخلفاتی که توسط شرکت‌ها و بنگاهها و اشخاص حقیقی که خارج از دانشگاه صورت می‌گیرد وزارت علوم امکان برخورد قانونی به صورت مستقیم را دارا نیست.
پیگیری‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امروز منجر به تصویب لایحه‌ای منجر شده که رویکردی قضایی دارد نه علمی. در شرایطی که اگر نگوییم ۸۰ درصد دانشجویان، بیش از نیمی از آنها حداقل برای ترجمه‌های خود به تخلف آلوده می‌شوند، نقش اعضای هیئت علمی در تشخیص پژوهش‌های آلوده به تخلف از پژوهش‌هایی که واقعا کار خود دانشجو است پررنگ می‌گردد.
غلامرضا ظریفیان درباره لزوم توجه به نظارت‌های نرم افزاری و درون دانشگاهی در مبارزه با تخلفات علمی به جماران گفت: مبارزه با تخلفات علمی فقط مربوط به کشور ما نیست، بلکه یک تجربه جهانی دارد، بخش عمده‌ای از نظارت بر تخلفات علمی نرم افزاری است که دربرگیرنده مکانیزم‌هایی است که در خود نهاد علم وجود دارند و به گونه‌ای امور را ساماندهی می‌کند که احتمال تقلب علمی به حداقل می‌رسد.
تعداد دانشجویان متناسب با تعداد اعضای هیئت علمی باشد/ ملاک جذب اساتید چیست؟
معاون دانشجویی وزیر علوم در دوران اصلاحات درباره اهمیت نظارت درون دانشگاهی و فراهم کردن زمینه‌های آن به بهترین شکل تأکید کرد: در کشورهای دیگر، مکانیزم‌های جذب دانشجو در تحصیلات تکمیلی به گونه‌ای است که افرادی وارد فضای علمی می‌شوند که بیش از اینکه دنبال مدرکی باشند عموما به دنبال شکوفایی استعداد خود در یک رشته علمی هستند و تمام هم و غم خود را مصروف دانش می‌کنند.
وی درباره اهمیت «استقلال» دانشگاه‌ها درخصوص جذب اعضای هیئت علمی در کشورهای دیگر گفت: در کشورهای دیگر دانشگاه‌ها در جذب اساتید مستقل هستند و به همین دلیل اساتید برای ورود به دانشگاه از فیلترهای علمی بسیاری عبور می‌کنند، همچنین شرایط به گونه‌ای است که اساتید تمام وقت خود را مصروف فعالیت‌های علمی می‌کنند.
ظریفیان افزود: تجارب جهانی نشان می‌دهد که یک استاد موظف است تعداد مشخصی از فعالیت‌های علمی را تحت نظارت خودش داشته باشد و تعداد پایان‌نامه‌هایی که باید نظارت کند، مشاوره بدهد یا راهنمایی کند مشخص است. وقتی ما برای ارتقای اساتید هم بر مقالات چاپ شده تکیه می‌کنیم نه مجموعه‌ای از فعالیت‌های علمی طبیعی است مقاله فروشی امری معمول گردد.
استاد مرجع تشخیص تخلفات علمی/ حرص و طمع جمعی برای تحصیلات تکمیلی
در شرایطی که اساتید در هر ترم با بیش از ۲۰ دانشجو سر و کار دارند، امکانات لازم برای تشخیص تخلفات احتمالی دانشجویان نیز در اختیار آنها قرار ندارد. غلامرضا ظریفیان در این خصوص به خبرنگار جماران گفت: طبق تجارب جهانی، به دلیل سیستم‌های الکترونیکی که به کار گرفته می‌شود و ایندکس کردن مقالات علمی و پایان نامه‌ها، اساتید به تمام پژوهش‌های از پیش انجام شده در موضوع تخصصی خودش دسترسی دارد.
وی افزود: اعمال نظارت‌های نرم افزاری ویژه توسط دانشگاه و اساتید موجب می‌شود که اگر کسی در عرصه علمی مسیری خلاف را طی کند، به دلیل اعتبار ویژه‌ای که افراد در فضای دانشگاهی و علمی دارند، فرد برای همیشه در عرصه حیات علمی خود دچار برچسبی به نام سرقت علمی شود و تا آخر عمر نتواند ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کند.
ظریفیان با بیان این نکته که متأسفانه در جامعه ما این طور جا افتاده که اگر کسی دکترا و کارشناسی ارشد نداشته باشد، اعتبار اجتماعی او زیر سؤال می‌رود گفت: حرصی که در جامعه برای کسب اعتبار اجتماعی از طریق مدرک تحصیلات تکمیلی وجود دارد، یکی دیگر از مشکلات است که قطعا باید روی آن کار شود.
جعفر توفیقی نیز در این خصوص اظهار کرد: مسئولان دانشگاه باید با اعضای هیئت علمی و دانشجویان جلسات مستمری داشته باشند و آنها را آگاه کنند که دانشگاه محل ارزش های اخلاقی هست و آنها را آگاه کنند که تخلف چقدر می تواند به کیفیت علمی دانشگاه‌ها ضربه بزند و چقدر می‌تواند به توسعه علمی ما و گسترش همکاری‌های علمی بین المللی ضربه وارد کند. به نظر من این جلسات و گفت‌وگوها، هشدارها و روشنگری‌ها به قشر دانشجو و اعضای هیئت علمی باید در کنار برخورد قانونی به متخلفان باید وجود داشته باشد.
قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: در جامعه‌ای که فرد احساس کند به جای توجه به شخصیت انسانی خود، با آوردن چند تا لقب مهندس و دکتر در کنار نام خود شخصیت اجتماعی پیدا می‌کند، طبیعی است که افراد بسیاری برای رسیدن به پرستیژ اجتماعی تخلف کنند.
وی درباره لزوم توجه به مسائل تربیتی نیز در دانشگاه اظهار کرد: نباید همه چیز را در آموزش‌های علمی و پژوهشی خلاصه کنیم. دانشجویان باید بدانند اگر پایان نامه‌شان را خودشان ننوشته باشند، مدرکی که می‌گیرند مال خودشان نیست و اگر با آن مدرک جایی استخدام شوند، حقوقی که دریافت می‌کنند حرام است.
ترسم نرسی به گرد پایش!
لایحه‌ای که به گفته مسئولان وزارت علوم، با تخلفات علمی افراد حقیقی و حقوقی(مؤسسات متخلف) برخورد می‌کند و حتی به تعطیلی مؤسساتی که اقدام به خرید و فروش پایان نامه می‌کنند هم پرداخته است، در حالی تصویب می‌شود که متخلفان با سرعتی چند برابر لایحه تنظیم کردن مسئولان وزارت علوم، در تخلفات خود چیره می‌شوند.
مؤسساتی که دیروز بر سر قیمت پایان نامه با هم رقابت می‌کردند، امروز وارد عرصه دیگری از فعالیت شده و حالا حاضرند با قیمتی نازل پایان نامه‌های افراد را تبدیل به کتاب کنند. این روزها دیگر همه دانشجویان می‌دانند نه تنها می‌توانند برای نوشتن مقالات و پایان نامه خود به مؤسسات میدان انقلابی اعتماد کنند که حتی می‌توانند پایان نامه‌های خود را با قیمتی کمتر از ۶۰۰ هزار تومان تبدیل به کتاب کنند، چیزی که در آزمون دکترا ۲۰ امتیاز به امتیازات آنها می‌افزاید.
قاسم جعفری نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار جماران گفت: اگر پایان نامه‌ای درست و حسابی باشد، شأن تبدیل شدن به کتاب را دارد، اما اگر پایان نامه تقلبی تبدیل به کتاب شود دیگر تقلب در تقلب است. بنابراین در این لایحه باید مسئله تبدیل پایان نامه به کتاب هم در نظر گرفته شود.
غلامرضا ظریفیان نیز در این باره عنوان کرد: وقتی بدنی دچار بیماری شود، اگر از مرحله‌ای بگذرد و مراقبت‌های لازم صورت نگرفت بدن دچار آسیب‌هایی جدی می‌شود و برخی مراقبت‌ها نمی‌تواند پاسخگو باشد. اگر زیرساخت‌ها و تناسب از بین رفته میان تعداد دانشجویان و اعضای هیئت علمی را ایجاد کنیم، بعد از چهار پنج سال تازه شاهد کاهش خواهیم بود و کم کم از میان خواهد رفت.
به نظر می‌رسد در کنار قوانین و مجازات‌های بازدارنده مهم‌ترین عاملی که باید در طرح‌ها و برنامه‌های وزارت علوم و در ذیل پروژه کیفیت گرایی به جای کمیت گرایی جا داده شود، فکری برای عدم اشتغال دانشجویان است، بسیاری از مؤسسات بدون کمک دانشجویانی که خودشان این مراحل ار گذرانده و از خم و چم پایان نامه نویسی باخبر هستند، راه به جایی نمی‌برند. در چنین شرایطی و در حالی که هزاران دلیل در بلند مدت منجر به آلودگی محیط علمی شده است، نمی‌توان توقع داشت به تصویب رسیدن لایحه مبارزه با تخلف علمی در از میان برداشتن سرچشمه‌های اصلی تأثیرگذار باشد.
البته همان طور که اشاره شد هم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اهمیت از میان برداشتن نگاه کمی‌گرا آگاه هستند، هم نمایندگان مجلس، اما به نظر می‌رسد که مجریان و ناظران عرصه آموزش عالی تازه توانسته‌اند از خم یک کوچه بگذرند و آن کوچه خلأ قانونی است. این در حالی است که عمر ناظران رو به پایان است و دو سال بیشتر از فرصتی که در اختیار تیم علمی و آموزشی اعتدال قرار دارد، باقی نمانده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
