باز هم دولت احمدی‌نژاد؛ کشف ۴گونی چک وصول‌نشده
در میان حجم قابل‌توجهی از تخلفات عجیب در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم بانک‌ها هم بی‌نصیب نماندند.
روزنامه آرمان در گزارشی نوشت؛
فعالیت دولت دهم که بسته شد، یکی‌یکی پرونده‌های آن رو شد. مقامات دولتی جدید هم هرکدام وظیفه رونمایی از تخلفی را برعهده داشتند. یک روز مشاور ارشد رئیس‌جمهور، یک روز وزیر نفت و روزی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت. اکبر ترکان از تخلفات مالی در مناطق آزاد پرده برداشت. بیژن زنگنه گم‌شدن دکل نفتی در دولت سابق و تخلف‌های قابل توجه در پرونده بابک زنجانی را تایید و تشریح کرد. محمدرضا نعمت‌زاده هم از وام‌های بانکی‌ای سخن گفت که به اسم صنعت در قالب بنگاه‌های زودبازده به افرادی که صلاحیت نداشتند، پرداخت شد. اشاره ترکان به پرونده‌هایی است که از فرودگاه قشم گرفته تا تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی را شامل می‌شود. اشاره زنگنه به دکل خریداری شده‌ای است که هرچند میلیون‌ها دلار صرف آن شده اما هرگز به ایران وارد نشده است. اشاره نعمت‌زاده هم به طرح‌های بنگاه‌های زودبازده است که بانک مرکزی تایید کرده تنها یک‌سوم وام‌های اعطا شده در این طرح به هدف نهایی اشتغالزایی رسیده است. اما اینها تنها بخش‌هایی از تخلف‌ها و اتفاق‌های رونمایی شده است. تخلفاتی که در شکل عجیب‌تر آن دامن مقامات دولتی سابق را گرفته و از معاون اول رئیس‌جمهور سابق تا معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق را درگیر کرده است.
دکلی که گم شد و پیدا
بازداشت برخی دولتمردان دولت احمدی‌نژاد یک طرف و بروز اتفاق‌ها و تخلفات عجیب در طرف دیگر. گم شدن دکل نفتی در دولت سابق و سپس پیدا شدن آن در خلیج مکزیک یکی از همین اتفاق‌های عجیب است. اما پیش از تاییدشدن این موضوع توسط وزیر نفت، اول آبان‌ماه سال ۹۳ یکی از نمایندگان مجلس، از گم شدن یک دکل نفتی در کشور خبر داده بود. همان زمان نیز حدود ۱۴ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای، از رئیس مجلس خواستار پیگیری این موضوع شدند. اما دیگر خبری از این موضوع نشد تا اینکه چند روز پیش وزیر نفت با بیان اینکه موضوع مفقودشدن دکل نفتی در دولت گذشته صحت دارد، گفت: با پیگیری و شکایت پرونده‌ای درباره موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته تشکیل شده است. در همین حال یک سایت خبری اعلام کرد دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تاسیسات دریایی پرداخت شده است به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد ۸۹۴ روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی کند. آن‌طور که در خبرگزاری‌ها آمده، این دکل در ماه فوریه سال ۲۰۱۴ عازم خلیج مکزیک شده و هم‌اینک مشغول عملیات حفاری است. در همین حال واکنش‌های مقامات مسئول به این موضوع هم قابل توجه بود. واکنش‌هایی مانند سخنان علی علیلو، عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس که گفت: «درباره دکل حفاری اخبار بسیار بدی رسیده است، گم شدن دکل نفتی توجیه‌پذیر نیست و معنا ندارد». علاوه بر این، امیرعباس سلطانی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا از پیگیری و بررسی وضعیت دکل حفاری گمشده در نخستین جلسه این کمیسیون بعد از تعطیلات خبر داد.
مناطق آزاد پرماجرا
«غارت در قشم». این سه کلمه تیتر ۲۷ مهر ماه سال ۹۲ یک روزنامه بود. آن زمان که تازه دولت یازدهم آغاز به کار کرده و هنوز تخلفات دولت سابق چندان افشا نشده بود. آن روز مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم از فسادهای بزرگ اقتصادی در این منطقه آزاد خبر داد و اعلام کرد که بخشی از این فسادها شامل سرقت شش فروند کشتی و کشف شش گونی چک وصول نشده است.
ایرنا نوشت؛شهریار مشیری در توضیح تخلفات کشف شده در جزیره قشم گفته بود: «در سال‌های اخیر در این منطقه یک مافیای سردرگم اقتصادی شکل گرفته که به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته است. طبق برآوردهای صورت‌گرفته اوج این تخلفات مربوط به دوره ماقبل از مدیریت پیشین منطقه قشم بوده است. غالب تخلفات در حوزه خرید و فروش زمین‌های منطقه بوده است. براین اساس بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زدوبند به صورت تقسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است. » او درباره دزدیده شدن شش فروند کشتی نیز گفته بود: «فردی برای خریدن شش فروند کشتی با یک بانک وارد مذاکره شد و با برگزاری مانور کشتی‌ها در دریا و قبولاندن تصویب گرفتن وام به کارشناس بانک، افزون بر ۵۰ میلیون دلار تسهیلات گرفت ولی بعد ادعا کرد که کشتی‌ها دزدیده شده است». علاوه بر این، درباره چک‌های وصول نشده نیز وی بیان کرده بود: «افرادی با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعه‌نامه مبادرت به اخذ تسهیلات کلان کرده‌اند و تاکنون افزون بر چهار گونی چک وصول نشده در این ارتباط کشف شده است».
بی‌نصیب نماندن بانک‌ها و مسکن
اما در میان حجم قابل‌توجهی از تخلفات عجیب در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم بانک‌ها هم بی‌نصیب نماندند. سهم آنها بروز تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی، بروز تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی، برداشت سه هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها (به‌دلیل آنچه تخلف ارزی توسط رئیس‌کل وقت بانک مرکزی مطرح شد)، انحراف در تسهیلات اشتغالزایی و بلوکه شدن منابع آنها در مسکن بود. درباره هرکدام از آنها تاکنون اخبار متعددی منتشر شده که نشان می‌دهد شاید تنها داستان تخلف مالی سه‌هزار میلیارد تومان تاکنون مختوم شده است. درباره تخلف دومی ۱۵آذرماه سال گذشته بود که رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با تلویزیون از تخلف بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومانی یک گروه از سال ۸۵ تا ۹۱ در نظام بانکی خبر داد و هنوز پرونده آن مختوم نشده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
