جلسه ویژه مجلسی‌ها با شورای نگهبان
یکی از نماینده‌های مجلس خبر داد که با رد اشکال طرح استفساریه قانون پولی و بانکی در روز گذشته، قرار بر آن شده که این طرح دوباره به صحن علنی مجلس بازگردد.
نمایندگان مجلس در ششم اردیبهشت ماه امسال با دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون موافقت کردند. موضوع این استفساریه اگرچه موافقان و مخالفانی داشت اما در نهایت دو فوریت آن با ۱۵۸ رای موافق، در صحن مجلس، تصویب شد. در جریان بررسی این استفساریه محمد رضا باهنر نایب، رئیس مجلس و طراح این طرح در توضیح ضرورت آن، با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سال ۹۳ طرح‌های زیربنایی خوبی را طراحی یا اجرا کرده است که فعالیت بانک‌ها را منضبط و قانونمند کند، تاکید کرد: «اما در مواردی مسائلی در قوانین وجود دارد که جلوی این مساله را می‌گیرد. »
به گزارش اقتصادنیوز، نایب رئیس مجلس در این باره از ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور نام برد و گفت: «این سوال وجود دارد که آیا موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول این ماده و نظارت بانک مرکزی می‌شوند یا خیر؟ که پاسخ استفساریه مثبت بوده است.» به گفته باهنر، برخی از این موسسات از این خلأ قانونی سوءاستفاده کرده‌اند. او همچنین از نمایندگان خواست دو فوریت این طرح را تصویب کنند تا دست دولت برای مبارزه با این مفاسد باز گذاشته شود.
از سوی دیگر احمد توکلی در موافقت با دوفوریت این استفساریه از برخی موسسات اعتباری غیربانکی که به نهادهایی متصل هستند سخن گفت و با طرح این سوال که آیا با این شرایط نباید بانک مرکزی روی عملکرد این موسسات نظارت داشته باشد؟ تاکید کرد: «بانک‌های خصوصی و موسسات غیربانکی برخلاف قانون اعتبارات را از دست مردم جمع می‌کنند و به شرکت‌های خودشان وام می‌دهند نه به مردم مستحق، از این بدتر قانون را دور می‌زنند.»
نمایندگان مخالف با استفساریه مذکور اما بر این باورند که در این موضوع که باید بانک مرکزی بر نحوه فعالیت موسسات پولی و بانکی نظارت شود، شکی نیست اما ایجاد قوانین دست و پاگیر سر راه صندوق‌ها کار درستی نیست. مهدی موسوی‌نژاد، نماینده مجلس با اعلام این موضوع گفته است: «برای ساماندهی هفت هزار موسسه پولی و مالی و قرض‌الحسنه‌ای که در کشور وجود دارد بهتر است دولت یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه کند نه اینکه قانون بانک مرکزی را به این موسسات تعمیم دهد.» به هر روی دو فوریت استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون به تصویب رسید.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی ششم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد موضوع استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ آن گفت: طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ آن اعاده شده از شورای نگهبان که جهت اصلاح به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور نماینده شورای نگهبان و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تا اینکه چند روز بعد شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۳۹) آن اعلام کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۳۹) آن که با اصلاحاتی در جلسه ششم خرداد ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۲۷ خرداد ماه امسال شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد که با توجه به اشتمال قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه نسبت به تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف شرع از قبیل بند (ب) ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ماه سال ۵۱ و قانون امور ورشکستگی که موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نشده است، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
حال به نظر می‌رسد این طرح رد شده از شورای نگهبان دوباره در دستور کار مجلسی‌ها قرار گرفته است. در همین مورد محمد علی‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز گفت: روز گذشته در کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با حضور نماینده شورای نگهبان در مورد استفساریه قانون پولی و بانکی برگزار شد که به موجب آن عبارت و یک اطلاعیه در این طرح اضافه و اشکال آن رفع و قرار بر آن شد که دوباره به صحن علنی مجلس بازگردد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
