یونسی:قانون‌شکنی به‌بهانه‌حمایت از نظام
مشاور رییس جمهور می گوید: نباید دو عنوان مجرمانه بغی و محاربه تداخل شود.
روزنامه قانون در گفت و گویی با حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات نوشت:
ما برای استقرار عدالت،نظم، امنیت و اخلاق و قانون انقلاب کردیم و قانون هم به دو اصل‌اساسی گره خورده، اول نظم و دوم عدالت .اگر این دو رکن را ازآن بگیریم قانون دیگر معنایی ندارد. قانون هم که نباشد هر نوع ستمی نسبت به افراد صورت می‌گیرد و هیچکس اعم از مسئولان و مردم در امان نیستند.
در فرهنگ ما نوعی قانون گریزی ریشه تاریخی دارد.شاید علت این قانون گریزی استبداد طولانی رژیم‌های مستبدشاهی بوده چون در این رژیم ها قانونی وجود نداشت و هر چی شاه دستور می‌داد همان قانون می‌شد. البته امروز هم برخی از اصحاب ثروت و قدرت که به آسانی تن به قانون نمی دهند. مثلث ثروت، قدرت و پارتی از مهم‌ترین عناصر قانون گریزی است.این مثلث کار قوه قضاییه را بسیار‌سخت می کند و رسوب فرهنگ قانون‌گریزی که در تاریخ ما ریشه دار است از یک طرف مانع از پذیرش قانون می شود و بعد از این همه سال هنوز قانون پذیری تبدیل به یک گفتمان مسلط در ایران نشده است .
مجریان قانون ما اعم از دولت و مجلس و قوه قضاییه نیز برآمده از این جامعه هستند، فرشتگانی نیستند که از آسمان آمده باشند ونباید انتظار معجزه از آنان داشته باشیم. ضعفی که در عامه مردم هست، مسئولان‌نیز ازآن تاثیر‌می‌گیرند.شهروندان ما باید هنگامی‌که مشکلی برایشان ایجاد می‌شود به راحتی و با دلی قرص به قاضی‌ها مراجعه‌کنند.از سوی دیگر پلیس هم همین‌طور، اصلا فلسفه پلیس ایجاد نظم واجرای قانون است و باید خودش درصدر قانون گرایی باشد.مردم باید هرجا احساس نا امنی کردند در کنار پلیس احساس امنیت کنند. تفسیر به رای برای کسانی‌که خود مجری قانون هستند یکی از راه‌های گریز از قانون‌شده‌است و قانون بیش از هر کس از ناحیه مدیران ضربه می‌خورد تا مردم .
حقوق مردم را در درجه اول باید دولت رعایت کند.تمام سازمان های دولتی موظف به رعایت حقوق ملت هستند ولی به نظر شما کارمندان‌دولتی چقدرحقوق مردم را رعایت می کنند؟مردم به راحتی به حق‌شان می‌رسند یا با مشکلاتی روبه‌روهستند؟گاهی یک ماموراطلاعاتی یا پلیس و یا کارمند دولت در مقام مافوق قانون در می‌آیند و تفسیربه رای می کنند وقانون را کافی نمی دانند و خود را بالاتر از قانون می‌دانند. بارها اتفاق‌هایی از این قبیل در کشور مانند حوادث اول انقلاب که سبب‌صدور فرمان هشت ماده ای امام(س) و یا فاجعه بازداشتگاه کهریزک که ناچار با دخالت مقام معظم رهبری تعطیل و برخورد شد و پلیس بعد از چند سال عذرخواهی کرد.
اراده نظام به برخورد با بی قانونی است ولی در نهایت با مقاومت‌هایی روبه‌رو می شود که قانون گریزان و خودسران سعی می کنند قانون را زیر پا بگذارند. این اقداماتی که صورت گرفت به دلیل رسوب عمیق فرهنگ قانون گریزی بود وبه نام دین و اسلام این اقدامات را انجام دادند و فکر می کردند قانون کافی نیست. این افراد ادعا می‌کردند برای حفظ اسلام و نظام باید قانون را زیر پا بگذارند، هرچند که نیت آنها شایدخیر بود.
در اکثر مکاتب حقوقی دنیا به کسانی که با انگیزه سیاسی جرم مرتکب می‌شوند تفاوت قائل هستند و مشمول یک سری ارفاقات می‌دانند. عمل سیاسی برای کسب قدرت است و قدرت برای خدمت به مردم. برخلاف سایر حکومت ها که هنگام روی کار آمدن، همه مخالفان سیاسی خود را سرکوب و ریشه کن می‌کردند، اسلام با مجرمین سیاسی با ارفاق برخورد می‌کند. برای مثال ابن ملجم بزرگترین مجرم سیاسی بود و حاکم اسلامی را به شهادت رساند.
یک نکته بسیار مهم که من به صورت خلاصه عرض می‌کنم این است که نباید دو عنوان مجرمانه بغی و محاربه تداخل شود.باید توجه کنیم که محاربه جرم علیه امنیت عامه است بدون نیت، غرض وهدف سیاسی اما بغی و باغی جرم علیه حکومت و حاکمیت است با غرض و هدف سیاسی.ولی متاسفانه در تصویب قانون و عمل به آن به صورت شفاف و دقیق تفکیک نشده است.شاید اعمال خشن و ضد امنیت عمومی گروه‌های تروریستی مانند مجاهدین خلق که همه مرزهای خاص و عام را در نوردیدند در تداخل قانون تاثیرگذاشت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
