دل نگران از هجوم دلارهای نفتی

روزنامه خراسان نوشت؛

این روزها همه بازارها حداقل نیم نگاهی به مذاکرات هسته ای وین دارند. برخی هم به مذاکرات چشم دوخته اند. بازار نفت قطعا یکی از بازارهایی است که با دقت زیاد مذاکرات را دنبال می کند. در داخل هم شاید برخی منتظرند تا با رفع تحریم ها و افزایش درآمدهای نفتی، رونقی در سفره شان ایجاد شود. در حالی که بازار اظهارنظرها و پیش بینی ها داغ و بعضا متناقض است، در این گزارش تلاش می کنیم با رفتارشناسی بازار نفت و همچنین دولت به این دو سوال پاسخ دهیم که اولا با رفع احتمالی تحریم ها چه بر سر قیمت نفت خواهد آمد و میزان درآمدهای نفتی کشور چه تغییری خواهد کرد؟ سوال دوم این است که دولت با این درآمدها چه خواهد کرد و با این دلارها چه تحولی در زندگی مردم رخ خواهد داد؟

طرف عرضه

همه می دانیم بازار نفت هم اکنون با اضافه عرضه روبه روست. سنگینی کفه طرف عرضه بیش از هر چیز به افزایش سریع تولید نفت آمریکا طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ برمی گردد که تولید نفت این کشور با تکنولوژی جدید استخراج نفت شیل از حدود ۴.۵ میلیون بشکه به نزدیکی ۹ میلیون بشکه در روز رسید. البته در سال ۲۰۱۱ افزایش عرضه آمریکا با تحریم و کاهش عرضه ایران خنثی شد اما تولید آمریکا همچنان افزایش یافت و از سوی دیگر بر تولید عراق و عربستان هم افزوده شد تا اینکه از یک سال پیش قیمت نفت در سرازیری افتاد. با وجود حرف و حدیث های فراوان هنوز تولید نفت شیل آمریکا کاهش چندانی نیافته و آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده رشد تولید آمریکا، اگرچه با سرعت کمتر، اما ادامه خواهد داشت. عربستان و عراق هم تمایلی به کاهش تولید ندارند و ونزوئلا هم که بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد، بیش از هر زمان دیگر به پول نفت نیاز دارد. شرایط در روسیه که بیش از ۱۰ درصد نفت جهان را تولید می کند(حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز) هم مشابه است.در شرایط فعلی روزانه در مجموع بیش از ۹۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در جهان تولید می شود که حدود ۲.۵ میلیون بشکه بیش از تقاضاست و در انبارها ذخیره می شود.

طرف تقاضا

تقاضای نفت مستقیما وابسته به رشد اقتصادی جهان است. افزایش تولید و درآمد در جهان یعنی کارخانه ها سوخت بیشتری خواهند سوزاند و وسایل نقلیه برای حمل کالاها سوخت بیشتری نیاز خواهند داشت. در این شرایط همه نگاه ها به چین است. رشد اقتصادی در چین کمتر از پیش بینی هاست. معضل اخیر بورس در این کشور هم باعث شده حداقل در کوتاه مدت امید به افزایش معنی دار تقاضای نفت کمتر شود. شرایط در آمریکا به عنوان مصرف کننده بزرگ دیگر بهتر است اما آمار ناامیدکننده رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی در سه ماهه اول سال جاری باعث تعجب بسیاری از تحلیلگران شد. علاوه بر رشد اقتصادی، تقاضای نفت دچار تحولات فصلی هم می شود. همانطور که پیش بینی آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد تقاضا در فصل چهارم سال جاری افزایش خواهد یافت اما از ابتدای سال ۲۰۱۶ و نزدیک شدن به فصول گرم تقاضا باز هم کاهش خواهد یافت و به سطح ۹۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این تقریبا همان زمانی است که نفت ایران به مرور به بازار جهانی وارد خواهد شد. هم اکنون کشور بیش از ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر می کند که طبق اظهارات وزیر نفت بعد از رفع تحریم ها، صادرات طی چند ماه حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

اگرچه فضای روزمره بازار نفت تحولات غیر قابل تحلیل و مبهمی را نشان می دهد اما نگاه به شرایط بلندمدت نشان می دهد هرگاه افزایش عرضه داشتیم از قیمت کاسته شده است. همانطور که نمودار زیر نشان می دهد شرایط فعلی نیز شرایط اضافه عرضه است و قیمت در حال نزول. لذا همانطور که تحلیلگران می گویند و تحولات چند روز گذشته بازار نفت نشان می دهد با ورود نفت ایران بر این اضافه عرضه افزوده شده و از قیمت کاسته خواهد شد. البته در صورت رفع تحریم ها در مجموع درآمدهای نفتی کشور افزایش خواهد یافت چرا که در شرایط فعلی که قیمت نفت بین ۵۰ تا ۶۰ دلار در نوسان است کاهش جدی پیش بینی نمی شود و تحلیلگران کاهش نهایتا ۵ تا ۱۰ دلاری قیمت را پیش بینی کرده اند.

دولت با درآمدهای نفتی چه خواهد کرد؟

دریافتیم که با رفع تحریم ها نهایتا درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت.

در حالی که با تداوم شرایط فعلی درآمد نفتی سالانه حدود ۲۳ میلیارد دلار برآورد می شود حتی با وجود کاهش ۱۰ دلاری قیمت نفت وبه شرط رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات ۲.۲ میلیون بشکه،‌ درآمد نفتی کشور تا ۳۵ میلیارد دلار افزایش می یابد.

اما سوال مهم این است که دولت چگونه دلارها را به اقتصاد تزریق خواهد کرد. با توجه به رفتاری که طی دو سال گذشته از دولت یازدهم دیده ایم خیلی بعید است تزریق مستقیم پول با افزایش حقوق کارمندان دولت، تغییر در انواع یارانه ها مثل یارانه نقدی و کالاهای اساسی و همچنین تخصیص وام های ارزان توسط بانک های دولتی انجام شود.

بلکه انتظار می رود با افزایش بودجه عمرانی، شرکت های فعال در این حوزه فعالتر شوند و از این طریق به تولید و رونق افزوده شود و البته با افزایش مجدد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۲۰ به ۳۰ درصد، تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی پرداخت شود تا از این محل صنایع مولد کشور حمایت شوند.

در صورتی که دولت عقلانیت فعلی خود را حفظ کند و مطابق پیش بینی فوق عمل کند نباید منتظر تحولات بسیار کوتاه مدت باشیم بلکه با کمی صبر شکوفایی اقتصاد کشور در سال های آتی، باعث رونق پایدار سفره های ما خواهد شد اما در غیر این صورت باید منتظر نوسانات مخرب ناشی از رونق درآمدهای نفتی باشیم.